دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته نشان داده است که میانه خوبی با بودجه نویسی ندارد. در نخستین لایحه بودجه ارائه شده به مجلس در دولت نهم، لایحه بودجه تحلیل رفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از فرایند بودجه نویسی کشور حذف شد. دولت هر سال لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس فرستاد و در برابر تغییرات نمایندگان مقاومت کرد و در نهایت هم به قانون بودجه پایبند نماند.
حال رئیس دولت جمهوری اسلامی سرانجام پس از نزدیک به دو ماه تاخیر لایحه بودجه سال آینده را تحویل نمایندگان مجلس داده است. او در شرایطی که نمایندگان مجلس هشتم درگیر برنامه‌های تبلیغی خود برای راهیابی به مجلس نهم هستند، از نمایندگان خواست که در برنامه‌ای فشرده بودجه سال آینده کشور را تصویب کنند.
بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که بر اساس گفته‌های رئیس دولت، ۴۱۰ هزار تومان آن به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است. همچنین بر اساس گفته‌های احمدی‌نژاد، هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده از رشد ۸. ۱۲ درصد برخوردار بوده است.
در همین حال بودجه عمرانی کشور نیز۴. ۳۹ درصد رشد داشته است. احمدی‌نژاد گفته است: “دولت تلاش کرده تا از وابستگی نفتی بودجه بکاهد برای همین درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده بیست درصد افزایش یافته است.“
بودجه غیرنفتی از ادعا تا واقعیت
بر اساس برنامه پنجم توسعه، وابستگی نفتی بودجه ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد. رئیس دولت نیز در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس از کاهش میزان وابستگی نفتی این لایحه خبر داد و مدعی شد: “درآمدهای مالیاتی دولت بیست درصد افزایش یافته است. او هم چنین از افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی خبر داد.“
این در حالی است که در نخستین سال اجرای این برنامه، وابستگی نفتی دولت ۱۵ درصد افزایش یافته است. دولت ایران در بودجه سال گذشته قیمت هر بشکه نفت را ۵. ۸۱ دلار پیش بینی کرده بود. همچنین آن‌گونه که نمایندگان مجلس روایت کرده‌اند، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده با ۵. ۴ دلار افزایش به ۸۵ دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش وابستگی نفتی بودجه است.
عزیزالله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: “وابستگی نفتی بودجه برای سال آینده کاهش نیافته و این برخلاف سند چشم انداز و برنامه توسعه است”.
همچنین سید مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است: “دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه ۸۵ دلار پیش بینی کرده است که به نظر میرسد غیرواقعی و دست نیافتنی باشد.“
رئیس دولت نشان داده است که به قانون بودجه پایبند نیست و تن ندادن به مصوبه‌های مجلس تبدیل به یک رویه عادی برای هیات دولت شده است. چرا که بر اساس روایت دیوان محاسبات کشور، دولت ۶۷ درصد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است
آن گونه که محمد خطیب کارشناس نفت و انرژی نیز به روزنامه قدس گفته است؛ “نود درصد بودجه‌های عمرانی و ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین میشود که نشان دهنده وابستگی نفتی بالای بودجه است.“
گمشده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۹۱ را “بی‌انظباط” و “حیرت‌آور” خوانده است. او معتقد است که “دولت هدفمندی یارانه‌ها را در قانون بودجه نادیده گرفته و هیچ اشاره‌ای به درآمد‌ها و هزینه‌های این حوزه نکرده است.” به گفته او؛ “دولت تنها حدود ۳ میلیارد تومان در این زمینه آورده که این خرج جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها است نه پولی که از بابت تولید و حامل‌های انرژی می‌گیرد. “
این نماینده منتقد دولت به خبرگزاری مهر گفته است: “دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه‌هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوار‌ها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه‌های دولت که این‌ها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است. “
همچنین سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی، با اشاره به پیش‌بینی نشدن منابع درآمدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۱، از افزودن ردیف مستقل جهت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس خبر داده و گفته است: “در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع توجهی نداشته است، ولی مجلس در فصل رسیدگی به لایحه حتما یک ردیف جدید به لایحه بودجه ۹۱ برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد افزود.“
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به استقراض هشت هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی کرده است
اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که در بودجه سال آینده اعتبار هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای مبهم اعمال شده است. آن‌گونه که نمایندگان مجلس گفته‌اند؛ “دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها را در پوشش بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته است و این بر خلاف مصوبه نمایندگان مجلس در خصوص شفاف بودن منابع درآمدی و هزینه قانون هدفمندی یارانه‌ها است.“
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به استقراض هشت هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی کرده است. همچنین این نهاد گزارش داده است: “منابع تامین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته مشخص نیست و دولت از محل دیگری غیر از درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی، بودجه این بخش را تامین کرده است.“
نادیده گرفتن سهم بخش تولید
از دیگر نقدهایی که در روزهای گذشته نمایندگان و کار‌شناسان به لایحه بودجه داشتند، نادیده گرفتن بخش صنعت از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که چهار هزار و پانصد میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را به بخش صنعت پرداخت کند.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها این سهم در ماده هشت این قانون لحاظ شده است. اما آن‌گونه که صنعتگران و نمایندگان مجلس می‌گویند دولت تا به حال به این تعهد خود عمل نکرده است.
بر اساس گفته‌های حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت هنوز نتوانسته است که تعهدات خود در قبال صنعت و بخش خصوصی را عملی کند و صنعتگران همچنان از دولت طلبکار هستند.
تابستان امسال که نمایندگان صنایع تولیدی و بخش خصوصی ایران برای اعتراض به عدم پرداخت سهم خود در برابر مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند، فرزین سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: “پولی نداریم تا به صنعت گران بدهیم. سهم آن‌ها به دولت پرداخت شده است.“محمود احمدی‌نژاد نیز در واکنش به اعتراض‌های نمایندگان مجلس و صنعتگران در خصوص سهم بخش تولید از یارانه‌ها گفته است: “پول یارانه‌ها را تنها به مردم پرداخت می‌کنیم. “
حال به روایت سید حسن هاشمیان، دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز سهم بخش صنعت را نادیده گرفته و تخلف سال گذشته را تکرار کرده است. به گفته او، سهم بخش صنعت در لایحه بودجه باید به صورت شفاف بیان شود و نمایندگان در بررسی لایحه بودجه این مساله را مشخص خواهند کرد.
افزایش بودجه نظامی و نادیده گرفتن آثار تحریمها
آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفته است، دولت بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی کشور خبر داده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی هم گفته است: ۴۶۳۰ میلیارد تومان به بودجه دفاعی کشور اضافه کرده‌ایم.
آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفته است، دولت بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی کشور خبر داده است
چندی قبل برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از تدوین بودجه در سایه برای سال ۹۱ خبر دادند. “بودجه در سایه” در واقع جایگزین قانون بودجه کشور در شرایط بحرانی کشور میشود. برای همین روزنامه ملت ما، چند ماه قبل خبر داده بود که مسوولان کشور در حال تدوین لایحه بودجه در سایه هستند.
اما به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده کشور برای شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسته نشده است. اشاره فولادگر به تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا و امریکا علیه ایران به اجرا گذاشته‌اند. بر اساس این تحریمها کشورهای اروپایی در نیمه دوم سال میلادی خرید نفت از ایران را متوقف خواهند کرد.
اتحادیه اروپا ۱۸ درصد از واردات نفت ایران را به خود اختصاص داده است. سهم روزانه اتحادیه اروپا از صادرات نفت ایران در روز ۵۰۰ تا ۵۴۰ هزار بشکه برآورد میشود. چنانچه این تحریمها اجرایی شوند ایران نزدیک به یک ششم درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد.
همچنین دیگر خریداران نفتی ایران، همچون ژاپن، کره جنوبی و هند نیز اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش خواهند داد. چین که بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران به شمار می‌آید نیز اعلام کرده است که واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد.
علاوه بر این به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، خریداران نفت ایران امکان پرداخت بدهی‌های نفتی ایران به دلار را ندارند. هند به تازه‌گی اعلام کرده است: “۴۵ درصد از بدهی‌های نفتی ایران را با روپیه پرداخت خواهد کرد”. همچنین یک ماه پیش خبرگزاری‌های بین‌المللی از توافق ایران و افریقای جنوبی برای دریافت مطالبات نفتی ایران با «ین» ژاپن خبر دادند.
کسری بودجه در لایحه دولت
همین وضعیت سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان، لایحه بودجه سال آینده را غیرواقعی و غیر قابل دسترس عنوان کنند.
مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و استاد دانشگاه به خبرگزاری مهر، گفته است: “با توجه به پیش بینی نفت ۸۵ دلاری، دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.” او از دولت خواسته است: “بر شوک نفتی و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده حساب نکند. چرا که ایران بخشی از بازار نفت خود را از دست خواهد داد و یافتن مشتری جایگزین سخت و حتی ناممکن خواهد بود.“
مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران از دولت خواسته است که بر شوک نفتی و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده حساب نکند. چرا که ایران بخشی از بازار نفت خود را از دست خواهد داد و یافتن مشتری جایگزین سخت و حتی ناممکن خواهد بود
همچنین بر اساس کلیات لایحه بودجه دولت، در حال حاضر بودجه پیش بینی شده دولت با کسری سی هزار میلیارد تومانی بسته شده است. براساس لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، کل درآمد‌ها بیش از ۶۸ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان و کل هزینه‌ها بیش از ۹۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
دولت ایران امسال نیز با کسری بودجه روبرو است. به گونه‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است: دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. او گفته است: کسری بودجه دولت تا پایان سال ۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که لایحه بودجه دولت را در سال آینده بررسی خواهند کرد. بودجه‌ای که به نظر میرسد دچار تغییرات اساسی خواهد شد تا کمی واقع بینانه‌تر شود. اما مساله آنجاست که رئیس دولت پیش از این هم نشان داده است که به قانون بودجه پایبند نیست و دور زدن قانون و تن ندادن به مصوبه‌های مجلس تبدیل به یک رویه عادی برای هیات دولت شده است.
چرا که بر اساس روایت دیوان محاسبات کشور، دولت ۶۷ درصد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است. حال نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کاری خود چه برخوردی با لایحه دولت خواهند کرد و برنامه اشان برای روزهای سخت کشور چه خواهد بود، سوالی است که پاسخ آن را باید پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ یافت.
لایحه بودجه امسال درکتایچه ای 200 صفحه ای بمجلس تقدیم شد که اصطلاحا در جیب جا میگرفت ونمیتواند اهداف 510 هزار ملیاردی بودجه رابراورده کند و اصولا نام این کتاب را نمیتوان لایحه بودجه گذاشت
مشکل کار دراین است که بیت رهبری با عدد و رقم ومسائل مالی بیگانه است ورهبر در دفتر پر تعداد خود کارشناس مالی کم دارد و حال انکه قسمتهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و حتی سیاست خارجی کارمندان بسیاری را در خدمت گرفته اندو مسئولین مشخصی دارند این نقیصه به بی توجهی رهبر به حساب و کتاب دارد چنانکه در زندگی شخصی نیز ازاین بابت همیشه با مشکل مواجه بوده است
بیاد بیاوریم که چندی پیش وصیتنامه رهبر مربوط به بعد از خرداد 1342 رسانه ای شد که حاکی از بدهکاری اقای خامنه ای به عبا فروش مشهد و بقال و همه طلبه های فیضیه بود ونشان میداد که ایشان هیچگاه حساب و کتاب را در زندگی رعایت نکرده است
ارائه لایحه بودجه ناشی از تقاضای مکرر مجلس از رهبر است که دولت برای سر پیچی از قوانین مالی حتی پرو تکلهای مرسوم را رعایت نمیکند و سر انجام احمدی نژاد رفع تکلیف کرده و وتوصیه موکد رهبر را اجرائی نمو ده است
بودجه جاری در بودجه عمرانی لحاظ شده و کل دریافت و پرداخت یارانه ها از این کتابچه ناپدید گردیده است
ناگزیریم اول به قانون هدفمند کردن یارانه ها بپردازیم زیرا در سال گذشته درامدهای ناشی از افزایش بهای انرژِی 57 هزار ملیار تومان پیش بینی شده بود که همان اول افزایش قیمت گازوئیل به 300 تومان در لیتر با اشکال مواجه شد و90 ملیون لیتر گازو ئیل در روز بجای 300 تومان به 150 تومان در لیتر تبدیل شد یعنی 4920 ملیارد تومان از پیش بینی کاسته شد و در فاز بعد طبق امار وزارت نیرو قیلا فقط 5 در صد مشترکان برق و گاز فاکتورها را نمیپرداختند ولی با افزایش بهای این دو عامل که بطور متوسط 4برابر شده است وزیر نیرو در مجلس اعلام کرد 30 در صد مشترکین قبوض برق و گاز خود را نمیپردازند عامل سوم درپیش بینی اولیه قرار بود فقط به اقشار رده یکم تا ششم یارانه پرداخت شود وحتی 12 ملیون نفر تا فروردین یارانه نگرفتند که بدلیل بهار عربی و ترس از خیزش ها به این اقشار هم یارانه دادشد و حتی 2 ملیون ایرانی مقیم خارج هم مشمول دریافت یارانه گردیدند
ناگفته نماند که قرار بود همزمان اب بها نیز افزایش یابد که این مهم نیز در بوته اجمال باقی ماند
دولت بجای 60 هزار ملیارد 37 هزار ملیار د تومان درامد کسب کرد و بجای 62 ملیون نفر به 74 ملیون نفر یارانه پرداخت نمود
این عدم توازن سبب شد که دولت مقروض بانکهای دولتی شد و تمام درامد حاصله از نفت و گاز و بنزین و گازوئیل را در خدمت پرداخت یارانه ها قرار دهد بطوریکه وزارت نیرو حتی از پرداخت حقوق کارمندان هم ناتوان شد و وزیر نیرو در کمسیون انرژی مجلس عنوان کرد که حتی حق اشتراک صاحبان کنتور هم از این وزارتخانه دریغ شده است
در همین رابطه وزارتخانه های نفت و نیرو و راه طلب پیمانکاران را نپرداختند وبا اینکه در سر فصل بودجه این وزارتخانه ها بودجه لازم لحاظ شده بود مشکل همچنان باقی مانده وهم اکنون این تسویه حساب دارد تبدیل به یک معضل میشود زیرا پیمانکاران درشت از قبیل مپنا و سپاه توافق کرده اند که بجای پول شرکتهای دولتی را بردارند و این مورد شبیه واگذاری مخابرات به یکی از زیر مجموعه های این شبه دولتی هاست
این واگذاریها دو مشکل اساسی دارد که اول ارزیابی انها ست که از کنترل خارج است و دوم عدم دریافت مالیات ارزش افزوده است که در شرائط واگذاری در بورس بدولت تعلق میگرفت و در وضع تهاتر منتفی است
درسالی که در ماههای اخر ان قرار داریم وزارت دارائی حریف بازار نشد و نتوانست مالیات ارزش افزوده را از بازار وصول کند و بر همین اساس درامد بازاریان روشن نشد و مالیات بر درامد هم بصورت توافق با اصناف و علی الراس تعیین گردید که معادل 10 درصد مالیات واقعیست
اعلام شده است که بودجه نظامی با افزایش 127 درصدی مبلغ 4630 ملیارد تومان بیشتر شده است که این رقم نمیتواند صحیح باشد زیرا بودجه سال 90 نظامی را 3600 ملیارد تومان محقق میکند که معادل 3و نیم درصد بودجه کل است ونیم درصد تولید ناخالص ملی است وبنظر میرسد که باز خوانی نمایندگان مجلس با اشتباه توام باشد و بودجه نظامی حداقل 5000 ملیارد بیشتر از ارقام مندرج باشد
رئیس جمهور اعتقادی به جوابگوئی به مجلس و هیچ نهاد دیگری را ندارد بنابرین ارائه لایحه بودجه یک فورمالیته ورفع تکلیف است و از طرفی اگر بودجه نویسان هم تمام جوانب بودجه نویسی را رعایت کنند و برنامه 5 ساله و چشم انداز 20 ساله را هم رعایت کنند مجلس مصوبه خودش را دارد وهر نماینده نظریات عمرانی حوزه نمایندگی خود را بر بودجه تحمیل میکند وتصویب قانون بودجه با حرف و حدیث بسیاری روبرو میشود که غالبا رهبر هم دخالت میکند و سر انجام انچه که از مجلس بیرون میاید با انچه که بمرحله اجرا در میاید زمین تا اسمان فاصله دارد
تخلف از قانون در اجرا برای دولت امری عادیست ودادو فریاد دیوان محاسبات هم که دلارهای نفتی به خزانه واریز نشده و یا سند ها با قانون نمیخواند درکمسیونها ی مجلس ونهایتا خواندن این تخلفات در صحن علنی وارسال ان به قوه قضائیه در دو سال اخیر بکرات اتفاق افتاده است ولی جای تعجب استکه طبق قانون قوه قضائیه بایستی رسیدگی به گزارشها را خارج از موعد در دادگاهها مطرح کند هنوز از 12 پرونده تخلفی که ارجاع شده حتی یک پرونده هم رسیدگی نشده و یا وقت رسیدگی ان اعلام نشده است
باید منتظر باشیم که بعد از پایان کار دولت این شمشیر دموکلس بر بالای سر رئیس جمهور قرار گیرد و یا چند کارمند غیر مسئول را بدادگاه ببرند
رسانه های خارجی بیشتر برروی تحریم نفتی اروپا تاکید کرده اند و حتی خشکاندان منابع ارزی از جمله دلار را منظما بررسی میکنند و حال اینکه مدتهاست که ایران با دلار کار نمیکند و ازسال 1384 که علی لاریجانی دبیر کمسیون امنیت ملی وقت اعلام نگاه به شرق را بیان داشت بازارهای وارداتی ایران نیز بشرق اسیا متمایل شد ژاپن ازسال 1383 اعتبارات دلاری را نمیپذیرفت زیرا از همان زمان ارزش ین نسبت به دلار از مرز 250 ین در مقابل یک دلار شروع بافزایش کرده بود که در وضع کنونی یه زیر 80 ین رسیده است وچین هم بدلیل ذخیر 3 ترلیون دلاری علاقمند به نگهداری بیشتر این ارز نیست چنانکه درماه گذشته هم با موافقتنامه ای که با ژاپن امضائ کرد حجم مبادلات پولی دوکشور را که معادل339 ملیارد دلار در سال است به ین و یوان عملی ساخت
اروپا هنوز نسبت به مبادله پولی با یورو حساسیتی نشان نداده و باید گفت راضی هم هست که این پول همچنان در سبد ارزی ایران باقی بماند وتحریم نفتی وبانکی شامل پول ملی اروپانشده است باید دید که بعد از اجرای تحریم ایا صادر کنندگان ارو پائی حاضر بفروش کالاهای خود بایران هستند ویا اینکه بجای رنو و سیتروئن پژو ما شاهد افزایش خودرو های کره ای وچینی بیشتر خواهیم بود
بودجه جاری طبق شرح وبسط کنونی20هزار ملیارد تومان ازنفت تغذیه میکند وفراهم کردن ان حتی با بازی بانرخ ارز که در جند ماه اخیر شاهد ان بودیم اسان بنظر میرسدیعنی کافیست که بانک مرکزی از طریق صرافیها هر ازگاه مبلغی ارز ببازار تزریق کندویا باخرید شمشهای طلا در بازار های هند یا امارات وحتی سویس ونقل مکان ان بکشور سوم نیازهای خود را بر طرف سازد همان کاری که تابحال انجام داده و گاه کامیون طلا به ترکیه فرستاده و توسط شرکتهای زیر مجموعه انرا فروخته و نیازمندیهای خود را بر اورده کرده است
مسلما دور زدن تحریمها اسان نیست و گران هم تمام میشود ولی تا زمانیکه توافقات لازم صورت نگیرد ومذاکرات نتواند
مشکل گشا باشد ما با این پدیده روبرو خواهیم بود و حکومت بعنوان سری بودن ذخیره ارزی از نظارت و کنترل خارج میشودوسختی بسیاری را بمردم تحمیل میکند
مجلس کنونی تا خردادماه سال اینده همچنان بکار خود ادامه خواهد داد و مسلما تا اردیبهشت ماه کار بودجه را سامان میدهد و برای مخارج اول سال هم از مصوبه 2 دوازدهم استفاده خواهد کرد
دولت هم منتظر انتخابات در پیشروست تا مجلسی از طرفداران خود تشکیل دهد ودستش را در ریخت و پاش انچنانکه خود میخواهد باز نگاه دارد
فعلا بحت بودجه درگرو انتخابات وحوادث متصوره انجام ان است
کاربر مهمان / 13 February 2012
با سلام . من خودم بیست وپنج سال در رشته حسابداری وبودجه نویسی ومدیریت مالی خدمت کرده ام. گرچه عددی نبودیم ولی برحسب تجربه وحرفه خودمان یاد گرفته بودیم که سه جور گزارش مالی تهیه کنیم: اول برای بانکها که اوضاع مالی ما خوبست! مثلا کسی را بدهکار میکردیم وبعد اورا در حساب ذخیره بدهکاران مشکوک الوصول نشان داده و دارئیهای خود را بالا برده وتقاضای وام میکردیم! دوم گزارش مالی برای اداره دارائی مینوشتیم که فلانی بدهی خود را نداده وکلهم هزینه شده ودر نتیجه سودی نداریم که مالیات بدهیم!! وسوم گزارش مالی حقیقی بود که برای صاحبان سهام یا مجمع عمومی مینوشتیم . این بنده خدا که (هر) را از(بر) تشخیص نمیدهد بودجه ای به مجلس ارائه داده که قرار است فلان مبلغ از افراد مجهول مالیات بگیریم ویا نفت را بالای صد دلاردربازاری بفروشیم که خریدار ندارد! وبرحسب همین درامد هزینه های خودر که الله بده برکت رقم زده !! از همان حسابهائی که کوره برای ک…..رش میکرد !!
کاربر نادر / 15 February 2012