خدیجه مقدم – اگر عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم، از دوره‌ اول مجلس که پس از آن‌همه نقش‌آفرینی تاریخی زنان، در پیروزی انقلاب، فقط چهار زن توانستند به مجلس راه یابند، تا مجلس پنجم که بالا‌ترین شمار نمایندگان زن، یعنی ۱۴ نفر را در خود جای داد و مجلس ششم که به نسبت بقیه دوره‌ها، مطالبات حداقلی زنان بیشتر مورد بحث قرار گرفت، متوجه خواهیم شد که به جز تغییر جزئی در برخی از قوانین تبعیض‌آمیز مانند قانون ارث و حضانت کودکان که آن هم ، پس از تلاش فعالان حقوق زنان برای جلب توجه افکار عمومی به تبعیض‌های قانونی علیه زنان بوده است،  نمایندگان از خود یا اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، نشان نداده‌اند یا نظر و رای آنان نادیده گرفته شده است و تغییرات مختصر  در قوانین هم تنها با دستوررهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر بوده است . در نتیجه اتفاق معناداری در تغییر قوانین تبعیض‌آمیزبه نفع زنان، صورت نگرفته است.
 
هر چقدر آگاهی‌های زنان در جامعه بالا‌تر رفته و مطالبات خود را به شکل عمومی‌تر مطرح کرده‌ا‌ند و جامعه زنانه‌تر شده، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، افزایش یافته است. بدین صورت که هرچه حضور و تلاش برای برابری‌خواهی، درسطح جامعه بیشتر شده، ترس و واهمه حکومت از زنان نیز، افزایش یافته است. در نتیجه گاردی قوی درمقابل زنان و خواسته‌‌های‌شان ایجاد شده و امید به عقب‌نشینی حکومت و تحمیل خواسته‌های حداقلی، کمتر و کمتر شده است.
 
خیل عظیم زنان تحصیل‌کرده، حکومت را به وحشت انداخته و به فکر محدودیت‌های بیشتر برای زنان افتاده است تا جایی که قانون سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌سازی در دانشگاه‌ها طرح شد و به تصویب رسید و با قانون کار پاره‎وقت زنان و دورکاری، زنان را تشویق به خانه‌نشینی کرد. جالب اینکه قوانینی که به منظور محدود کردن زنان به تصویب می‌رسد به سرعت ابلاغ می‌شود و به اجرا در می‌آید، ولی اندک مصوباتی که به نفع زنان باشد، به فراموشی سپرده می‌شود و فقط هنگام انتخابات است که وعده اجرای آن تکرار می‌شود. ازجمله طرح‌هایی همچون طرح بیمه زنان خانه‌دار که نه سال از تصویب آن در دولت گذشته و هنوز اجرا نشده است و بازهم این روز‌ها وعده اجرای آن به گوش می‌رسد.
 
قابلیت و توانایی مجلس برای تحقق خواست‌های زنان
مجلس شورای اسلامی، در بهترین حالت خود با توجه به ساختار قانون اساسی نمی‌تواندمعجزه کند،‌‌ همانطور که مجلس ششم نتوانست. طرح‌هایی که در مجلس به تصویب می‌رسد باید مورد تایید شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی باشد و طبیعی است با دیدگاهی که این دونهاد دارند، اغلب طرح‌هایی که به نفع زندگی زنان باشد مغایر قوانین اسلامی به‌شمار می‌روند. مستندات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی درموضوع زن و خانواده در حضور رهبر جمهوری اسلامی که ۱۶دی ماه ۱۳۹۰ در خبرگزاری فارس منتشر شده، شاهدی بر این مدعاست.
 
متاسفانه وزنه اراده نهاد رهبری، روزبه‌روز بر اراده مردم و نمایندگان مجلس سنگین‌تر می‌شود و هیچ طرحی به ویژه طرح‌ها و لایحه‌های مربوط به زنان در مجلس طرح و تصویب نمی‌شود مگر با اجازه مقام رهبری. برای نمونه می‌توان، روند تغییرمواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون ارث را یادآوری کرد.
 
 
قوانینی که به منظور محدود کردن زنان به تصویب می‌رسد به سرعت ابلاغ می‌شود و به اجرا در می‌آید، ولی اندک مصوباتی که به نفع زنان باشد، به فراموشی سپرده می‌شود و فقط هنگام انتخابات است که وعده اجرای آن تکرار می‌شود
 طرح ارث‌بری زنان از اموال غیر منقول- زمین و درخت-وقتی درماه‌های پایانی مجلس ششم طرح شد، تا وقتی که از آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ مثبت برای تغییر این قانون دریافت نشده بود، همچنان مسکوت گذاشته شد. در مجلس هفتم، رهبر جمهوری اسلامی ، دستور تصویب این طرح را صادر کرد و در بهمن ماه سال ۸۸، طرح ارث‌بری زنان از زمین و درخت یا اموال غیرمنقول، تصویب شد و سریع به تایید شورای نگهبان رسید. در فروردین ۱۳۸۸ در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هم، ابلاغیه آن از طرف دولت با تبلیغات فراوان برای اجرا، صادر شد و حتی مخالفت آیت‌الله سبحانی با تغییر این قانون راه به جایی نبرد.
 
نمونه دیگر در پیوند با اعتراض‌های مختلف نسبت به لایحه حمایت از خانواده است: زمانی که مهرماه سال۱۳۸۹ برای تحویل پنج‌هزار نامه اعتراضی زنان به این لایحه به مجلس رفته بودیم، زهره الهیان نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی- قضایی، ضمن کمک به گذاشتن کیسه‌های پارچه‌ای با شعار “چند همسری را ممنوع کنید” به روی میز اتاق کمیسیون، به عنوان خبری نویدبخش گفت: “مقام معظم رهبری هم با چند همسری مخالف‌اند.” یعنی: شما مخالفید، زنان مخالفند، من هم مخالفم و ایشان هم مخالف‌اند ولی ما باید منتظر دستور باشیم. البته بعد هم که دستوری برای مخالفت با لایحه و ماده ۲۳ آن نیامد، زهره الهیان، در مصاحبه با رسانه‌ها، بارها ازهمان لایحه‌ای دفاع کرد که گفته بود با آن مخالف است.
 
آیا زنان سکوت خواهند کرد؟
این یادداشت را تنها با چند پرسش به آخر می‌رسانم: مجلس نهم با شرایط موجود و شرط اعلام برائت نامزد‌ها از خواسته‌های به حق مردم، چگونه مجلسی خواهد بود؟انتخاباتی که با دستگیری بسیاری از زنان و مردان روزنامه‌نگار آغاز شده است، چه ماهیتی خواهد داشت؟ آیا این انتخابات جذابیتی برای زنان آگاه جامعه دارد؟ زنانی که “مرگ ندا”، نماد جنبش اعتراضی مردم ایران را دیدند، همچنین شاهد نادیده انگاشته شدن رای‌شان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و پس از آن سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز مردم برای رسیدگی به تقلب انتخابات و اندک آزادی موجود بودند، آیا رغبت خواهند کرد که بازهم در انتخابات روز ۱۲ اسفند  ۱۳۹۰ شرکت کنند؟
 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،در آستانه روزجهانی زن، هشتم مارس برگزار خواهد شد و زنان ایرانی به ویژه، زنان جوان که اکثریت زنان را تشکیل می‌دهند و کنشگران اصلی صحنه برابری‌خواهی هستند، همچنان بر قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض دارند و می‌دانند که تا  رسیدن به برابری راهی طولانی در پیش است.