هم‌زمان با شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، می‌گويد دولت محمود احمدی‌نژاد از هدف اصلی طرح هدفمندی يارانه‌ها غفلت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار دبيرکل و اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز گفته است: “قرار بر اين بود که از درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها، بخش توليد و کشاورزی صاحب نقدينگی و سرمايه‌گذاری شود، اما در حال حاضر از اين بخش‌ها به‌طور کامل حمايت نمی‌شود.”

هاشمی‌ رفسنجانی، با ابراز تأسف از سير نزولی شديد در زمينه “سرمايه‌گذاری در بخش توليد و کشاورزی” گفت: “در حال حاضر تنها کسانی که عاشق کشاورزی و توليد هستند، با ايثار و فداکاری فعاليت می‌کنند و اگر حمايت جدّی و فوری از آنان نشود، نمی‌توان به حيات آن اميد داشت.”

وی با بيان آن‌که “روا نيست، با اين‌همه درآمد، وضع توليد و کشاورزی امروز کشور اين‌گونه باشد”، نسبت به عواقب “بی‌توجهی به وضعيت اقتصادی و نيازهای اساسی کشور” هشدار داد و گفت: “وضع اشتغال و بيکاری با اضافه شدن به مشکلات اقتصادی می‌تواند چون بهمنی سهمگين آينده کشور را تهديد کند.”

با گذشت يک سال از اجرای طرح تحول اقتصادی اين طرح با انتقادهای بسياری از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی است

از سوی ديگر غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس ايران نيز در تازه‌ترين اظهارات خود درباره مشکلات دولت در اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها گفته است: “با شيوه‌ای که قانون هدفمندی يارانه‌ها اجرا می‌شود، پولی برای ارائه به بخش توليد باقی نمانده و دولت کم آورده است.”

مصباحی‌مقدم دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود که “بعيد می‌دانيم دولت تا پايان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملأ تسويه کند.”

به گفته وی دولت پيش‌بينی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دريافت يارانه باشند و در اين شرايط، به‌نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و “شايد در حد يک وعده باقی بماند.”

با گذشت يک سال از اجرای طرح تحول اقتصادی اين طرح با انتقادهای بسياری از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نيز گزارش‌هايی مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی را ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل غيرقانونی تأمين کرده است.

چندی پيش نيز در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

“گم شدن ۷۷۰۰ ميليارد تومان يارانه بخش توليد”، “عدم پرداخت هرگونه تسهيلات يارانه‌ای به بخش صنعت” و “پرداخت نشدن بودجه سه هزار ميليارد تومانی بخش سلامت” از ديگر تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد طی ماه‌های اخير است که نمايندگان مجلس بارها به آن اشاره کرده و خواستار پاسخگويی دولت در اين‌باره شده‌اند.

با اين وجود مقام‌های دولتی از هرگونه اظهار‌نظر در مورد اين گزارش‌ها پرهيز کرده‌اند و آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز بارها ضمن تمجيد از طرح تحول اقتصادی آن را مصداق “جهاد اقتصادی” ناميده و زير سئوال بردن گزارش‌های رسمی مسئولان عالی‌رتبه نظام را در جهت “سلب اعتماد عمومی” و کاری “غلط و نادرست”دانسته و از همه مسئولان و صاحبان تريبون و رسانه‌ها خواسته بود تا متوجه “اين موضوع مهم” باشند.