وزیر کشور ایران اعلام کرده با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و از این قبیل اقدامات می‌کنند، باید طبق قانون برخورد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این موارد باید به طور مناسب به افراد تفهیم شود و طبق قانون برخورد شود.
برخورد با کشف حجاب در داخل خودروها سال‌هاست که از سوی نیروی انتظامی انجام می‌شود. سه سال قبل، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که در همه استان‌های کشور با دور دور کردن‌ها، کشف حجاب و ایجاد مزاحمت برای «نوامیس مردم» برخورد قانونی می‌شود.
بر این اساس، ماموران راهور خودروهایی را که در آنها فردی کشف حجاب کرده باشد متوقف می‌کنند و راننده به پلیس امنیت معرفی می‌شود.
برای اجرای این طرح، برگه‌ای به خودروی افراد بدحجاب داده شده و از آنان خواسته می‌شود که در تاریخی مقرر خود را به مقر پلیس معرفی کنند و در آنجا با این خودروها برخورد می‌شود و اگر فردی در موعد مقرر به این مراکز مراجعه نکند، اطلاعات مربوطه روی سوابق خودرو و پلاک ثبت می‌شود.
سال گذشته تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با کشف حجاب و روزه‌خواری در خودروی شخصی گفته بود: «درست است که خودرو از مصادیق حریم شخصی محسوب می‌شود، اما حکم آن حکم خانه نیست.»
وزارت کشور یکی از مجریان طرح حجاب و عفاف در ایران است و نیروی انتظامی هم زیر نظر این وزارت‌خانه قرار دارد. رحمانی فضلی گفته از آنجا که تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب کم است و از آنجا که مسئله حجاب مسئله‌ای اجتماعی است و باید از طریق اجتماعی به آن پاسخ داد، این وزارت‌خانه صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد متقاضی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب را تسهیل می‌کند. او تاکید کرده که تنها ارائه مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمندسازی و ایجاد گفتمان دقیق بین این ان جی او‌ها اقدام کرد.
وزیر کشور ایران همچنین بر لزوم حمایت جدی از تولید پوشاک ایرانی اسلامی تاکید کرده و گفته شهرداری‌ها موظف خواهند بود که برای این تولیدکنندگان در عرضه و فروش محصولاتشان در نمایشگاه‌ها تسهیلات ویژه در نظر بگیرند و این آمادگی وجود دارد که در صورت ارائه طرح مناسب این مسیر هم تسهیل شود.
لزوم توجه به پوشش‌های محلی و بومی هم در صجبت‌های رحمانی فضلی مورد توجه قرار گرفته و او گفته که پوشش‌های محلی جلوه‌های زیبا از فرهنگ‌های مختلف در کشور به شمار می‌روند و باید استفاده از این پوشش‌های محلی در استان‌ها احیا شود.
ستادهای صیانت از حریم امنیت عمومی وزارت کشور و ترویج حجاب
وزارت کشور ایران از گذشته نیز در اجرای برنامه‌های مربوط به حجاب فعال بوده است، سال گذشته اعلام شد که بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب، توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان خراسان آغاز خواهد شد.
بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده بود که بر اساس تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، در تیر سال گذشته بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.
این ادارات شامل دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی هستند.
«ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را محمود احمدی‌نژاد طی ابلاغیه‌ای به وزیر کشور وقت در سال ۱۳۸۷ تشکیل داد. دو محور اصلی فعالیت این ستاد، صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
این ستاد در دولت یازدهم هم بسیار فعال بوده و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور پیش‌تر گفته بود که این ستاد تا‌کنون چهار هزار جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و ۱۰هزار کارشناس در آن مشغولند تا تنها روی موضوعاتی چون گسترش عفاف و حجاب در میان مراجعه‌کنندگان به اداره‌ها و کارکنان آنها کار کنند.
اجرای برنامه‌های ۱۲ گانه، هشت گانه و ۱۰ گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه کارکنان دولت، اهدای بودجه به کلیه دستگاه‌ها برای کمک به اجرای برنامه‌های ترویج عفاف و حجاب، بازرسی و ارزیابی وضعیت عفاف و حجاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی درون سازمانی (ویژه کارکنان) در کنار بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف برون سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تدوین اولیه ساختار ستاد صیانت دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، از وظایف این ستاد است.