کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارشی ۲۹ صفحه‌ای از وضعیت حقوق بشر ترکیه در طول سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این گزارش تأکید شده که «تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه منجر به نقض جدی حقوق بشر صدها هزار نفر شده است.»
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان موارد نقض حقوق بشر در ترکیه شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت‌های خودسرانه از حق کار و آزادی رفت و آمد، محدودیت آزادی بیان و حملات به آزادی اجتماعات دیده می‌شود.
در این گزارش «زوال وضعیت حقوق بشر و فرسایش حاکمیت قانون در ترکیه» محکوم شده و از دولت ترکیه خواسته شده که به وضعیت فوق‌العاده در این کشور پایان دهد.
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شد و تاکنون هر سه ماه یک بار تمدید شده است.
در وضعیت فوق‌العاده احکام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری به‌طور مستقیم به اجرا گذاشته می‌شوند؛ حقوق اساسی و آزادی‌ها محدود و یا به‌کلی لغو می‌شوند، از جمله بازداشت‌ها تسهیل می‌شود. همچنین دولت اجازه دارد در صورت لزوم، بدون تصویب پارلمان قوانینی وضع کند. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر دولت ترکیه را متهم می‌کنند که با سوء استفاده از وضعیت فوق‌العاده حقوق بشر را نقض می‌کند.
وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای به این گزارش سازمان ملل واکنش نشان داده و گفته است گزارش «حاوی اطلاعات تحریف‌شده، مغرضانه و غلط است و برای ترکیه غیرقابل قبول است.»
زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است که «آمار شگفت‌انگیزند: در مدت ۱۸ ماه وضعیت فوق‌العاده [در ترکیه] نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر بازداشت شدند، ۱۵۲ هزار نفر از مقامات اخراج شدند و اخراج بسیاری از آن‌ها به‌طور کاملاً خودسرانه صورت گرفته است. معلمان، قضات و وکلا اخراج شدند و یا تحت تعقیب قرار گرفتند، روزنامه‌نگاران دستگیر شدند، رسانه‌ها بسته و وب‌سایت‌ها مسدود شدند.»
به‌گفته زید رعد حسین «واضح است که از تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به‌منظور نقض شدید و خودسرانه حقوق شمار بسیاری از مردم استفاده شده است.»
در همین حال کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل گفته است که «چالش‌های پیچیده‌ای که ترکیه در مقابله با تلاش کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ و شماری از حملات تروریستی مواجه بوده است» را به‌رسمیت می‌شناسد.
گزارش همچنین می‌گوید شمار تخلفات و گستره احکام اضطراری، و همچنین عدم ارتباط بین این احکام و آن‌چه «تهدید ملی» عنوان می‌شود، نشان می‌دهد که دولت از قدرت وضعیت فوق‌العاده برای خاموش کردن هر نوع انتقاد یا مخالفتی استفاده کرده است.
زید رعد حسین «یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش» را شیوه‌ای دانست که در آن «مقام‌های ترکیه حدود ۱۰۰ زن باردار یا زنانی که تازه نوزاد خود را به دنیا آورده بودند را اغلب به دلیل آن‌که همسران‌شان مظنون به ارتباط با سازمان‌های تروریستی بودند، بازداشت کردند.»
برخی از این زنان با کودکان خود بازداشت شدند و برخی دیگر به شکل خشونت‌باری از نوزادان خود جدا شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چنین اقدامی را «ظالمانه و کاملاً بی‌رحمانه» خواند و گفت: «این اقدامات، به هر دلیلی که صورت گیرد مطمئناً به بهبود امنیت کشور کمک نمی‌کند».
گزارش سازمان ملل همچنین از بازداشت ۳۰۰ روزنامه‌نگار و بسته شدن بیش از ۱۰۰ هزار سایت اینترنتی در سال گذشته در ترکیه نوشته است.
همچنین شکنجه و بدرفتاری در بازداشت، از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی و شبیه‌سازی خفه شدن با آب در بازداشتگاه‌های پلیس، ژاندارمری، پلیس نظامی و نیروهای امنیتی بخش دیگری از گزارش را تشکیل می‌دهند.
سازمان ملل همچنین نقض مداوم حقوق بشر در جنوب شرق ترکیه، منطقه‌ای که بیشترین ساکنان آن کردها هستند را مورد توجه قرار داده است.
یک سال پیش نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه گفته بود که بین ژوئیه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ در جریان عملیات امنیتی در این منطقه، دولت ترکیه دست به «تخریب عظیم، کشتار و بسیاری دیگر از موارد نقض جدی حقوق بشر» زده است.
بیشتر بخوانید: