محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای خود را به عنوان نماينده دولت در شورای نظارت بر راديو و تلويزيون دولتی اين کشور منصوب کرد.
به گزارش تارنمای دولت ايران، احمدینژاد در حکم انتصاب جوانفکر که ۳۰ آذر ۱۳۹۰ صادر شده، وی را دارای “تجارب ارزنده در امور فرهنگی و رسانهای” خوانده است.
شورای نظارت بر سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، نهادی برای نظارت بر صدا و سيما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکيل شده است.
جوانفکر در حالی به عنوان نماينده احمدینژاد و رئيس شورای نظارت بر صدا و سيما منصوب شده که يک ماه پيش از سوی دادگاهی در تهران به يک سال حبس و سه سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم شد
اين شورا از شش عضو (دو نفر به انتخاب رئيسجمهور، دو نفر به انتخاب رئيس قوهٔ قضائيه و دو نفر به انتخاب مجلس) تشکيل میشود.
اسفنديار رحيم مشايی، رئيسدفتر احمدینژاد يکی ديگر از نماندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سيما است.
ابراهيم رئيسی و محمدجواد لاريجانی از طرف قوه قضائيه و بيژن نوباوه و رمضان شجاعی کياسری از طرف مجلس چهار عضو ديگر اين شورا هستند.
پيش از اين حسين مظفر نماينده دولت در شورای نظارت بر صدا و سيما بود. وی آبان ۱۳۸۹ از سوی احمدینژاد به اين سمت منصوب شده بود. علی کردان و مهدی کلهر نيز پيشتر نماينده احمدینژاد در اين شورا بودهاند.
مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در حالی به عنوان نماينده احمدینژاد و رئيس شورای نظارت بر صدا و سيما منصوب شده که يک ماه پيش از سوی دادگاهی در تهران به يک سال حبس و سه سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم شد.
اصولگريان منتقد دولت از جوانفکر به همراه مشايی به عنوان “اعضای جريان انحرافی” نام میبرند و میگويند اين جريان قصد دارد حکومت جمهوری اسلامی را “سرنگون کند.”
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران مديرعامل خبرگزاری دولتی ايرنا و سرپرست موسسه مطبوعاتی ايران را به اتهام “انتشار مطالب خلاف موازين اسلامی در ويژهنامه خاتونبه شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژهنامه به شش ماه حبس” محکوم کرده است.
دادستان تهران در روز انتشار ويژهنامه “خاتون” در روزنامه ايران، عليه سرپرست اين روزنامه به اتهام “جريحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی” اعلام جرم کرده بود.
پس از صدور اين حکم، جوانفکر در يک نشست رسانهای به حکم صادر شده عليه خود اعتراض کرد.
اين نشست نشست رسانهای که روز دوشنبه ۳۰ آبان سال جاری برگزار شد، به درگيری مأموران امنيتی و کارکنان اين مؤسسه انجاميد که طی آن ۴۰ نفر از کارکنان، از جمله مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران بازداشت شدند که همگی پس از گذشت ساعاتی آزاد شدند.
در روزهای اخير شماری از اين روزنامهنگاران به دادسرای تهران احضار شدهاند.