عیسی فرهادی، فرماندار تهران: «شورای شهر نمی‌تواند در مورد تعیین مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی تصمیم بگیرد و این جزو وظایف شورای تامین است.»
در پی اعتراضات سراسری دی ماه، شورای شهر تهران، یکشنبه ۱۷ دی طرحی را با دو فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند.
ارجاع اصلی این طرح به اصل بیست و هفتم قانون اساسی بود که برگزاری اجتماعات اعتراضی بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد، به رسمیت می‌شناسد.
به رغم این اصل قانون اساسی، حکومت ایران از مردم می‌خواهد تا پیش از انجام هر راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز بگیرند. دولت ایران استدلال می‌کند که این دستگاه «موظف به تامین امنیت» تجمعات است.
دولت، وزارت کشور و مقامات نظامی و قضایی ایران اعتراضاتی را که با دولت هماهنگ نشود، «غیرقانونی» می‌خوانند.
بسته شدن پرونده طرحی ۱۵ ساله
طرح «برگزاری اجتماعات در مکان‌های مسقف و سربسته» را نخستین بار ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس ۱۱ دیماه امسال، یعنی چهار روز پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مطرح کرد. او گفته بود که تجمعات اعتراضی «باید در یک محیط بسته انجام شود تا بتوان اوضاع را کنترل کرد».
پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاوران رئیس دولت نیز خواستار ایجاد محدودیت بیشتر برای اعتراض‌های خیابانی و «طرح‌های جایگزین» شده بودند.
پس از تصویب طرح شورای شهر تهران برای برگزاری تجمعات اعتراضی در «مکان‌های تعیین‌شده»، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری ایران در امور شهروندی دو پارک «بوستان» و «لاله» را به عنوان محل برگزاری «تجمعات اعتراضی و آرام» پیشنهاد داد.
بر اساس طرح شورای شهر تهران، شهرداری نظر به ماده ۷ قانون شهرداری‌ها، موظف شده بود تا با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور، ظرف مدت یک ماه مکان‌هایی را جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین و به شورای شهر معرفی کند.
با این حال، مصوبه شورای شهر در هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری ــ که وظیفه بررسی تطابق مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد ــ رد شد.
هیأت تطبیق، تعیین مکان ویژه برای تجمعات را خارج از حوزه صلاحیت شورای شهر برشمرد، و با استناد به آیین‌نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» (مصوبه سال ۸۱ هیئت وزیران)، این تصمیم را در حیطه وظایف شورای تأمین استان تهران دانست که ریاست آن با استاندار است و زیر نظر شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند.
عیسی فرهادی، فرماندار تهران، به عنوانی عضوی از هیأت تطبیق به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزو وظایف شورای تامین است.»
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر، در مقابل، با بیان اینکه این طرح پیشینه ۱۵ ساله دارد، به ایلنا گفته خود فرماندار پیشنهاد تعیین مکانی ویژه برای برگزاری تجمعات را داده بود.
آنچه مشخص است، این طرح پس از بازگشت از هیأت تطبیق از دستور کار خارج شده است. شورای شهر می‌توانست تا ده روز پس از دریافت نامه هیأت تطبیق این موضوع را مجدداً در دستور کار قرار دهد، اما این مهلت به پایان رسیده است و اقدامی صورت نگرفته است.