جمهوری اسلامی با توسل به خشونت توانسته است خیزش دی را به صورت موقت کنترل کند. اعتراض‌های کارگران اما همچنان ادامه دارد و نهادهای حکومتی و عمومی همچنان به تحلیل اعتراض‌ها و جستجوی راه حل برای غلبه بر آن مشغول‌ هستند. در تازه‌ترین اظهار نظر اکبر ولی‌زاده مدرس دانشگاه و همکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بروز برخی بحران‌های جدید هشدار داده است.

تجمع اعتراضی کارگران عليه قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی

ولی‌زاده چهارشنبه ۹ اسفند به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که اعتراض‌های دی «وسیع‌ترین بحران» در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است.

اعتراض‌های سراسری در ایران ۶ دی در مشهد آغاز و به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت. به گفته ولی‌زاده  ۸۶ شهر و ۳۱ استان و ۲۹ مرکز استان درگیر اعتراض‌های دی امسال بودند.

در جریان اعتراض‌های دی ۹۶ نزدیک به ۵۰۰۰ تن توسط نیروهای امنیتی دستگیر و حداقل ۳۰ تن کشته شدند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را به «دشمنان نظام» و برخی از کشورهای همسایه نسبت دادند.

ولی‌زاده اما ریشه اعتراض‌ها را داخلی خواند و گفت که کاستی‌های سیستم حکومتی موجب گسترش اعتراض‌ها شده است.

او تعویق پرداخت مطالبات کارگران را نگران‌کننده دانست و افزود: «یکی از تهدید‌های جدی، دامنه اعتراضات و تجمعات کارگری است».

اعتراض‌های کارگری در ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود و بسیاری از شهرها شاهد تجمع و یا تحصن کارگران است. به‌رغم وعده مسئولان دولتی برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی، این واحدها همچنان حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت نمی‌کنند.

برپایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر فعالیت خود را ادامه می‌دهند و کارگران را اخراج می‌کنند.

وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شمار تحصن و تجمع‌های کارگری به نسبت مدت مشابه یک‌سال قبل ۵۰ درصد بیشتر شده است.

نابودی طبقه متوسط

ولی‌زاده «ناامیدی» و «سرخوردگی» جامعه را از عوامل مهم در افزایش اعتراض‌های عمومی برشمرد و این وضعیت را ناشی از «تضعیف طبقه متوسط» طی سال‌های گذشته دانست.

به گفته او تحولات اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته طبقه متوسط را به شدت ضعیف و جامعه را دوقطبی کرده است.

این مدرس دانشگاه مشروعیت‌بخشی به حاکمیت و انتقال امید به جامعه را از کارکردهای طبقه متوسط در ایران دانست و گفت که به واسطه تضعیف این طبقه، حاکمیت حلقه وصل با جامعه را از دست داده است.

ولی‌زاده در ادامه گفت که همزمان با تضعیف طبقه متوسط، فساد و سهم‌خواهی «آقازاده‌ها» از مدیریت و اقتصاد ایران افزایش یافته است.

به گفته او بیش از ۴ هزار تن از فرزندان مسئولان نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و پس از بازگشت خواستار پست مدیریتی هستند.

ولی‌زاده گفت: یک بدنه عظیمی از آقازاده‌ها در بدنه مدیریتی ایران در حال فعال شدن است. او این گروه از فرزندان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را فاقد «توان مدیریتی» خواند که موجب «به‌هم‌ریختگی در نظام مدیریتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شده‌اند».

انباشت فقر در خانوارها

ولی‌زاده گسترش فقر در جامعه را یکی دیگر از بحران‌های پیش‌روی جامعه ایران برشمرد. به گفته او بیش از ۶.۵ میلیون خانوار در ایران فاقد یک فقر شاغل هستند.

برپایه گزارش مرکز آمار نیز حدود یک چهارم خانوارهای ساکن در ایران فاقد حتی یک فرد شاغل هستند. این در حالی است که همین مرکز نرخ بیکاری را کمتر از ۱۲ درصد اعلام کرده است.

در همین حال قدرت خرید خانوارها نیز کاهش یافته است. ولی‌زاده گفت که در ۱۲ میلیون خانوار تنها یک تن شاغل است و باید هزینه ۴ عضو دیگر خانواده را تامین کند.

منابع دولتی میانگین هزینه زندگی برای سال گذشته را بیش از سه میلیون تومان برآورد کردند. این در حالی است که به گفته فعالان کارگری نزدیک به ۹۰ درصد  ۱۳ میلیون خانوار کارگری با حداقل درآمد که کمتر از یک سوم میانگین درآمد است، زندگی می‌کنند.

ولی‌زاده این وضعیت را نشانگر «فقر مطلق» بخشی از جامعه دانست که نسبت به از دست رفتن زندگی خود به «عصیان» و «طغیان» روی می‌آورد.

به گفته او جامعه ایران با «لشگر انبوه بیکاران و گرسنگان» و همزمان با آن ازدیاد فساد اقتصادی روبرو است.

ولی‌زاده گفت که بخشی از جامعه نیز به مرور زمان شغل خود را از دست می‌دهد. او اعتراض‌های این گروه را «غیرقابل کنترل» خواند و گفت که مسئولان کشور در حال «مخفی‌کاری هستند».

در خبر دیگری علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس جمهوری اسلامی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران را «بحرانی» خواند که به گفته او «امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است».

پیش از این نیز معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از احتمال بروز یک بحران جدی به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خبر داده و گفته بود که وسعت اعتراض‌های ناشی از این بحران بسیار بزرگ‌تر از اعتراضات دی خواهد بود.


بیشتر بخوانید: