“۷۵ درصد مردم، دولت را مسئول اختلاس بزرگ می‌دانند”

مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفت ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد قوه قضائيه را مسئول اختلاس سه هزار ميليارد تومانی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) مصطفی پورمحمدی در همايش “پيش‌گيری و مبارزه با فساد” گفت: “طبق نظرسنجی که سايت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸ درصد مردم پی‌گير پرونده‌ فساد مالی اخير هستند و بيش از ۷۰ درصد مردم از جزئيات پرونده اطلاع دارند.”

وی افزود: “طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضايی را مسئول در فساد مالی اخير می‌دانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بيشتری از مردم، قوه قضائيه را مسئول می‌دانند.”

اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهریورماه سال جاری رسانه‌ای شد.

اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان “عامل اصلی” آن معرفی شده است.

در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.

غلام‌رضا اسداللهی عضو کميته بررسی اختلاس مالی در مجلس اعلام کرد “چهار يا پنج نماينده” در اين رابطه احضار و مورد بازجويی قرار گرفته‌اند و برای دو نفر حکم اعدام صادر شده است

روز گذشته غلام‌رضا اسداللهی دبيراول کميسيون اصل ۹۰ وعضو کميته ويژه بررسی اختلاس مالی اخير در مجلس در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاين اعلام کرد “چهار يا پنج نماينده” در اين رابطه احضار و مورد بازجويی قرار گرفته‌اند.

وی گفت مکاتبه‌های اين نمايندگان با اختلاس‌کنندگان جزو مکاتبه‌های معمولی است که نمايندگان مجلس دارند اما “انشاء بعضی از اين مکاتبات بعضأ بيشتر از عرف معمول در بين نمايندگان است.”

در همين حال محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از قوه قضائيه خواست تا “بدون رعايت خط قرمزها” حتی در احضار نمايندگان مجلس و بازجويی از آن‌ها اين پرونده را به نتيجه برساند.

پيش‌ از اين محمود احمدی بيغش، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران از دست داشتن ۱۰ نماينده مجلس در اين پرونده خبر داده بود.

سپس برخی رسانه‌ها نام علاء‌الدين بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماينده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.

حتی گفته شد علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران به اتهام “دست داشتن در اختلاس بانکی” بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

رسانه‌های پشتيبان دولت از لاريجانی انتقاد کردند که چرا برای آزادی وی ميانجی‌گری کرده است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از قوه قضائيه خواست تا “بدون رعايت خط قرمزها” حتی در احضار نمايندگان مجلس و بازجويی از آن‌ها اين پرونده را به نتيجه برساند

همچنين اين رسانه‌ها نامه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد ۱۷۰ نماينده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس از محمود خاوری، مدير عامل پيشين بانک ملی ايران در هنگامی که مديرعامل بانک سپه بوده، حمايت کرده‌اند.

غلام‌رضا اسداللهی در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاين در مورد قطعيت يافتن اعدام دو نفر از عاملان اختلاس و اين‌که آن‌ها چه کسانی هستند گفت: “اين‌که اين دو نفر چه کسانی هستند اطلاعی ندارم ولی با توجه بر اين‌که صحبت از تفهيم اتهام اخلال در نظام اقتصادی از ناحيه بازپرس به بعضی از متهمين مطرح است و مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام است به نظر می‌رسد اين اتهام به آقای مه‌آفريد خسروی که متهم رديف اول است و محور اين مفسده اقتصادی بود تفهيم شده باشد.”

مه‌آفريد خسروی مسئول تجاری گروه اميرمنصور خسروی (آريا) است.

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه جاری گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، “برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است.”

غلام‌رضا اسداللهی در مورد دست داشتن “جريان انحرافی” در اختلاس سه هزار ميلياردی گفت: “مشخصأ حمايت‌هايی از ناحيه بعضی از افرادی که معروف به وابستگی به اين جريان هست در اين گروه بوده به‌طوری که جلساتی را متشکل از مديران بانک‌ها برای پيشبرد امور اين گروه برگزار شده است و با بعضی از واگذاری‌ها يا اعطای مجوزها بدون رعايت تمامی ضوابط مربوطه صورت گرفته است.”

اصول‌گرايان حکومت ايران “جريان انحرافی” را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کنند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران بارها دولت خود را “پاک‌ترين دولت تاريخ” اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده است.

احمدی‌نژاد شهريورماه گفته بود: “برخی‌ها در جريان اين اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.”

گفته می‌شود احمدی‌نژاد و نزديکانش تهديد کرده‌اند اگر حمله‌ها در اين زمينه به دولت ادامه يابد ادامه يابد٬ عليه ۳۱۴ مقام حکومتی افشاگری خواهند کرد.