اعضای کارگری شورای عالی کار در یک اقدام اعتراضی جلسه بررسی حداقل دستمزد را ترک کردند.

عکس- آرشیو

به گزارش خبرگزاری‌های ایران نشست شورای عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد «ناتمام ماند».

علی خدایی عضو کارگری این شورا یکشنبه ۲۹ بهمن، تصمیم مجلس برای «انتقال منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل» را علت خروج اعضای کارگری از نشست شورای عالی کار اعلام کرد.

مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ عصر امروز سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمامی سهم درمان حاصل از کسر حق بیمه را به خزانه‌داری کل واریز کند.

نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار پس از تصویب این بند از لایحه بودجه، در نامه‌ای به مجلس خواستار حذف آن شدند.

برخی از تشکل‌های کارگری همسو با خانه کارگر و حزب اسلامی کار پیش از این  نیز خواستار حذف این مسئله از لایحه بودجه شده بودند.

شورای عالی کار ایران از یک هفته قبل نشست‌ در باره تعیین حداقل دستمزد سال آینده را آغاز کرده است.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۲۳ بهمن امسال نیز به دلیل عدم حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی برگزار نشد.

تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند، در حالیکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد دولت را «افزایش مرحله‌ای دستمزد» اعلام کرده است.

تشکل‌های کارگری حداقل سبد معیشت کارگران برای سال ۱۳۹۶ را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرده بودند که با مخالفت کارفرمایان و اعضای دولتی شورای عالی کار به تصویب نرسید.

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۷: چانه‌زنی در سایه اعتراض‌ کارگران