روسيه میگويد با استفاده از مکانيزمهای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دخالت در امور داخلی سوريه مخالف است.
به گزارش خبرگزاری روسی “ريا نووستی”، وزارت خارجه روسيه در بيانيهای اعلام کرد: “استفاده از مکانيزمهای دفاع از حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی و و دستيابی به اهداف سياسی با موازين بينالمللی در تضاد است و ناقض اساسنامه سازمان ملل متحد و اختيارات شورای حقوق بشر است.”
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰ از جامعه جهانی خواست تا هر چه سريعتر تدابير لازم برای حفاظت از مردم سوريه را اتخاذ کند.
برپايه آخرين آمار سازمان ملل از آغاز حرکتهای اعتراضی سوريه در بهمن ۱۳۸۹ تاکنون دستکم چهار هزار نفر کشته شدهاند که ۳۰۷ تن از اين کشتهشدگان کودک بودهاند.
بنا بر آمار سازمان ملل در طول اين مدت ۱۴ هزار نفر از معترضان نيز توسط نيروهای ارتش سوريه بازداشت شدهاند.
وزارت خارجه روسيه: استفاده از مکانيزمهای دفاع از حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی و و دستيابی به اهداف سياسی با موازين بينالمللی در تضاد است و ناقض اساسنامه سازمان ملل متحد و اختيارات شورای حقوق بشر است
در همين حال نتايج يک تحقيق دیگر سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به “جنايت عليه بشريت” متهم کرده و میگويد اين اقدام شامل “شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان” میشود.
گزارش اين کميسيون مستقل تحقيق میگويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجههايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.
وزارت خارجه روسيه همچنين با ابراز “تأسف” از قطعنامه عرضه شده کشورهای غربی درباره وضعيت حقوق بشر در سوريه، اعلام کرده اين قطعنامه “سياسی و يکجانبه” است.
به گفته وزارت خارجه روسيه در اين قطعنامه “اقدامات اخير مقامات سوريه برای برقراری ثبات، اجرای اصلاحات، آغاز گفتوگوی ملی که از خارج همهگونه مانع شکلگيری آن میشوند” بازتاب نيافته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در هجدهمين نشست خود در ژنو، قطعنامهای در محکوميت نقض “ناهنجار و سيستماتيک” حقوق بشر در سوريه صادر کرد.
۳۷ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی حمايت کردند. روسيه، چين، کوبا و اکوادر به اين قطعنامه رأی مخالف و شش کشور ديگر نيز رأی ممتنع دادند.
در همين حال هفته گذشته آمريکا و آلمان نيز اعلام کردند شورای امنيت بايد در برابر سرکوبها در سوريه “اقدام جدی” انجام دهد اما روسيه يک روز پس از اين اظهارنظر آمريکا و آلمان گفت از تحريمهای تازه عليه سوريه حمايت نمیکند و با تحريم ارسال سلاح به سوريه مخالف است.
پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبهرو شد.
سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه روز ۲۹ نوامبر (هشتم آذر ۱۳۹۰) در يک نشست خبری گفت: “تجربه ليبی نشان داد که تحريم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش اين کشور اعمال شد اما گروههای مخالف و اپوزيسيون اسلحه دريافت کردند.”
وی به همين دليل پيشنهاد تحريم ارسال سلاح به سوريه را “صادقانه” ندانست.
با ادامه خشونتها در سوريه، اتحاديه عرب ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريمهايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريمها شامل خودداری از سرمايهگذاری در طرحهای اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايیهای مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب میشود.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکيه نیز تحريمهای اقتصادی عليه حکومت سوريه برقرار کردهاند.
اقای حائری ،اقای دوولف ! خبرنگاران مستقل و دمکرات مدافع حقوق بشر واقعی اینگونه نوشتن را شستشوی مغزی و مزدوری می نامند. سه یا جهار جمله از مقامات روسیه نوشه اید و ٣٠ جمله از هم پالگیهای ****خود در سازمان ملل( بخوانید موسسه حمایت از استعمار گران غربی به سرکردگی امریکا و انگل چسبیده به ان،صهیونیزم) و چندین بار هم زیر عناوین گوناگون، گفته های اربابان صهیونیست و مدافع صهیونیزم و استعمار گران را درج کرده اید.*****
کاربر مهمانmansour piry khanghah / 03 December 2011