روسيه يک روز پس از آن‌که آمريکا اعلام کرد شورای امنيت بايد در برابر دولت سوريه “اقدام جدی” انجام دهد، گفت از تحريم‌های تازه عليه سوريه حمايت نمی‌کند و با تحريم ارسال سلاح به سوريه مخالف است.

 به گزارش ريانووستی، سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه روز سه‌شنبه ۲۹ نوامبر (هشتم آذر ۱۳۹۰) در يک نشست خبری گفت: “تجربه ليبی نشان داد که تحريم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش اين کشور اعمال شد اما گروه‌های مخالف و اپوزيسيون اسلحه دريافت کردند.”

وی به همين دليل پيشنهاد تحريم ارسال سلاح به سوريه را “صادقانه” ندانست.

لاوروف افزود: “کشورهايی مثل فرانسه و قطر اعلام کردند که به مخالفان در ليبی سلاح می‌رساندند.”

وزیر خارجه روسیه: تجربه ليبی نشان داد که تحريم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش اين کشور اعمال شد اما گروه‌های مخالف و اپوزيسيون اسلحه دريافت کردند

روسيه ضمن مخالفت با تحريم سوريه از “اصلاحات” در اين کشور حمايت می‌کند.

با اين موضع‌گيری روسيه در برابر تحريم‌ها عليه سوريه، مشخص نيست که آیا شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه علیه سوریه می‌شود یا خیر.

پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.

پس از ناکامی شورای امنيت در تصويب قطعنامه عليه سوريه، هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا اين شورا را به “بی‌مسئوليتی” متهم کرد. پيش از وی ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نیز گفته بود ايالات متحده به دليل تصميم روسيه و چين در خصوص وتو کردن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد “دلسرد شده است.”

آمريکا و اتحاديه اروپا پس از آن‌که شورای امنيت موفق به صدور قطعنامه عليه سوريه نشد، خود تحريم‌های يک‌جانيه‌ای را عليه اين کشور برقرار کردند.

اتحاديه عرب نيز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريم‌هايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريم‌ها شامل خودداری از سرمايه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايی‌های مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب می‌شود.

از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.

در همين حال نتايج يک تحقيق سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به “جنايت عليه بشريت” متهم کرده و می‌گويد اين اقدام شامل “شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان” می‌شود.

گزارش اين کميسيون تحقيق می‌گويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.

اين گزارش نيروهای نظامی سوريه را به قتل ۲۵۶ کودک نيز متهم کرده است.