آشفتگی‌های اقتصادی در ایران با توجه به اعلام و اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی بیش از پیش به چشم می‌آید و ادعاهای مدیریت اقتصادی ایران در محک ترازو قرار خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت، التهابات بازار ارز و سکه و طلا یکی از مهمترین سرخط‌های خبری رسانه‌ها بود و همچنین تحلیل‌ها و واکنش‌هایی درباره تحریم نفت ایران. در «پیشخوان» این هفته نگاهی به مطالب اقتصادی روزنامه‌های تهران می‌اندازیم.

 
سیاست مشوش ارزی
روزنامه دنیای اقتصاد هفته را با تیتر “سه نگاه به دلار در دولت” آغاز کرد و نوشت: “منطق‌های مختلف در انتخاب رویه‌ای کارآ برای تعیین نرخ ارز بالاخره به طور جدی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد حامی کاهش نرخ ارز است كه به نظر می‌رسد دیدگاه وی تحت تاثیر نگرانی از تاثیر افزایش نرخ ارز روی قیمت‌هاست.
 
در مقابل مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت، خواستار افزایش نرخ ارز برای تقویت بخش تولید و صادرات کشور و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی است. در این میان، بانك مركزی نیز به دنبال تعدیل نرخ ارز با هدف تعادل بخشی به بازارهاست.
نكته قابل توجه آن است كه تا پیش از آن مهم‌ترین مانع بر سر تعیین كارآمد نرخ ارز، مقاومت متولیان بخش صنعت به دلیل محوریت واردات بود؛ اما ادغام بخش صنعت در بخش تجارت و روی كار آمدن وزیری با تفكر تولید صادرات‌محور باعث شده است كه دیدگاه بخش صنعت با دیدگاه تصمیم‌سازان پولی یكسان شود؛ اما این بار مانع دیگری بر سر راه واقعی‌سازی نرخ ارز ظاهر شده است كه نگران پیامدهای هدفمندسازی هستند.” در این مطلب با توضیح دلایل مخالفان و موافقان نکته را که تغییر نرخ ارز به “مهم‌ترین بحث در اقتصاد کشور” تبدیل شده است، یادآوری می‌کند.
 
در همین روز سرمقاله‌‌نویس دنیای اقتصاد، طرح‌های دولت برای کنترل بازار سکه و ارز را شکست‌خورده و ناکارآمد دانست. “محمود صدری” نوشت: “طرح توزیع كوپنی ارز و سكه، چه در ابعاد وسیع و نامحدود اول و چه شكل محدود كنونی شكست خورده است. این شكست اصلا و ابدا نباید موجب سرشكستگی كسی یا نهادی شود، بلكه باید علامت روشن بازار به برنامه‌ریزان اقتصادی تلقی شود و آنان را متقاعد كند كه آموزه‌های اقتصادی در باب ناكارآمدی مداخله دولت در «تعیین قیمت» مستظهر به مطالعات نظری جانكاه در سیصد، چهارصد سال گذشته و ایضا تجربیات بشر در همه ادوار زندگی است.
 
{…} از بهار گذشته كه دولت كوشیده است نرخ دلار و سكه را با «بمباران بازار» پایین بیاورد یا در همان سطح قبلی حفظ كند، نرخ برابری دلار از 1145 تومان به 1340 تومان (17 درصد) و قیمت سكه طلا از 440 هزار تومان به 616 هزار تومان (40 درصد) افزایش یافته است. آن تصمیم‌ها و این نتایج دست‌كم دو لطمه به دولت و ملت وارد كرده است: اول اینكه بخشی از دارایی مشاع همه ایرانیان (كه به غلط دارایی دولت خوانده می‌شود) به گروهی از افراد جامعه كه می‌توانسته‌اند در صف خرید سكه بایستند یا قصد مسافرت به خارج از كشور داشته‌اند، منتقل شده است.

دنیای اقتصاد: از بهار گذشته كه دولت كوشیده است نرخ دلار و سكه را با «بمباران بازار» پایین بیاورد یا در همان سطح قبلی حفظ كند، نرخ برابری دلار از 1145 تومان به 1340 تومان  و قیمت سكه طلا از 440 هزار تومان به 616 هزار تومان افزایش یافته است
دوم در سازوكار بزرگ‌تری كه دولت با پرداخت هزینه زیاد آن را اجرا كرده است، (هدفمندسازی یارانه‌ها) استثنا و خلل وارد شده است. افزون‌بر این دو نتیجه اقتصادی ملموس، هزینه دیگری هم از جنبه اعتماد عمومی به دولت تحمیل شده است؛ زیرا اولا طرح‌های توزیع سكه و دلار با هزینه‌های پیش‌گفته ناكام مانده و به اعتبار دولت از جنبه كارآمدی خدشه وارد كرده و ثانیا به این تصور دامن زده كه این طرح‌ها تدابیری برای درآمدزایی دولت و هزینه كردن آن در بخش پرداخت یارانه‌ها بوده است.”
 
همین روز یکی از تیترهای صفحه یک کیهان این بود “فروش طلای خارجی از امروز ممنوع است” در این خبر ضمن اشاره به این که “30درصد از حجم طلای ساخته و عرضه شده به مردم و طلافروشی ها در سطح كلان شهرها، طلای خارجی است كه از مبادی رسمی وارد كشور نشده است.” واردات و فروش مصنوعات خارجی را قاچاق و ممنوع اعلام کرده بود.
 
تغییرات مکرر مدیریت ارزی
در صفحه یک روزنامه ابتکار تیتر “یک زن، فرمانده بازار ارز شد!” به چشم می‌خورد که البته علامت تعجب گذاشته شده در تیتر چه به لحاظ اصول خبرنویسی و چه از منظر نگاه جنسیتی جای سوال داشت.
 
گزارش‌نویس ابتکار نوشته بود: “با گذشت چند ماه از ادامه نوسانات قیمتی و رکوردزنی چندباره قیمت انواع ارزهای معتبر به‌ویژه دلار، این‌بار بانک مرکزی تصمیم به تغییر تاکتیک مبارزه با «ارزبازان» و نشاندن خانم‌ها در مرکز فرماندهی بازار ارز کشور گرفت.
شرق: وزیر اقتصاد به‌گونه‌ای سخن گفت كه می‌شد حدس زد باید از رویای رشد اقتصادی موردنظر برنامه‌های بلندمدت توسعه و همچنین از خیال كاهش نرخ‌های بیكاری و تورم عبور كرد و آنها را به فراموشی سپرد
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از افزایش نوسانات بازار ارز، معاون ارزی خود را تغییر داد و طی حکمی، مینو کیانی‌راد را به‌عنوان «معاون ارزی» این بانک منصوب کرد.” همچنین از قول سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بود: “در انتظار انجام‌گرفتن اقدامات رئیس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. مردم در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت کاهش یافت، از ما گله‌مند نشوند. قیمت فعلی دلار زیاد است. قیمت سکه هم از نرخ ارز متأثر است، اگرچه قیمت جهانی طلا متغیری است که در اختیار ما نیست.”
 
صحبت‌های وزیر اقتصاد با عنوان “به اهداف برنامه نمی‌رسیم” تیتر یک روزنامه شرق هم شده بود و نویسنده چنین برداشت کرده بود: “او به‌گونه‌ای سخن گفت كه می‌شد حدس زد باید از رویای رشد اقتصادی موردنظر برنامه‌های بلندمدت توسعه و همچنین از خیال كاهش نرخ‌های بیكاری و تورم عبور كرد و آنها را به فراموشی سپرد. نقطه عطف سخنان وزیر اقتصاد در همین فقر منابع درآمدی دولت است كه بدون تعارف شاید بتوان گفت چالشی بزرگ را در مقابل سخنان وزیر اقتصاد قرار داده است.
 
اینكه دولتی‌ها منبع درآمدی كافی برای رسیدن به اهداف اصلی برنامه‌های توسعه ندارند، بدون شك می‌تواند تا حد زیادی منحنی‌های اقتصادی را در چند سال گذشته با حیرت و تعجب همراه كند اما این روزها دیگر هیچ شكی باقی نمانده كه دولت نهم و بعد از آن دولت دهم خوشبخت‌ترین دولتی‌های ایران در سال‌های بعد از انقلاب بوده‌اند و این خوشبختی نیز به وضوح خود را در امكانات مالی این دو دولت نشان می‌دهد.”
 
دنیای اقتصاد هم برای دومین روز تیتر یک خود را به مباحث بازار ارز اختصاص داد و در زیر عنوان “نشانه‌های تغییر سیاست ارزی؟” نوشت: “سومین تغییر معاونت ارزی بانك مركزی در سومین سال ریاست بهمنی با چه هدفی انجام شد؟
 
روز گذشته كمال سیدعلی در حالی جای خود را به مینو كیانی راد در معاونت ارزی بانك مركزی داد كه عمر معاونتش به پنج ماه نرسیده بود؛ سیدعلی در دوره مدیریت پنج ماهه خود تلاش كرد شكاف ارزی به وجود آمده ارز را از طریق تغییر مقررات ارزی و به جریان انداختن نرخ ارز بازار فرعی از بین ببرد؛ اما پس از آنكه در كوتاه مدت این سیاست‌ها به نتیجه نرسید جای خود را به فردی جدید داد. مینو كیانی‌راد كه اولین زن راه یافته به هیات عامل بانك مركزی در 51 سال گذشته است پس از راعی، برهانی و سید علی چهارمین معاون ارزی بهمنی در سه سال گذشته به حساب می‌آید.”
دنیای اقتصاد: نرخ ارزی كه وزیر می‌گوید «بالاست» نسبت به چه عددی بالاست و این عدد از كجا آمده و چرا كسی آن را اعلام نكرده است؟ به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد به جای اینكه با طرح مسائل كلی دیدگاه خود را بیان كند، می‌توانست و البته می‌تواند در این باره به طور شفاف صحبت كند و بازار را در ابهام بیشتر فرو نبرد
“محمدصادق جنان‌صفت” هم در سرمقاله این روزنامه  با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد نوشته بود: “«نرخ ارز هنوز هم بالاست» یعنی چه؟ نرخ ارزی كه وزیر می‌گوید «بالاست» نسبت به چه عددی بالاست و این عدد از كجا آمده و چرا كسی آن را اعلام نكرده است؟ به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد به جای اینكه با طرح مسائل كلی دیدگاه خود را بیان كند، می‌توانست و البته می‌تواند در این باره به طور شفاف صحبت كند و بازار را در ابهام بیشتر فرو نبرد. سازوكاری كه وزیر اقتصاد به آن دست یافته است تا نرخ ارز هنوز هم بالا نباشد، چیست؟
 
آیا قرار است دولت ارز بیشتری به بازار عرضه كند یا اینكه محدودیت‌های بیشتر در سمت تقاضای ارز این وظیفه را بر دوش خواهد كشید؟ {…} یادمان نرفته است كه رییس‌كل بانك مركزی ایران كه به لحاظ حوزه اختیارات و وظایف درباره نرخ ارز مقام ذی‌صلاح‌تری نسبت به وزیر اقتصاد است نیز چندین بار اعلام كرده نرخ ارز را كاهش خواهد داد، اما واقعیت‌های بازار اجازه این وعده را نداده است. در حالی كه روزها و هفته‌ها است كه رانت در بازار ارز توزیع می‌شود، این پرسش نیز مطرح است اگر وزیر اقتصاد این قدرت را دارد كه نرخ ارز را گونه‌ای كاهش ‌دهد كه مردم متضرر را احتمالا وادار به گلایه از دولت خواهد كرد، چرا تا امروز این كار را انجام نداده و كدام مصلحت موجب وضع فعلی بوده است؟”
 
نفت به مثابه سلاح
 
روز سه‌شنبه اگرچه “ضرورت تعیین نرخ ارز با رویكرد تولید صادرات محور” به عنوان یکی از سیاست‌های اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه روزنامه‌ها بود اما بحث‌های مربوط به تحریم نفتی ایران در صدر قرار داشت. روزنامه شرق تیتر زده بود”هشدار وزیر نفت به غرب” و از قول سردار قاسمی نوشته بود:
وزیر نفت: در صورت ادامه مناقشه هسته‌ای ایران اگر ناچار شویم از نفت به عنوان یك ابزار سیاسی استفاده می‌كنیم
شرق: زمانی كه نفت‌كش‌ها را می‌زدند صادرات نفت ایران قطع نمی‌شد. حالا اما در زمان صلح، وزیر نفت گفته است كه در صورت لزوم از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده خواهد كرد
 
“در صورت ادامه مناقشه هسته‌ای ایران اگر ناچار شویم از نفت به عنوان یك ابزار سیاسی استفاده می‌كنیم.” شرق همچنین به سراغ مدیران نفتی فعلی و سابق ایران رفته بود و پرسیده بود: “آیا نفت سلاح سیاسی است؟”
 
غلامحسین نوذری، دومین وزیر نفت كابینه اول احمدی‌نژاد پاسخ داده بود: “ما حدود دو تا 3/2 میلیون بشكه در روز صادرات نفت داریم. عمده مشتریان نفت ایران هم كشورهای آسیایی نظیر ژاپن و چین، هند و كره‌جنوبی هستند. به نظرم ما باید به‌عنوان دومین كشور صادركننده اوپك، به‌دنبال ثبات بازار باشیم و به مصرف‌كنندگان اطمینان دهیم كه آنها می‌توانند برای تامین نیازهای انرژی خود به ایران تكیه كنند.
 
اگر ما وارد جدال نفتی شویم ممكن است رقبا از این فرصت استفاده كنند و سهم بازار ما را بگیرند. در این صورت بازپس گرفتن دوباره سهم بازار كار راحتی نیست.” اكبر تركان با سابقه وزارت دفاع و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هم معتقد بود: “جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور كه خود را نسبت به امنیت خلیج‌فارس متعهد می‌داند درباره امنیت انرژی جهان نیز متعهد است…ما حتی تا آخرین روزهای جنگ هم اعلام كردیم كه خود را نسبت به تامین انرژی دنیا متعهد می‌دانیم.”
 
رضا زندی هم در یادداشتی نوشته بود: “نفت سلاح نیست «آقای وزیر»! نفت استراتژیك‌ترین كالای ایران است. ایران دومین تولیدكننده اوپك است و همواره سعی كرده نقش یك عرضه‌كننده مطمئن را در بازار انرژی بازی كند؛ این را حتی در دوره جنگ تحمیلی اثبات كرده است. زمانی كه نفت‌كش‌ها را می‌زدند اما صادرات نفت ایران قطع نمی‌شد. حالا اما در زمان صلح، وزیر نفت گفته است كه در صورت لزوم از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده خواهد كرد.
 
{…}  اقتصاد ایران به شدت تشنه پول است. در دوره‌ای كه پول یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود و پروژه‌های عمرانی با كسری منابع مالی مواجه است، هیچ خطری نباید فروش نفت ایران را تهدید كند، چه برسد به اینكه رستم قاسمی خود از احتمال استفاده از نفت به عنوان ابزار سیاسی و توقف آن خبر دهد، حتی اگر احتمال آن را بسیار ضعیف‌بداند.”
 
سیاست منچستریونایتدی!
 
روز چهارشنبه دوباره گرانی سکه و ارز خودش را به تیتر روزنامه‌ها تحمیل کرده بود تا نویسنده روزنامه شرق در مطلبی با عنوان “مدیران رفتنی؛ گرانی ماندنی” تحلیل کند: “یكی از نكات جالب توجه در بازار ارز كشور، تشكیل محور مخالف – موافق است. دو نفر از وزرای اقتصادی دولت یعنی مهدی غضنفری و شمس‌الدین حسینی، به عنوان مخالف و طرفدار افزایش و كاهش نرخ ارز به شمار می‌آیند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای حمایت از تولید ملی باید نرخ ارز افزایش یابد اما از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی كه در جبهه مخالف غنضفری، موضع گرفته است، صلاح كار را در این می‌بیند كه برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باید نرخ ارز، كاهش یابد! این تفاوت‌ها نشان می‌دهد كه مشكلات بازار ارز كشور با تغییر مدیران حل نمی‌شود و بهتر است، رییس‌كل بانك‌مركزی با الگو گرفتن از ثبات مدیریتی در باشگاه فوتبال منچستریونایتد، عمر فعالیت مدیران پایین‌دستی خود را افزایش دهد.
 
به عبارت دیگر، در حالی كه مدیر باشگاه منچستر یونایتد، 25 سال است كه به سر‌الكس فرگوسن اعتماد كرده و سكان هدایت تیمش را به او سپرده است، رییس‌كل بانك‌مركزی ایران، در عرض سه سال، چهار مدیر عوض می‌كند!”
 
پایان چندسیاستی؟
 
پنج شنبه تیتر یک روزنامه ابتکار خبر از اتفاق جدیدی در حوزه مدیریت ارز کشور می‌داد: “بانک مرکزی تسلیم ارز تک‌نرخی شد” و این چنین روایت شده بود:
“برخلاف اعلام قبلی، جلسه شورای پول و اعتبار در حالی برگزار شد که اعضا به بررسی مباحثی از قبیل بازار ارز پرداختند و به بررسی ال‌سی‌ها نرسیدند… محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره بازار ارز، شورای پول و اعتبار خط مشی بانک مرکزی را که حرکت به‌سمت در این نشست مقرر شد ارز مورد نیاز تولید و صادرات تأمین و از طریق بخش بازرگانی، واردات نیز کنترل شود…”
در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدكنندگان داخلی افزایش می‌یابد كه این امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌ها می‌شود، بلكه قدرت تولید‌كنندگان داخلی را نیز به شدت متزلزل می‌كند
سرمقاله آن روز روزنامه شرق هم به قلم “حسین راغفر” بود که در تحلیل ریشه‌های افزایش نرخ ارز نوشته بود: “در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدكنندگان داخلی افزایش می‌یابد كه این امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌ها می‌شود، بلكه قدرت تولید‌كنندگان داخلی برای حفظ بازار‌های داخلی را نیز به شدت متزلزل می‌كند. با افزایش قیمت كالای داخلی، بازار‌های رهاشده داخلی یكسره در اختیار كالا‌های ارزان قیمت خارجی قرار می‌گیرند.
 
نتیجه آن، افزایش تعطیلی واحد‌های تولیدی در داخل و گسترش ركود است. به این ترتیب، اینكه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یك ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر می‌رسد كه افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است و هم از نتایج آن، هم به فقدان یك راهبرد توسعه مرتبط می‌شود و هم تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است.
 
در صورتی كه راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در این صورت به احتمال بیشتر ثبات قیمت ارز، حداقل در یك دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می‌كند تا افزایش نرخ ارز.”
 

به این ترتیب لااقل در قانون و آیین‌نامه، دولت به یک سیاست واحد در قبال ارز روی آورد اما التهابات ارز و سکه بی‌توجه به این تصمیمات در شروع هفته جدید هم با اقتصاد ایران همراه بود.