ميشل باشله، دبيرکل بخش زنان سازمان ملل، به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان از دولت‌های جهان خواست تا در راه رفع اين مشکل اجتماعی تلاش کنند.
تارنمای روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، امروز جمعه چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر) به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گفت‌وگويی با ميشل باشله، دبيرکل بخش “زنان سازمان ملل برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان” انجام داده است.
سازمان ملل از دوم ژوئيه ۲۰۱۰ ميلادی با ادغام چهار نهاد فعال خود که به‌طور جداگانه به مسائل زنان جهان می‌پرداختند، تشکيلات تازه‌ای به نام “زنان سازمان ملل، برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان” ايجاد کرد.
رياست اين نهاد تازه‌تأسيس را خانم ميشل باشله ۶۰ ساله برعهده دارد. وی از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ اين مسئوليت را پذيرفته است.
ميشل باشله پيش از اين، از ۱۱ مارس ۲۰۰۶ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۰ رئيس جمهور شيلی بود و به‌عنوان نخستين زن اين کشور اين مسئوليت را بر دوش گرفت. او پزشک کودکان نيز هست.
باشله در گفت‌وگوی خود با لوموند به پيشرفت‌ها و کاستی‌های مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت و گفت: “پيشرفت‌های قابل ملاحظه در سال‌های اخير صورت گرفته است.”
ميشل باشله: دست‌کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده‌اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری‌های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به‌شمار می‌رود
وی افزود: “دست‌کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده‌اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری‌های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به‌شمار می‌رود.”
دبيرکل “زنان سازمان ملل” منشور کشورهای اروپايی برای مبارزه با خشونت عليه زنان را که در روز ۱۱ ماه مه در استانبول به امضا رسيد، “نقطه عطفی” در اين راستا دانست.
در ماده چهارم اين منشور آمده است که هر کس، به‌ويژه زنان، حق دارد زندگی به‌دور از خشونت در هر دو حوزه عمومی و خصوصی را داشته باشد.
در اين منشور خشونت روانی، آزار و اذيت، خشونت فيزيکی، خشونت‌های جنسی از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، ختنه زنان و سقط جنين اجباری و عقيم‌سازی جرم شناخته شده‌اند.
ميشل باشله در همين حال کاستی‌های موجود در مبارزه با خشونت عليه زنان را نيز برشمرد و گفت: “بيش از ۶۰۰ ميليون زن در کشورهايی که خشونت خانگی جرم به‌شمار نمی‌رود زندگی می‌کنند.”
وی همچنين از کمبود منابع مالی و انسانی برای پيشبرد قوانين تازه به‌سود زنان به‌عنوان يکی ديگر از کاستی‌های موجود نام برد.
باشله افزود: “خشونت عليه زنان از بيشترين تجاوزات به حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود اما همچنان کمترين پيگردهای قانونی را در پی دارد.”
وی گفت: “خشونت عليه زنان مسأله خاص زنان يا مشکلی شخصی نيست؛ اين معضلی است که همه جوامع، از غنی و فقير با آن دست به گريبان‌اند و هزينه‌های سنگينی بر اقتصاد ملی کشورها باقی می‌گذارد.”
دبيرکل “زنان سازمان ملل” با تأکيد بر اين‌که زمان آن فرارسيده است که دولت‌ها در اين زمينه اراده سياسی خود را نشان دهند، پيشنهاد يک برنامه شانزده ماده‌ای را داد که بر سه اولويت “پيش‌گيری، حفاظت و دسترسی به خدمات” استوار باشد.
باشله گفت با اين اقدامات، مجرمان به دست عدالت سپرده می‌شوند و مردان نيز آموزش می‌بينند.
وی در مورد فعاليت‌های “زنان سازمان ملل” گفت: “ما در ۷۸ کشور فعال هستيم. در افغانستان که در آن کشورهای بسياری به طرح‌های مختلف کمک مالی می‌کنند ما ۸۲ نفر را داريم. در جمهوری دمکراتيک کنگو که در آن صحنه‌های تجاوز گسترده وجود داشت ما فقط پنج نفر را داريم. اما با اين وجود در حال گسترش هستيم.”
ميشل باشله تأکيد کرد که فعاليت “زنان سازمان ملل” با کمبود بودجه روبه‌رو است. صندوق مالی سازمان ملل به‌منظور مبارزه با خشونت عليه زنان برای ۲۲ طرح در ۳۴ کشور جهان، از جمله برای نخستين بار در عراق و سودان جنوبی، ۱۷ ميليون دلار اختصاص داده است اما درخواست مالی برای پيشبرد اين طرح‌ها ۲۰۰ ميليون دلار بود.
دبيرکل “زنان سازمان ملل” در پايان سخنان خود به رويدادهای کشورهای عربی که به “بهار عربی” معروف است پرداخت و گفت: “در تونس يک حزب اسلام‌گرای ميانه‌رو روی کار آمده است و می‌توانيم به پيشرفت اميدوار باشيم. اما در مصر مسأله زنان هنوز جا نيفتاده است.”
باشله خطاب به نقش‌آفرينان اصلی اين انقلاب‌ها گفت: “دمکراسی تنها حق رأی و آزادی انجمن‌ها نيست، دمکراسی همچنين تضمين حقوق مردم در تمام تنوع خود و حفاظت از حقوق همه است.”