هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، شورای امنيت سازمان ملل را در برابر رويدادهای سوريه به “بی‌مسئوليتی” متهم کرد.
به گزارش رويترز، کلينتون روز چهارشنبه پنجم اکتبر ۲۰۱۱ گفت: “روسيه و چين که (در مقابل قطعنامه عليه سوريه) از حق وتو استفاده کرده‌اند بايد دلايل خود را به ملت سوريه ارايه کنند.”
روسيه و چين قطعنامه مورد پشتيبانی آمريکا و کشورهای اروپايی را که خواهان تشديد تحريم‌ها عليه سوريه بود، سه‌شنبه چهارم اکتبر وتو کردند.
پيشتر نيز ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفته بود ايالات متحده به دليل تصميم روسيه و چين در خصوص وتو کردن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد دلسرد شده است.
سوزان رايس، نماينده ايالات متحده در سازمان ملل پس از وتوشدن اين سند توسط روسيه و چين گفت: “مردم شجاع سوريه هم‌اکنون می‌توانيد آشکارا ببينيد چه کسی در اين شورا، از آرزوی شما برای آزادی و حقوق بشر پشتيبانی نمی‌کند.”
روسيه و چين قطعنامه مورد پشتيبانی آمريکا و کشورهای اروپايی را که خواهان تشديد تحريم‌ها عليه سوريه بود، سه‌شنبه چهارم اکتبر وتو کردند
تظاهرات مخالفان بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه از ميانه مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) آغاز شده است. بنا به آمار سازمان ملل، سرکوب مخالفان حکومت از آغاز جنبش اعتراضی در سوريه تاکنون بيش از ۲۷۰۰ نفر کشته داشته است.
چندی پيش نيز تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت سازمان ملل با مخالفت روسيه و چين روبه‌رو شد.
روسيه ضمن مخالفت با تحريم سوريه از “اصلاحات سريع” در اين کشور پشتيبانی می‌کند.
با اين حال آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه سوريه اعمال کرده‌اند.
دولت آمريکا ۳۰ اوت ۲۰۱۱ (هشت شهريور ۱۳۹۰) در پاسخ به “سرکوب و خشونت فزاينده” سوريه عليه معترضان ضددولتی، دارايی‌های وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه و همچنين بوسينی الشعبانی، مشاور رئيس‌جمهور سوريه و علی عبدالله کريم علی، سفير سوريه در ليبی را مسدود کرد.
کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز روز جمعه دوم سپتامبر ۲۰۱۱ (۱۱ شهريور ۱۳۹۰) توافق کردند تا صادرات نفت سوريه را تحريم کنند.
سوريه روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام توليد می‌کند. بنا به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، نفت خام سوريه عمدتاً به کشورهای اروپايی مانند آلمان، ايتاليا و فرانسه صادر می‌شود.