رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت اگر به توصيه‌های پيشين وی عمل می‌شد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی پيش نمی‌آمد.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران امروز، دوشنبه ۱۱ مهرماه در ديدار دست‌اندرکاران مراسم حج امسال، با اشاره به فرمان ۱۰ سال پيش خود برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت: “اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به اين توصيه‌ها عمل می‌شد، هيچ‌گاه دچار چنين حوادثی همچون فساد بانکی اخير نمی‌شديم.”

فرمان هشت ماده‌ای آيت‌الله خامنه‌ای در مورد فساد اقتصادی در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ خطاب به سه مسئول قوه‌های مجريه، مقننه و قضائيه نوشته شده بود.

وی در اين فرمان خواستار “عمل قاطع و گره‌گشا”ی مسئولان در رابطه با فساد اقتصادی شده و وزارت اطلاعات را موظف کرده بود تا “نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌های اقتصادی دولتی کلان”، همچون “معاملات و قراردادهای خارجی، سرمايه‌‏گذاری‌های بزرگ، طرح‏های ملی، و نيز مراکز مهم تصميم‌گيری اقتصادی و پولی کشور” را پوشش اطلاعاتی داده و به‌طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای: عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند

رهبر جمهوری اسلامی امروز با بيان اين‌که به توصيه‌های وی عمل نشده است، افزود: “البته عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی‌که مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول انجام وظيفه خود هستند.”

وی به مردم اطمينان داد که سه قوه برای مقابله با اين رويداد مصمم هستند و افزود: “رسانه‌ها بيش از اين نبايد به جنجال و هياهو درباره اين ماجرا ادامه دهند، بلکه بايد به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضايا را پی‌گيری و بررسی کنند.”

آيت‌الله خامنه‌ای افزود: “ادامه هياهو و جنجال، به‌خصوص اگر عده‌ای به‌دنبال استفاده‌های ديگر از اين مسائل باشند، به صلاح نيست و همه بايد مراقب باشند.”

وی همچنين تأکيد کرد: “دستگاه قضايی نبايد به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند.”

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

پس از رسانه‌ای شدن اين پرونده، محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات از کار برکنار شد و محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران نيز از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

خاوری در استعفانامه خود با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل “تجاوز از حدود اختيارات” خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرد.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران نيز در بيانيه‌ای اعلام کرد مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل “گستردگی فساد در بانک ملی” و “از ترس دستگيری به کانادا گريخته است.”

منابع خبری ايران اعلام کرده‌اند قائم مقام بانک مرکزی ايران و همچنين رئيس بانک سامان دو مقام ديگری هستند که “اگر استعفا ندهند، از کار برکنار می‌شوند.”

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به‌شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.