محمدعلی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی ادعای معاون استاندار گيلان در مورد موکلش را رد کرد.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، محمدعلی دادخواه، وکيل کشيش زندانی يوسف ندرخانی در واکنش به اظهارات غلام‌علی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان در مورد اتهامات موکلش گفت: “ما فقط در خصوص اتهام ارتداد ايشان دفاع کرديم که نبايد اعدام شود. اتهامی که داوران دادگاه اعلام کردند و ما به عنوان وکلای ندرخانی در طی جلسات مختلف دادگاه دفاع کرديم ارتداد بود و نه هيچ اتهام ديگری.”

روز گذشته، جمعه هشتم مهرماه، غلام‌علی رضوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: “يوسف ندرخانی يک صهيونيست و دايرکننده خانه فساد است.”

معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان با بيان اين‌که “حساب کسانی که دين ديگری را انتخاب می‌کنند در روز قيامت با خداست”، افزود: “کشور اسلامی با کسانی که دين ديگری انتخاب کردند هيچ‌کاری ندارد بلکه خداوند کار دارد.”

غلام‌علی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان: به خاطر انتخاب دين، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود بلکه او يک صهيونيست است و جرم امنيتی دارد

غلام‌علی رضوانی گفت: “اين فرد مجرم است و جرم او اين نيست که عده‌ای را به دين مسيحيت دعوت کرده است بلکه جرايم امنيتی دارد.”

وی همچنين افزود: “موضوع جرم و اعدام اين فرد، اعتقادی و مربوط به دين او نيست و به خاطر انتخاب دين، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود بلکه او يک صهيونيست است و جرم امنيتی دارد.”

رضوانی اعلام کرد اجرای حکم اعدام يوسف ندرخانی قطعی نيست.

محمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران ضمن اظهار تعجب از انتشار سخنان معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان گفت: “اتهام يوسف ندرخانی در دادگاه ديوان عالی کشور که من در آن دفاع کردم مربوط به اتهام ارتداد بود. همچنين در دادگاه اين هفته آقای ندرخانی در رشت، من و همکاران به دليل اتهام ارتداد از آقای ندرخانی دفاع کرديم. به طور کلی آخرين اتهامی که دادگاه تفهيم کرد در خصوص ارتداد ايشان بود.”

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصاوير حکم دادگاه يوسف ندرخانی که در آن به مسأله بازگشت وی از دين اسلام و گرويدن او به مسيحيت به‌عنوان جرم مطرح شده، منتشر کرده است.

محمدعلی دادخواه: اتهام يوسف ندرخانی در دادگاه ديوان عالی کشور که من در آن دفاع کردم مربوط به اتهام ارتداد بود

يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی پيرو کليسای انجيلی و همسرش که هر دو از اسلام به مسيحيت گرويده‌اند دو سال پيش در شهر رشت بازداشت شدند.

دادگاه، ندرخانی را به “ترک دين” و “دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت”، “ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود” و “ابراز مخالفت آشکار با اسلام” متهم کرده است.

حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاريخ يکم شهريورماه ۱۳۸۹ در دادگاه تجديد نظر استان گيلان تأييد گرديد اما در تاريخ هفتم تيرماه سال جاری ديوان عالی کشور اعلام کرد که به شرط توبه يوسف نادرخانی حکم اعدام نقض می‌شود.

نخستين دادگاه وی روز يکشنبه سوم مهرماه جاری برگزار شد که تا روز چهارشنبه ششم مهر ادامه يافت.

بامداد چهارشنبه ششم مهرماه آخرين جلسه دادگاه وی برگزار گرديد اما او حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسيحيت باقی ماند.

حکم اعدام يوسف ندرخانی اعتراض‌های جهانی به‌همراه داشت. ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا چهارشنبه گذشته گفت نگران طرح ايران برای اعدام نزديک يوسف ندرخانی پس از خودداری از “بازگشت به اسلام” است.

جان بينر، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز ايران را ترغيب کرد که از جان اين کشيش پروتستان بگذرد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز با انتشار بيانيه‌ای از ايران خواست که به تعهدات بين‌المللی خود پايبند باشد.

کاخ سفيد نيز در اين رابطه بيانيه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی ندرخانی از زندان شد و وزارت امور خارجه آلمان در روز پنج‌شنبه هفتم مهرماه با احضار کاردار سفارت ايران خواستار “لغو فوری” حکم اعدام يوسف ندرخانی شد.