گفته میشود بهزودی حميد پورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی ايران به دليل ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی استعفا میدهد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که به حميد پورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی ايران پيشنهاد شده يا از سمت خود استعفا دهد و يا از کار برکنار میشود. برپايه اين گزارش، ظاهرأ پورمحمدی پذيرفته است که استعفا دهد.
مسئوليت نظارت بر سيستم بانکی برعهده حميد پورمحمدی است و گفته میشود “عملکرد ضعيف” اين بخش در رسيدگی به تخلفات بانکی متهمان به اختلاس، زمينه کنارهگيری او را فراهم آورده است.
پيش از او، محمودرضا خاوری، مدير بانک ملی ايران از سمت خود استعفا کرده بود و سه مقام بلندپايه بانکی نيز از سمت خود برکنار شدهاند.
خاوری بهفاصله کوتاهی پس از استعفا به کشور کانادا رفت و با وجود برخی گزارشها مبنی بر تصميم وی برای بازگشت به ايران، هنوز خبر تازهای درباره او منتشر نشده است.
محمودرضا خاوری، مدير پيشين بانک ملی که از ايران خارج شده، هنوز به کشور بازنگشته است
غلامحسين محسنی اژهای، دادستان کل کشور روز چهارشنبه ششم مهرماه جاری از رئيس مستعفی بانک ملی ايران درخواست کرده بود با بازگشت به کشور از اتهامهای خود در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دفاع کند.
محسنی اژه ای گفته بود که اگر “محمودرضا خاوری به هر دليلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که اين روزها بر سر زبانها افتاده متوجه او میشود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه میکند.”
محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران که بهتازگی توسط وزير اقتصاد از سمت خود برکنار شده است روز چهارشنبه در بيانيهای مدعی شد که مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل “گستردگی فساد در بانک ملی” و “از ترس دستگيری به کانادا گريخته است.”
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعهای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته میشود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دستکم بخش عمدهای از وجه اين اعتبارنامهها را پرداخته باشد.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بزرگترين اختلاس تاريخ ايران، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی بهشکل مستقيم و غير مستقيم درگير بودهاند.
افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شدهاند، بانکهای ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بودهاند.