سخنگوی قوه قضائيه ضمن انتقاد به بانک ملی ايران در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی گفت اصلأ کشفی در اين مورد اتفاق نيفتاده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری امروز دوشنبه چهارم مهرماه با “فساد و جرم بزرگ است” خواندن اختلاس سه هزار ميلياردی اخير به برخی از “تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی” پرداخت.
اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران در يکی از شعبههای بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.
گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
اژهای گفت: “سئوالم از آقای رئيس بانک ملی اين است که شما که سقف ارسال شده از سوی اين شعبه (بانک صادرات) درجه سه اهوازی را میدانستيد و مشاهده کرده بوديد که اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانک است، آيا اسناد زمينه را نبايد به صورت دقيق بررسی میکرديد تا نسبت به تقلبی بودن اسناد مطمئن شويد؟”
وی افزود: “اين پول بیآنکه بين بانک کارگزار و بانک گشايش کننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است.”
برخی منابع خبری ايران، مهآفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی میدانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين اعلام کرد اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است
سخنگوی قوه قضائيه گفت: “پول قابل توجهی در معاملات انجامشده نصيب بانک ملی شده است ولی طمع سود بيشتر رئيس بانک را به اين وضعيت فعلی انداخت. بخشی از پولهايی که به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويی بنا بود که صرف تأسيس بانک آريا شود.”
به گفته اژهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دیماه سال گذشته به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا هشدار داد اما از آن زمان به بعد تخلفات ادامه يافت و هشدارها ناديده گرفته شد.
محسنی اژهای به موضوع «کشف اين اختلاس» اشاره کرد و گفت: “موضوعی که مطرح است اين است که اصلأ کشفی اتفاق نيفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسيد حسابها به وجود آمد موضوع علنی شد.”
محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران روز ۲۱ شهريورماه گفته بود اين بانک خودش اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بانکی را کشف کرده است.
اژهای همچنين گفت اين اختلاس بهموقع به دستگاه قضائی اطلاع داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائيه گفت: “دستگاه قضائی تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسايی، دستگير يا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برایشان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت بهسر میبرند.”
وی افزود: “رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مديران، مدير شعبه بانک ملی کيش، برخی از افراد بانک استان، مهآفريد اميرخسروی و تعدادی ديگر در بازداشتند.”
محسنی اژهای در مورد افراد بازداشتشده به اتهام “همکاری با بیبیسی فارسی” گفت اين افراد “بهصورت غيرقانونی مطالبی را تهيه میکردند و در اختيار بیبیسی قرار میدادند”
برخی منابع خبری ايران، مهآفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی میدانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين نوشته بود اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است.
اژهای همچنين گفت مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم بهوقوع پيوسته را میکند.»
وی از ارسال پرونده متهمان به تهران و تحويل آنان از اهواز به تهران نيز خبر داد.
محسنی اژهای تأکيد کرد: “افرادی اينچنينی که تخلفاتی به اين گستردگی انجام میدهند حتمأ به تنهايی نمیتوانند اين کار را انجام دهند و بايد به اين مسأله رسيدگی شود.”
سخنگوی قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان خود به بازداشت گروهی از مستندسازان که به گفته مقامات ايرانی به اتهام “همکاری با بیبیسی فارسی” دستگير شدهاند، گفت اين افراد “بهصورت غيرقانونی مطالبی را تهيه میکردند و در اختيار بیبیسی قرار میدادند.”
وی افزود آنها “با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند” اما در مورد تعداد بازداشتشدگان و اثبات اتهام آنان اظهار بیاطلاعی کرد.
محسنی اژهای در مورد سخنان شان بائر و جاش فتال، دو تبعه آمريکايی آزاد شده از زندان اوين تهران که در نشست رسانهای نيويورک از خشونتها و نقض حقوق بشر در دوران زندان خود گفته بودند اظهار داشت: “وقتی اربابان و دولتهای اين افراد چنين حرفهايی را میزنند زدن چنين حرفهايی از سوی خود آنها هم طبيعی است.”
سخنگوی قوه قضائيه گفت: “اظهارات وکيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبی که دفتر حافظ منافع آمريکا در اختيار آنها قرار داده است کاملا خلاف اين مطالب است.”
شان بائر و جاش فتال گفته بودند که در مدت زندان خود شاهد فريادهای زندانيان ديگر بودند که تحت فشار قرار داشتند. آنها از زندانيان بیگناه و عقيدتی “بسيار زياد” در زندانهای ايران سخن گفتند و دولت ايران را دولت “بیرحمی که هيچ احترامی برای حقوق بشر قائل نيست” عنوان کرده بودند.
سخنان اقای محسنی اژه ای و قاطعیت ایشان هرچند دیر بیان وصورت پذیرفت،اما قابل تقدیر است.متاسفانه ایشان به کم توجهی و یا دست و پا بسته بودن خود اشاره ای نکرده اند و تمام تقصیر را به گردن دیگران انداخته اند و اعتراض هم کرده اند که چرا کسانی که از این دزدی بیت المال با خبر بودند، انرا به قوه قضائیه اطلاع نداده اند؟
از این طریق از اقای دادستان کل کشور سؤال میکنم:ایا شما روزنامه نمی خوانید؟مگر در روزنامه کیهان ازدو سه ماه پیش تا کنون تذکرات و اتهامات و مدارکی در رابطه با دزدی از بیت المال درج نشده اند؟اگر شده اند،که شده اند، پس خود شما که مدعی العموم هستید؛مقصرید که انجام وظیفه نکرده اید.البته من شخصا معتقدم که شما اجازه پیگیری را نداشته اید و رئیس قوه قضائیه مقصر اصلی هستند.
دوم اینکه وزارت اطلاعات این دزدان را زیر نظر داشت و اطلاعات به رزنامه کیهان هم از این منبع درز میکرده است و مطمعنا دفتر مقام رهبری هم از طریق وزارت اطلاعات در جریان کامل بوده است.لذا بهتر است اکنون با خود و مردم صادق باشید و بدون سیاسی کاری و مردم فریبی بیت المال را پس بگیرید و بیشتر از این به اسلام،مردم مسلمان بی احترامی نکنید و روحانیان را هم بیش از این در نزد مردم بی اعتبار نکنید.منصر پر خانقاه
کاربر مهمانmansour piry khanghah / 27 September 2011
انسان اصولا تا حقیقت چیزی را نداند نباید حرفی زند که سبب گرفتاری و یا احیانا مجزات فوق العاده انسانهایی ما نند مجازات فاضل خدداد که مطمئنا قاضی پرونده وی که خود آقای محسنی اژه ای بود تحت تاثیر سر و صداهای عمومی خصوصا روزنامه ها و بعضی از نمایندگان مجلس آنزمان قرار گرفته بود شود . من بعنوان یک کارشناس که ده ها سال سابقه کارشناسی بانکی دارم به همه افراد ذیربط و خصوصا آقایان اژه ای و قضات پرونده این فساد بزدگ بانکی سه هزار میلیاردی اعلام میکنم که هیچ کدام از اعطای این اعتبارات و گشایش های اعتبار اسنادی طبق روال عادی بانکی نبوده است چه اگر هم فرض شود رئیس شعبه کارخانه فولاد بانک صادرات خوزستان تخلف کرده باشد این امر باتوجه به اینکه اولا گشایش اعتبارات اسنادی برای بانکهای خارج از کشور توسط شعب انجام نمیشود ودر قسمت مدیریت بین الملل هر بانک انجام میشود و نیز برای اعتبارات اسنادی داخل کشور توسط واحد متمرکز امور شعب میبایست انجام شود . و اگر بانک صادرات و یا بانکهای دیگر در سالهای اخیر روشی غیر از این بکار برده باشند علاوه بر اینکه نشانه ضعف و عدم آشنایی مدیران سطح بالای سیستم بانکی میباشد ممکن است نشانه حسن نیت آنها هم نباشد و در مورد این اختلاس بزرگ باتوجه به اینکه اقای اژه ای در همین مصاحبه گفته اند که کمیسیون اصل 90 مجلس در دی ماه سال گذشته این امر را به مدیر عامل بانک ملی تذکر داده است ولی ماه ها گشته و اقدامی صورت نگرفته است نشان دهنده اینست که مساله فقط بخاطر سود سرشار موهوم غیر واقعی بانک ملی نیست بلکه خود آقای اژه ای هم خوب متوجه این امر هستند که این فساد بزرگ بخاطر جلب رضایت دستیاران ریاست جمهوری که دستور داده اند کارخانه های بیت المال بدون رعایت شراط مزایده به شخص امیر خسروی و اگذار گردد و مقامات عالی بانکی حد اقل بخاطر حفظ این پست چند روزه خود دستورات مقامات بالایی مسنولین اجرایی را لبیک گفته اند . امید است که در این پرونده به جرم متخلفین اصلی رسیدگی شود و نه روسای شعب که در اینگونه موارد سبب اقوی از مباشر است . عبدالله
عبدالله / 26 September 2011