داعش در حال محو شدن از روی نقشه است، همزمان اما مسأله عدالت در مورد جرایم مرتکب‌شده در دوران سلطه و سیطره آن به موضوعی چالش‌برانگیز بدل شده است؛ قبل از هرچیز به دلیل تعدد و گستردگی انواع این جنایات، دشواری جمع‌آوری مدارک، و اختلاف نظر در مورد ماهیت و معنای جرم. آیا دکتری که در بیمارستان‌ها جنگجویان داعش را درمان کرده، یا مغازه‌داری که به نیروهای دولت اسلامی جنس فروخته، نیز باید مجرم تلقی شوند؟ در مناطق بازپس گرفته‌شده از داعش در سوریه و عراق، رسیدگی به جنایات به دادگاه‌های ضد تروریسم سپرده شده است؛ برخورد این دادگاه‌ها اما چکشی است. به نظر می‌رسد، راه‌حل در به کارگیری نوعی نظام تریاژ یا اولویت‌بندی جرایم باشد.

دادگاه قیاره، شهری کوچک در جنوب موصل- ۶ دسامبر ۲۰۱۶

همه شاکی، همه متهم

در ماه ژوئیه زمانی که از ساختمان شورای عمومی مدنی رقه واقع در شهر عین عیسی دیدار می‌کردم، این ساختمان مملو از مردمی با شکایت‌های مختلف بود. این مرکز در ماه آوریل به منظور مدیریت مناطقی تأسیس شده که نیروهای دموکراتیک سوریه از داعش پس گرفته‌است. در آنجا با یک شیخ آشنا شدم که به دنبال آزادی یکی از اقوامش بود که به جرم همکاری با داعش دستگیر شده بود. مرد محلی دیگری از دستگیر نشدن همسایه‌اش شکایت می‌کرد که به گفته او به داعش ملحق شده و با استفاده از نام و قدرت داعش دارایی‌های افراد محلی را ضبط و مصادره کرده بود.

در نقاط روستایی سوریه، آن طور که مشاهده کردم، مسأله صرفاً محدود به شکایات قابل پیش‌بینی مردم محلی نیست، بلکه به پرسش‌های بنیادی‌تری در خصوص سیاست‌گذاری قضایی مربوط است: پس از نابودی داعش عدالت به چه شکلی باید اجرا شود؟ چه کسانی باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند؟ به دست چه کسانی و به چه جرمی؟

اینها سؤالات پیچیده‌ای‌اند. امروز در حالی که نرخ نیاز و تقاضا برای عدالت در منطقه بسیار بالا رفته، توانایی سیستم قضایی مطلقاً ناامیدکننده است. طبقه‌بندی و پیگیری جنایات هولناکی که داعش در عراق و سوریه مرتکب شده، حتی برای نظام‌های قضایی کارا و صاحب امکانات دنیا یک چالش بزرگ است. برخی از چالش‌های عملی دراین خصوص عبارت‌اند از تعدد و گستردگی انواع این جنایات، دشواری جمع‌آوری مدارک و شواهد در بحبوحه جنگ داخلی، و نیز اینکه محیط و بستر تحقیقات و رسیدگی قضایی کاملاً دو قطبی است و  تحت کشمکش‌های سیاسی شدید وعمیق است.

از این بابت، برقراری عدالت در نظام‌های قضایی در عراق و سوریه – که درنتیجه سال‌ها جنگ و فساد تضعیف شده‌اند— مأموریتی غیرممکن به نظر می‌رسد. شرایط بسیار از آنچه به نظر می‌رسد وخیم‌تر و بغرنج‌تر است، به این دلیل مضاعف که این دو کشور نظام‌های قضایی متفاوتی دارند که نه تنها با هم هیچ تعاملی ندارند، بلکه آشکارا خصم و رقیب همدیگر هستند.

برخورد چکشی دادگاه‌های ضدتروریستی

برای محاکمه اعضای داعش و همدستانشان، مقامات عراقی و سوری تصمیم گرفته‌اند با تکیه به دادگاه‌هاو قوانین ضد تروریستی خود به طرزی چکشی و سریع عمل کنند. یک قاضی عراقی در دادگاه ضد تروریسم استان نینوا (که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های منطقه موصل را دارد) به تازگی به دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که این دادگاه در حال رسیدگی به ۲۰۰۰ پرونده در رابطه با اعضای داعش است. آن طور که یک قاضی محلی ماه گذشته به من گفت، آنطرف مرز نیز وضعیت به همین ترتیب است: دادگاه حافظت از مردم، دادگاهی محلی مسئول رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در منطقه تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک (پ.‌ی. د.) در شمال سوریه، تاکنون بیش از ۷۰۰ پرونده را حل و فصل کرده است.

تعریف “همدستی” در قوانین ضدتروریستی آنقدر گسترده است که عملاً می‌تواند اکثر مردمی را شامل شود که تحت سلطه داعش زندگی کرده‌اند

می‌توان فهمید چرا دادستان‌ها به قوانین ضد تروریستی متوسل شده‌اند. بدین طریق آنها می‌توانند یک نفر را صرفاً به خاطر عضویت یا همکاری در یک گروه تروریستی، بدون آنکه لازم باشد اثبات کنند او چه جرایم مشخصی را مرتکب شده، برای مدتی طولانی در حبس نگه دارند. برخورد چکشی این قوانین و دادگاه‌ها قطعاً پاسخ درستی به چالش قضایی پیش رو پس از داعش نیست. در این برخوردهای چکشی، فرقی نمی‌کند عضو متهم داعش، تجاوز و قتل انجام داده یا صرفاً پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است.

تعریف “همدستی” در قوانین ضدتروریستی آنقدر گسترده است که عملاً می‌تواند اکثر مردمی را شامل شود که تحت سلطه داعش زندگی کرده‌اند. برای مثال، بنا به این قوانین ضدتروریستی، دکترهایی که در بیمارستان‌های تحت کنترل داعش کار کرده‌اند، وکلایی که در دادگاه‌های آنها شرکت کرده و مغازه‌دارهایی که به نیروهای داعشی غذا فروخته یا به ماشین آنها بنزین زده‌اند، همه مجرم به حساب می‌آیند و می‌توانند مجازات شوند. این رویکرد قضایی، نه روی کاغذ و به شکل بالقوه، که به شکل عملی دارد پیاده می‌شود. در طول هفته‌های دوم و سوم ماه اوت در عراق، حکم بازداشت حداقل ۱۵ وکیل به جرم حضور در دادگاه‌های داعش صادر شده است.

عفو عمومی، اقدامی مناسب اما ناکافی

محدودیت‌های استفاده ار قوانین ضد تروریستی بیش از پیش در عراق و سوریه در حال آشکار شدن است.  قضات و مقامات محلی رفته رفته متوجه شده‌اند که نمی‌توانند همه را بر این اساس محاکمه و زندانی کنند. در ماه ژوئن، شورای مردمی رقه ۸۳ نفراز زندانیان عضو داعش را به علت «رده ودرجه پایینشان و آلوده نبودن دست‌هایشان به خون» آزاد کرد. این شورا اعلام کرد که این تصمیم برای نشان دادن حسن نیت و ترویج ثبات و مصالحه در منطقه گرفته شده است.

در ماه اوت سال ۲۰۱۶، عراق قانونی تصویب کرد مبنی بر عفو هر متهمی که بر خلاف خواسته خود به گروه‌های تروریستی پیوسته و اعمال و جنایت‌هایی همچون قتل، شکنجه و استفاده از مواد منفجره را مرتکب نشده است. محسن الکرکاری، رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق، ۷ فوریه در دیدار با دیده‌بان حقوق بشر گفت این مصوبه تمهیدی برای محدود کردن دامنه گسترده قانون ضد تروریسم عراق است. بنا به وزارت دادگستری عراق، ۷۵۶ زندانی پس از تصویب این قانون آزاد شده‌اند.

اتهامات تروریستی همچنان  می‌توانند مبنای پیگرد قضایی باشند، اما این رسیدگی به جنایات جدی‌ای مانند تجاوز، قتل و آدم‌ربایی است که اعتماد به نظام قضایی را  بازخواهد گرداند

با اینکه عفو عمومی اقدامی مناسب در جهت اصلاح فرآیند محاکمه‌های ناقص و  گامی مؤثر برای کاستن از جمعیت زندان‌های شلوغ عراق بوده است، عدالت واقعی هنوز در این کشور دور از دسترس است. برخی از ساکنین رقه به من گفتند کسانی که از عفو ماه ژوئن برخوردار شدند، لزوماً افراد بی‌گناه نبوده‌اند، بلکه بیشتر آنهایی بوده‌اند که حامیانی قومی در میان قبایلی داشته‌اند که نیروهای اتحاد دموکراتیک سوریه برای ایجاد ثبات به همکاری‌شان نیاز دارد.

در عراق، مشکل دیگری وجود دارد، و آن اینکه بسیاری از قضات با این عفو موافق نیستند. یک قاضی در دادگاه ضد تروریستی نینوا به دیده‌بان حقوق بشر گفته است به نظر او، آنانی که حتی با انجام کوچک‌ترین کارها (مثل پختن غذا) از داعش حمایت کرده‌اند هیچ فرقی با سربازان جان بر کف داعش ندارند؛ و اینکه او هیچ علاقه‌ای به شنیدن دفاعیات این متهمان مبنی بر پیوستن «اجباری»‌شان به داعش ندارد.

به سوی یک تریاژ قضایی

زمان آن رسیده که تصدیق کنیم تکیه بر قوانین و دادگاه‌های ضد تروریستی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. راه‌حل شاید اعمال چیزی شبیه به تریاژ پزشکی در دستگاه قضایی است (تریاژ فرایند اولویت‌بندی بیماران برای بهره‌مندی از درمان است که بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می‌شود): اولویت‌بندی پیگیری قانونی جرایم جدی، و استفاده از روش‌های جایگزین برای پیگیری جرایم سبک‌تر. مقامات در عراق و سوریه باید از منابع و امکانات خود برای محاکمه جنایتکاران بزرگ داعش استفاده کنند. آنها باید بر این هدف متمرکز شوند و البته باید قربانیان را نیز تشویق به شرکت در چنین روند قضایی‌ای بکنند.

اتهامات تروریستی همچنان  می‌توانند مبنای پیگرد قضایی باشند، اما این رسیدگی به جنایات جدی‌ای مانند تجاوز، قتل و آدم‌ربایی است که اعتماد به نظام قضایی را  بازخواهد گرداند و  احساس تحقق عدالت را نزد قربانیان به وجود خواهد آورد.

با توجه به مقیاس و ماهیت جنایات مرتکب‌شده به دست نیروهای داعش، قوانین بین‌المللی در خصوص جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نیز باید در دستگاه قضایی عراق و سوریه وارد شده و مبنای کار قرار گیرند. بدون پشتیبانی بین‌المللی و سیاسی لازم، بعید است دادگاه‌های سوریه و عراق به تنهایی قادر به رسیدگی عادلانه به چنین پرونده‌هایی باشند.

برای جرایم سبک‌تر، به خصوص جرایم بدون خشونت، ضروری است روش و رویکردی متفاوت برای پیگیری قضایی اتخاذ شود، مثلاً استفاده از تمهیداتی همچون پرداخت جریمه نقدی به قربانیان، عذرخواهی عمومی و بازگرداندن دارایی‌ها.

عدالت و تریاژ/اولویت‌بندی همیشه به خوبی با هم جفت و جور نمی‌شوند، اما باتوجه به گزینه‌های قضایی/حقوقی و امکانات و بسترهای موجود، بعید است که بتوان راه‌حل بهتری از آن پیدا کرد.

منبع: اوپن دموکراسی

در همین زمینه: