بر اساس قوانین بین‌المللی، «ناپدیدشده قهری» به فردی گفته میشود که به دست نیروهای دولتی یا وابسته به دولت (قدرت، حکومت) دستگیر یا ربوده شود و پس از آن در مورد سرنوشت یا محل نگهداری‌اش، پنهان‌کاری شود و اخبار و اطلاعاتی درباره او منتشر نشود، به شکلی که او را از حمایت قانون خارج کنند.
سازمان ملل متحد تاکنون نام و پرونده ۵۱۸ نفر را که در جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدیدشده‌اند ثبت کرده است. دولت ایران درباره سرنوشت این افراد اظهارنظر نمی‌کند. تحقیقات اولیه سازمان عدالت برای ایران اما نشان می‌دهد تعداد ناپدیدشدگان قهری در ایران، بسیار بیشتر از اسامی ثبت شده در کار‌گروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل است.
سی‌ام ماه اوت (هشتم شهریور) اما به عنوان روز بزرگداشت ناپدیدشدگان قهری نامگذاری شده است. به همین بهانه، گزارشی از دنا دادبه که به همین بهانه در زمانه منتشر شده است، بازنشر میشود:
«هر بار که در خانه را باز می‌کنم و نامه‌های مربوط به او را می‌بینم، باور می‌کنم که هنوز زنده است. همین موضوع من را قوی‌تر می‌کند.»
این حرف‌های «سندیا اکنالیگودا»، همسر روزنامه‌نگاری سریلانکایی به نام «پراگیت اکنالیگودا» است که پنج سال پیش ربوده شده است و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
ربودن معترضان و عدم اطلاع‌رسانی به خانواده و جامعه شیوه‌ای است برای سرکوب صدای اعتراض. شیوه‌ای که گسترش آن سازمان ملل را بر آن داشت تا روزی را به گرامیداشت و یادآوری نام ناپدیدشدهها اختصاص دهد.
عبارت «قربانیانی که ناپدید شده‌اند» گرچه ممکن است کمی ناملموس به نظر برسد، اما داستان زندگی کسانی که با آن درگیر بوده‌اند، داستان ساده‌ای است. داستان فردی که از خانواده و جامعه‌‌اش ربوده میشود و دولت، گروه‌های وابسته به دولت و حکومت یا گروه‌های مافیایی، ربودن او را انکار کرده یا از اطلاع دادن مکان نگهداری او امتناع می‌ورزند.
سازمان ملل متحد با افزایش آمار قربانیان ناپدید شده در بعضی مناطق جهان، در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت ۳۰ اوت (آگوست) را روز جهانی «قربانیان ناپدیدشده با توسل به زور» اعلام کند.
این تصمیم بر پایه «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کسانی که با توسل به زور ناپدید شده‌اند» گرفته شد که در سال ۱۹۹۲ منعقد شده است و تاکنون ۴۳ کشور به آن پیوسته‌اند.
بی‌اعتنایی قوانین ایران به بازداشت‌های غیرقانونی
الف. الف، فرزند یکی از کشته شدگان دهه ۶۰، می‌گوید: «پدرم را سال ۱۳۶۳ بدون اطلاع به اعضای خانواده‌اش از محل کارش ربودند. تنها جرمش شاید ریاست شهربانی بافق یزد در دوران حکومت پهلوی بود. پس از آن بدون اطلاع به ما و بدون دادرسی عادلانه محاکمه‌اش کردند. بعد با خانه‌مان تماس گرفتند و ما را از کشته شدن پدرم باخبر کردند. زمانی که ماموران جنازه پدر را به مادرم تحویل دادند، گفتند اشتباه شده و طلب بخشش کردند. آن‌ها به همین آسانی جان پدرم را گرفتند ….»
ایران تا به امروز به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کسانی که با توسل به زور ناپدید شده‌اند، نپیوسته است.
از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲۱ تنها «آدم ربایی توسط فرد» را جرم‌انگاری کرده است. در این ماده آمده است: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»
این ماده اما نمی‌تواند مصداقی برای حمایت از افراد ربوده شده توسط گروه باشد؛ آن هم گروهی که وابسته به دولت، حکومت، مقام‌های دیگر یا گروه‌های مافیایی است.
بازداشت‌های غیرقانونی در ایران که توسط نیروهای امنیتی و بدون در دست داشتن مجوز و اطلاع به اعضای خانواده صورت می‌گیرد، خود تحت شمول این موضوع قرار می‌گیرند و این در حالی است که هیچ قانون بازدارنده و مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است.
ربودن و کشتن تعداد زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در ایران توسط نیروهای امنیتی وابسته به نظام، بدون محاکمه و اطلاع به اعضای خانواده، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر قلمداد میشود. نقضی که جامعه بین‌الملل اغلب در مقابل آن سکوت کرده است.
بعضی منابع تعداد ناپدیدشدگان و کشته‌شدگان را فقط در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی، بین دو هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار نفر برآورد کرده‌اند. قربانیانی که در گورهای دسته جمعی در خاوران تهران دفن شدند.
«ناپدید کردن» مخالفان و معترضان در ایران در سال‌های دهه ۷۰ هم ادامه داشته است و برخی خانواده‌ها همچنان از سرنوشت عزیزان‌شان بی‌خبرند.
۱۸ تیر ۱۳۷۸، پس از اعتراض‌های دانشجویی و حمله به کوی دانشگاه تهران، فصل تازه‌ای در ناپدیدسازی فعالان سیاسی و دانشجویی رقم خورد. در میان آن‌ها که در این جریان ناپدید شدند، نام سعید زینالی به دلیل مقاومت مادرش، اکرم نقابی، شناخته‌شده‌تر است.
سعید زینالی سه روز بعد از واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸ در منزل شخصی و در مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. با گذشت ۱۶سال از حوادث ۱۸ تیر، تاکنون درباره سرنوشت سعید زینالی پاسخی از سوی نهادهای امنیتی داده نشده، اما مادرش همچنان با حضور در میان خانواده‌های کشته‌شدگان، مصاحبه با رسانه‌ها و مورد پرسش قرار دادن مقام‌های مسئول، به پیگیری‌هایش ادامه می‌دهد. او تاکنون یک بار به دلیل مصاحبه با صدای آمریکا و یک بار دیگر به دلیل شرکت در جمع مادران عزادار در پارک لاله دستگیر و زندانی شده است.
بیشتر بخوانید: ۱۸تیر و بی‌سرانجامیِ پرسش مادر سعید زینالی
در همین زمینه: مادری که از آیت‌الله خامنه‌ای شکایت کرد
روایت آن‌ها که گمشده‌شان را یافته‌اند
استلا کارلوتو، بنیانگذار موسسه‌ای حمایتی در آرژانتین، می‌گوید که بر اساس آمار سازمانش در ۳۰ سال گذشته حدود ۵۰۰ کودک از خانواده‌های معترض به حکومت آرژانتین ناپدید شده‌اند و به سرپرستی آن‌ها به خانواده‌های دیگر داده شده است.
موسسه‌ای که خانم کارلوتو بنیانگذار آن بوده است، تلاش می‌کند ناپدیدشدهها را به والدین یا نزدیکان‌شان پیوند دهد. بیش از سه دهه از فعالیت این موسسه در آرژانتین می‌گذرد. کارلوتو می‌گوید: «ما خواهان بخشش و آشتی نیستیم. ما به دنبال حقیقت، عدالت و وزنه سنگین قانون هستیم.»
خود او توانسته است نوه‌اش را پس از سال‌ها در ماه اوت سال گذشته پیدا کند.
دختر استلا در ماه دوم بارداری‌اش توسط نیروهای امنیتی آرژانتین ربوده شده بود. او را به محض به دنیا آوردن فرزند پسرش، کشته‌اند.
ویویانا دیاز، زنی ۶۰ ساله، روزی را در سال ۱۹۷۳ میلادی به یاد می‌آورد که پدرش پس از پاسخ به یک تماس تلفنی، با او، مادرش و دو برادرش خداحافظی کرد و خانه‌شان را در سنتیاگو شیلی برای همیشه ترک کرد.
جسد پدر ویویانا پس از ۳۲ ماه زندگی در حبس و هفت ماه شکنجه در اعماق دریا پیدا شد. تلاش ویویانا برای یافتن مجرمان این حادثه تا سال ۲۰۰۷ ادامه یافت. تا کنون ۷۴ نفر که در آدم‌ربایی و قتل او دخالت داشته‌اند، دستگیر و متهم شده‌اند.
ویویانا دیاز می‌گوید: «با وجود چالش‌ها و مشکلاتی که در زندگی‌ام تا به حال با آن‌ها دست به گریبان بوده‌ام، از این که کل زندگی‌ام را وقف یافتن حقیقت کرده‌ام، پشیمان نیستم.»
ناپدید کردن معترضان، نقض قطعی حقوق بشر
موضوع ربودن معترضان در حال حاضر تبدیل به یکی از مشکلات جدی جامعه بین‌الملل تبدیل شده است. مشکلی که معمولا توسط حکومت‌ها و با هدف سرکوب کردن و تحت فشار گذاشتن مخالفان ایجاد میشود و نقض کامل حقوق بشر است.
ربودن افراد با توسل به زور ناقض حقوق مختلفی است:
حق امنیت و کرامت فرد، حق درخواست رسیدگی به شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و اهانت‌آمیز، حق بهره‌مندی از شرایط انسانی در دوران بازداشت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق برخورداری از زندگی خانوادگی، حق حیات در صورتی که فرد ناپدیدشده کشته شود یا با ترس از کشته‌شدن زندگی کند.
سازمان عفو بین‌الملل معتقد است افراد ربوده شده اغلب آزاد نمی‌شوند و برای همیشه مفقودالاثر باقی می‌ماند. از سوی دیگر تحت شکنجه قرار گرفته، کشته شده یا همیشه با ترس از کشته شدن زندگی می‌کنند و در صورتی که موفق به فرار شوند، آثار جسمی و روحی حاصل از دوران حبس را برای همیشه با خود همراه خواهند داشت.
ربودن افراد معمولا با هدف گسترش ترس و وحشت در جامعه انجام میشود و احساس عدم امنیت و ترس ناشی از آن، محدود به خانواده فرد ربوده شده نمی‌ماند، بلکه بر روی کل جامعه تاثیر می‌گذارد.