ضوابط و روابط حاکم بر کارخانه «چسب هل» تبریز و رفتار و سخنان مدیر آن چنان عجیب می‌نمود که توجه رسانه‌ای به آن جلب شد و این توجه به درازا کشید. شدت اعتراضات به حدی بود که کسی به دفاع از این شیوه مدیریت و کارخانه‌داری بلند نشد. حال با فروکش آن جو، مدافعان کارخانه‌داری به شیوه چسب هل به میدان آمده‌اند.
حالا سایت بازتاب نوک پیکان انتقاد را به سوی «فرهنگ کارگریزی» کارگران گرفته که گویا وجود چنین ضوابطی را ضروری می‌سازد و از زبان یک استاد دانشگاه نوشته نباید با «حمله به قشر کارفرما» باعث سرخوردگی آنها شد: این اجرای به روز شده طرح استاد-شاگردی یا «مدیریت پدرانه» است.
بنر نصب شده در سالن کارخانه چسب هل که عدم شرکت در نماز جماعت را تخلف و مستوجب جریمه خوانده بود، نوک کوه یخی بود که هفته گذشته در تبریز از آب بیرون زد. انتشار عکس‌های کارخانه از جمله عکس جشن تولد خلیل نظری و کتاب «مجموعه قوانین» کارخانه، نوشته او، سبب تعجب همه شد.
شوراهای اسلامی کار و مسئولان اداره کار منطقه نیز که کارخانه در حیطه مسئولیت و نظارت آنها قرار دارد، از وجود چنین «پدیده»ای «اظهار شگفتی» کردند.
ضوابط حاکم بر کارخانه مبتنی بر تحقیر فردی کارگران، کنترل و ایجاد ترس از مجازات، تشویق کارگران به گزارش دهی علیه یکدیگر و تجاوز به حریم خصوصی آنان است. کارخانه بیشتر به یک اردوگاه نظامی شباهت دارد. برخی اصطلاحات کتاب «مجموعه قوانین» نیز نظامی است از جمله فرمانده گروه، عملیات پارتیزانی گروه و ….
قانون حاکم بر چسب هل، یک توضیح‌المسائل مدرن برای محیط کار است* شامل مسائل مختلف از آداب قضای حاجت تا بایدها و نبایدهای مربوط به ظاهر افراد.
این کارخانه با نزدیک به ۴۰۰ کارگر، تشکل کارگری مستقل که هیچ، تشکل اسلامی کار هم ندارد. قانون کار نیز بر آن ناظر نیست و مقررات توضیح‌المسائل مدرن در بی‌قدرتی محض کارگران بر آنان تحمیل میشود.
استاد دانشگاه بهشتی اما همین نکته را مثبت می‌بیند.
سایت بازتاب نوشته است: «اگر به اقدام‌های اخیر مدیریت چسب هل نگاه شود، نوک اصلی پیکان انتقاد نه به سمت مدیر این گونه مجموعه ها، بلکه به سمت فرهنگ کار کشور و تک تک شهروندان بازمی گردد؛ شهروندانی که خود در پدید آمدن چنین رخدادهای عجیب و غریبی نقش دارند و نمی توان این موضوع را انکار کرد.»
بازتاب ادامه بحث را به یک عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی سپرده شده است. چکیده بحث داود پرچمی این است که راه مقابله با «فرهنگ گریز ار کار» در خود کارخانه است: «برخی تصور میکنند تنها راهکار مشکلاتی نظیر قانون‌گریزی یا فرار نیروها از زیر کار تقویت ابزارهای نظارتی بیرونی است؛ اما باید بپذیریم بحث نظارت‌های بیرونی هزینه بسیار سنگینی دارد.»
پس چه باید کرد؟ استاد پاسخ میدهد: «ما در ایران و در گذشته مدل موفق مخصوصی برای محیط‌های تولیدی و کاری داشتیم که از جنس استاد ـ شاگردی بود و به نوعی مدیریت پدرانه نام داشت …. به نظرم ما در شرایط کنونی بسیار نیاز داریم که این مدل استاد ـ شاگردی را که در سنت و فرهنگ ما نهادینه شده است، با توجه به دوران صنعتی کنونی و مدرن شدن شرایط کار به روز {کنیم} و مورد استفاده قرار دهیم.»
در پی انتشار اخبار مربوط به روابط و ضوابط حاکم در کارخانه چسب هل این مساله مطرح شد که آیا چسب هل یک استثنا است؟
چند اظهار نظر کارگری راجع به ضوابط حاکم بر محیط کار که در فضای مجازی منتشر شد و گزارشاتی که از سایر کارخانه‌ها در رابطه با ضوابط و شدت کار منتشر می شود نشان میدهد چسب هل استثنا نیست. این قوانین در بسیاری از کارخانه‌ها اجرا می شود اما کارفرما آن را علنی نمی‌کند. استثنا شاید شیوه‌های جنجال‌برانگیز و نمایشی مدیر کارخانه باشد از جمله این که مجموعه ضوابط کارخانه را در معرض قضاوت همگان قرار داده و به صراحت از آن دفاع می‌کند.
به همین سیاق، در نوشته سایت بازتاب و نظرات استاد دانشگاه بهشتی هم نکته و پیشنهاد تازه‌ای وجود ندارد و تنها ویژگی، صراحت بیان است.
مقررات‌زدایی از روابط کار مدت‌هاست در جریان است. طرح کارورزی که اجرای آن آغاز شده در اساس همان طرح استاد – شاگردی دولت محمود احمدی نژاد است که در پی شکایت تشکل‌های کارگری، توسط دیوان عدالت اداری رد شد و در دولت روحانی با تغییراتی به عنوان طرح کارورزی به اجرا گذاشته شد.
آنچه پرچمی راه حل قلمداد می‌کند این است: سپردن کارگران بی‌دفاع به یک کارفرمای مطلق‌العنان که کارخانه را با «مدیریت پدرانه» اداره کند. به عبارت بهتر طرح استاد – شاگردی به روز شده هم‌اکنون در حال اجراست.
*گزیده‌ای از مقررات توضیح‌المسائل چسب هل:
روش ساری و جاری در کارخانه برگرفته از ایده و اعتقاد مالک آن یعنی آقای خلیل نظری و این طرز فکر اجباری و لازم‌الاجراست./ شرکت نکردن در ورزش دسته‌جمعی ۱۲۰ هزار تومان جریمه دارد. برای شرکت نکردن در ورزش«هیچ بهانه‌ای حتی داشتن کسالت نیز مورد قبول نیست چرا که فرد کسل نمی‌تواند کار کند و باید آن روز از مرخصی استفاده کند»./ برای رعایت نظم کارکنان باید حداکثر تا ساعت ۸:۷ دقیقه حضور خود را ثبت کنند و اگر ساعت ۸:۸ را نشان دهد طبق قانون کارخانه شامل جریمه ۱۰ هزار تومانی می‌شوند./ داشتن تلفن همراه در خط تولید، وی سی و محل کار ممنوع است و در صورت مشاهده موجب واکنش شدید و احتمالا اخراج خواهد شد./ استفاده از کلمه «این دفعه» ممنوع است./ نوشتن اسم اشخاص به جز اسم خلیل نظری در کلیه بخش‌های کارخانه از جمله اعلامیه‌ها، بولتن‌ها و تابلوها و مکاتبات جاری ممنوع است./ کلیه مکالمات تلفنی برای کنترل بهبود کیفیت پاسخگویی ضبط شده و هر سه ماه یک بار به طور رندوم از بلندگوی کارخانه پخش می‌گردد؛ لذا مراقب مکالمات خود باشید چرا که مسئولیت آن برعهده خود شماست./ کارکنان و پیمانکاران کارخانه حق صحبت با پرسنل را ندارند و در صورت تخلف پیمانکار معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه می شود./ تجمع بیش از ۲ نفر در زمان عدم حضور کارفرما در وقت اداری ممنوع و شامل عکس‌العمل خواهد شد./ در عکس‌های دسته‌جمعی هیچ کس نباید بنشیند و هیچ‌کس جز مدیرعامل نباید لباس شخصی داشته باشد/. زنان کارگر که قصد ازدواج داشته باشند حداکثر در دوران نامزدی و آن هم به مدت یک سال کارشان ادامه می یابد./
درباره چسب هل بیشتر بخوانید:
ما دو عملکرد افراطی و تفریطی در ایران مشاهده میکینم. اینها من در براساس اطلاعات درز شده در فضای مجازی میگویم.
نص قانون بایست مورد نظر باشد، اگر آیین نامه داخلی هم باشد بایست در چارچوبه قانون کار باشد. البته خود قانون کار باید دموکراتیک و بر اساس موازین حقوق بشری باشد.
بر اساس قانون هم کارفرما و هم کارگر حقوق و در مقبال مسئولیتهایی دارند. حق در برابر مسئولیت معنی میدهد.
1- از سالها پیش مقررات نانوشته یا حتی نوشته مضاف بر قونیین کار رسمی وجود داشته. مثلا کارفرمای مذهبی یا خرافی سنتی بوده،ف که در کنار سالن تولید، حمام احداث کرده و از کارگرانی که جنب بوده میخواسته برود غسل جنابت کند! چون معتقد اتس جنب بودن موجب حادثه میشود! اینها موثق است. مسئله فراتر از عقاید مذهبی است و کار به خرافات میکشد. اینها موارد افراطی قضیه است.
2- اما سوءاستفاده جنسی و حتی تعرض و تجاوز جنسی به بانوان و برخی مردها و ترانسکشوال شاغل، از سوی کارفرماها (و البته برخی کارکنان مرد)، این هم مورد تفریطی قضیه!
هر دو مثال بالا، اصلا موضع کار نیست، موضع نقض حقوق بشر و سبک زندگی، حریم خصوصی، امنیت، بهداشت روانی و جسمی انسانهاست. انسانهایی که بخاطر انباشت متقاضی کار به خاطر بی لیاقتی یک نظام (کشوری مستعدی مثل ایران را به منجلاب اقتصاد بیمار کشاندند)، مجبور برای معاش تن به هر ذلت و رنج بدهند تا زنده بمانند! کرامت انسانی شان نقض شود و مورد اهانت و تحقیر و حتی تعرض به ناموس و حیثیت و کرامت انسانی شان بشود و با آنها همچو بردگان رفتار شود، مزدی اندک بگیرند تا زنده بمانند!
حقیقت جلوی چشم / 26 August 2017
40 سال است که با شعار احیای سنت و فرهنگ و آداب و رسوم قهقرایی کهن که مطلوب حکومت دینی است کاربرد علم و دیدگاه های علمی در همه امور مورد تهاجم قرار گرفته و کشوری که میتوانست صنعتی شود در همان فاز پیشا صنعتی باقی مانده است .! مصیبتی که جبران ناپذیر است و کشور را شدیدا وابسته به فروش منابع خام وواردات کالای ساخته شده کرده ! دراین رابطه متولیان فرهنگ و اساتید رشته های علوم انسانی که بخش عظیمی از نیروی خدمات و مصرفی کشور را تشکیل میدهند و حضور اکثریتی در دولت و مجلس و ارگان های فرهنگی کشور را دارند و در طول زندگی انگل وار خود حتی یک نانوایی را هم اداره نکرده اند سکان دار و مدیران فکری وتصمیم گیران همه امور در دولت و مجلس شده اند و کشور را در این وضعیت اسفناک قرار دادند . بسیار ی از این اساتید پفکی برای خوش آیند دستگاه حاکمه و حفظ پست و مقام حقایق علمی را وارونه کرده با عوام فریب مردم را گمراه میکنند که یک نمونه ان اظهارات بی پایه و اساس این استاد دانشکاه است .!
bijan / 26 August 2017
اگر همه در برابر قانون مساوی چرا قانون شکنی این کارفرما با جریمه و دادگاه بخاطر عدم رعایت قوانین موجود کشور پیاده نمیشود و به کارگرانی که اینگونه جریمه دادهاند و یا اخراج شده اند خسارت داده نمیشود.
نتیجه گیری اخلاقی اینست علیرغم های و هوی بسیار راجع به حقوق شهروندی دولت کوچکترین برخوردی برای زیر پا گذاشتن حقوق پیش پا افتاده انسانی این کارگران نکرده و نخواهد کرد.
روزبه / 26 August 2017
نوشتن قانون کار توسط هر کارفرما برای کارخانه اش بطور کلی جنایت آمیز است . البته که کارفرما بسیار مایل است با روش دیکتاتوری کارگران را بترساند و استفاده ببرد. یاداوری میکنم که ما از دوره حکومت احمد قوام به بعد دارای قانون کاری بسیار مترقی بودیم که دولتها بر ان نظارت داشتند. این قانون توسط تقی فداکار وکیل دادگستری از شهر اصفهان که به نمایندگی مجلس از جانب کارگران اصفهان انتخاب شده بود پیشنهاد شد. گفته میشود که روزی که پس از انتخاب شدن به تهران میامد که کرسی مجلس را پرکند، حدود یازده هزار کارگران بافندگی های اصفهان برای بدرقه ازبه فرودگاه آمد ه بودند. تقی فداکار که در گروه فراکسیون هشت نفره حزب توده در مجلس شد ، پیش نویس قانون کار را در ان فراکسیون تهیه کرد . این قانون کار که تا چند سال پیش هم هنوز در دست وکلای دادگستری بود در ۴۷۵ ماده تصویب شد و از مترقی ترین قوانین کار اروپا الهام گرفته بود و در دوران ما آقای در منوچهر فرهنگ آنرا در دانشکده حقوق تدریس میکردند . موجب تاسف بسیار است که اکنون میبینیم که تجربه نیم قرن قانون گذاری پیشرفته پایمال شده و کارخانه داران سود جو میتوانند برای خود کتاب قانون کار بنویسند.
سام نریمان / 27 August 2017
ضمن نفی رفتار مدیر چسب هل باید گفت طاعون افکار چپ چنان بر روان ایرانیان چنبره انداخته که تنها نگرانی روشنفکران تقسیم ثروتی است که وجود ندارد. کسی نگران تولید ثروت نیست. هنوز درکی از اینکه اقتصاد یک مفهوم مجموع صفر نیست که اگر کسی از تولید ثروتمند شده یعنی اینکه از جیب بقیه برداشته.
ali / 29 August 2017