اسلام‌گرايان مصر به شدت با پيشنهاد معاون نخست‌وزير مبنی بر تعيين اصول بنيادين قانون اساسی اين کشور پيش از انتخابات مجلس در پائيز مخالفت کردند.
به گزارش رويترز، بحث بر سر قانون اساسی مصر از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک در ۱۱ فوريه (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) تاکنون چالش‌برانگيز بوده است.
قانون اساسی پيشين مصر توسط شورای نيروهای مسلح که هم‌اکنون قدرت سياسی در اين کشور را در دست دارد به حالت تعليق درآمده است.
شهروندان مصری در ماه مارس گذشته در يک رفراندوم به برپايی مجلس، پيش از تهيه پيش‌نويس قانون اساسی جديد، رأی دادند. پيش‌نويس قانون اساسی جديد را قرار است مجلس مؤسسان تهيه کند.
اما ليبرال‌ها، چپ‌ها و اقليت مسيحی که خواهان حکومتی سکولار هستند از آن واهمه دارند که اسلام‌گرايان با سازماندهی بهتری که نسبت به ديگر گروه‌های سياسی دارند، در انتخابات پيروز شده و دولت مذهبی را به کشور «تحميل کنند.»
محمد سعد کتاتنی، دبيرکل حزب آزادی و عدالت: قانون اساسی بايد سندی باشد که توسط مردم نگاشته شود و کسی حق ندارد خواست مردم را ناديده بگيرد
به گفته روزنامه‌های قاهره برای اطمينان از اين موضوع است که علی سليمی، معاون نخست‌وزير اعلام کرد در صورت توافق، دولت اصول بنيادين قانون اساسی را پيش از تشکيل مجلس مؤسسان تعيين کند.
روزنامه المصری اليوم نوشت معاون نخست‌وزير می‌گويد: «فرمان قانون اساسی می‌تواند پيش از انتخابات آينده مجلس که در آن يک يا چند حزب پيروز خواهند شد، مورد بررسی قرار گيرد.»
اين پيشنهاد علی سليمی با مخالفت شديد حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سياسی اخوان‌المسلمين روبه‌رو گرديد. پيش‌بينی می‌شود اين حزب در انتخابات مجلس نيمی از کرسی‌ها را در اختيار خود قرار دهد.
محمد سعد کتاتنی، دبيرکل حزب «آزادی و عدالت» در اين‌باره گفت: «قانون اساسی بايد سندی باشد که توسط مردم نگاشته شود و کسی حق ندارد خواست مردم را ناديده بگيرد.»
در بند دوم قانون اساسی دوران حسنی مبارک آمده است که «اسلام مذهب حکومت است» و «شريعت (قوانين اسلام) منبع اصلی قانون»؛ دو موردی که انور سادات در پايان دهه ۱۹۷۰ در قانون اساسی اين کشور گنجاند.
بسياری از مصريان خود را پايبند به اسلام می‌دانند اما رشد جريان‌های بنيادگرای مذهبی، به‌ويژه سلفی‌ها، در بحث‌های عمومی ترس از گرايش به اسلام از نوع عربستان و ايران را افزايش داده است.
انتخابات مجلس مصر که قرار است قدرت سياسی را از نيروهای نظامی به نيروهای مدنی منتقل کند قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود اما اعلام شد که احتمال دارد يک يا دو ماه به تأخير افتد.
در دوران حکومت حسنی مبارک فعاليت گروه اسلامی اخوان‌المسلمين ممنوع بود اما در صورتی که نمايندگان اسلام‌گرا به‌شکل مستقل در انتخابات شرکت می‌کردند با آن‌ها مدارا می‌شد.
اين گروه اخيرأ حزب «آزادی و عدالت» را تشکيل داده‌اند که برای رقابت‌های انتخاباتی مجلس مصر آماده می‌شود.