دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب میگويد «در آينده نزديک ليست احزابی که تن به انتخابات حزبی نمیدهند را در رسانهها منتشر میکنيم.»
محمود عباسزاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب در گفتوگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد برخی احزاب از انجام تخلف تشکيلاتی گفت: «از حدود ۲۵۰ حزب سياسی دارای پروانه فعاليت در کشور احزابی که برابر اساسنامه حتی از بدو تأسيس مجمع انتخاباتی برگزار کرده و تغييرات هیأت مرکزی خود را به دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کردهاند به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد.»
وی با بيان اينکه «انتخاباتگريزی برای احزابی که خود را ماشين دمکراسی معرفی میکنند يادآور مثل معروف دم خروس و قسم حضرت عباس است»، افزود: «وقتی احزاب با اجتناب از انجام بديهیترين وظيفه خود يعنی برگزاری انتخابات اجازه گردش نخبگان در مديريت احزاب را حتی به اعضای خود نمیدهند چگونه میتوانند داعيهدار و مروج مردمسالاری در جامعه باشند.»
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب تصريح کرد: «متأسفانه قانون فعلی احزاب در قبال تخلف تشکيلاتی احزاب از جمله تن ندادن احزاب به برگزاری مجمع سکوت کرده است.»
در آخرين فهرست منتشرشده از سوی وزارت کشور در مورد وضعيت احزاب و تشکلهای سياسی قانونی در کشور نام جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، از احزاب اصلاحطلب کشور حذف گرديده است
محمود عباسزاده مشکينی با ابراز اميدواری نسبت به اينکه «با تصويب اصلاحيه قانون احزاب در مجلس شرايط حمايت و حراست از حريم و حيثيت احزاب واقعی و کارآمد مهيا شود»، هشدار داد: «در آينده نزديک ليست احزابی را که تن به انتخابات نمیدهند تا بهزعم خودشان حزب از دست سيطره پدرخواندهای خود خارج نشود را در رسانهها منتشر میکنيم.»
از سال ۱۳۸۵ در مجلس ايران بحث بازنگری در قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ مطرح شد و پس از بحث و بررسیهای فراوان پيشنويسی برای اين قانون تهيه شد، پيشنويسی که امروز در کميسيون شوراهای مجلس در قالب يک طرح در دست بررسی است.
طرح اصلاح قانون احزاب و تشکلها که به کميسيون امور داخلی و شوراهای مجلس ارائه شده شامل پنج فصل و ۵۹ ماده است؛ اين طرح پس از نهايیشدن، جايگزين قانون ۳۰ ساله احزاب کشور خواهد شد.
يکم ارديبهشتماه امسال، کميسيون مشترک مجلس برای بررسی طرحهای سهگانه، «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، «قانون احزاب» و «افزايش کارايی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها» با ۲۳ عضو شامل ۱۳ عضو از نمايندگان کميسيون سياست داخلی و شوراهای مجلس، چهار عضو از کميسيون قضائی و حقوقی، دو عضو از کميسيون اجتماعی و چهار عضو از کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تشکيل شد.
در اين کميسيون روحالله حسينيان به عنوان رئيس کميسيون مشترک، علیاصغر زارعی نائب رئيس اول، اسدالله بادامچيان نائب رئيس دوم، عبدالحسين ناصری سخنگو، محمود احمدی بیغش و محمد کرمیراد دبيران کميسيون مشترک مجلس انتخاب شدند.
قرار بود اين کميسيون پس از تغيير نظام انتخاباتی مجلس و تصويب کليات اين طرح به بررسی قانون احزاب و موضوع يکی کردن انتخابات شوراها بپردازد اما با مسکوت ماندن اين طرح در کميسيون مشترک، کميسيون ماده ۱۰ احزاب طرحی را برای اصلاح قانون احزاب آماده کرد که جهت بررسی نهايی به کميسيون شوراها فرستاده شده است.
در آخرين فهرست منتشرشده از سوی وزارت کشور دولت دهم در مورد وضعيت احزاب و تشکلهای سياسی قانونی در کشور نام دو حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، از احزاب اصلاحطلب کشور حذف گرديده و از ميان تشکلهای منتقد دولت تنها اسامی حزبهايی چون «اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی، مجمع روحانيون مبارز، سازمان ادوار تحکيم وحدت، حزب اعتدال و توسعه و چند تشکل سياسی ديگر» درج شده است.