عربستان سعودی، عبدالله العيثان سفیر خود در سوريه را در واکنش به «سرکوب» مخالفان سوريه‌ای فرا خواند.
همچنین ملک عبدالله، پادشاه عربستان از دولت سوريه خواسته تا به «کشتار» مخالفان پيش از آنکه دير شود، پايان دهد.
در تازه‌ترين درگيری بين مخالفان و نيروهای دولتی سوريه در روز يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، دست‌کم ۵۰ معترض در اين کشور کشته شدند.
در روزهای گذشته بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل، دميتری مدودف، رئيس‌جمهوری روسيه، شورای همکاری خليج فارس و ترکيه خواهان پايان دادن دولت سوريه به خشونت عليه مخالفان شده بودند.
با اين حال دولت سوريه، خشونت عليه مخالفان را متوقف نکرده است.
در تازه‌ترين درگيری بين مخالفان و نيروهای دولتی سوريه در روز يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، دست‌کم ۵۰ معترض در اين کشور کشته شدند
خبرگزاری آلمان گزارش داده پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک‌های جهان نيز از دولت و مردم سوريه خواست تا به خشونت‌ها در اين کشور پايان دهند و به «هم‌زيستی مسالمت‌آميز خود بازگردند.»
وی از «رويدادهای اندوه‌بار و افزايش خشونت» در سوريه ابراز نگرانی عميق کرد و از حکومت اين کشور خواست تا پاسخگوی «خواسته‌های مشروع مردم» باشد.
همچنين دولت ترکيه در رابطه با افزايش خشونت در سوريه لحن خود را نسبت به همسايه جنوبی‌اش شدت بخشيد و اعلام کرد که روز سه‌شنبه آينده احمد داوداوغلو، وزير امور خارجه ترکيه به دمشق سفر خواهد کرد.
رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه شامگاه روز شنبه ۱۵ مرداد با اعلام اين خبر گفت داوداوغلو برای ارائه اعتراض دولت ترکيه به برخوردهای خشونت‌بار حکومت سوريه با مخالفان اين کشور اين سفر را انجام خواهد داد.
دميتری مدودف، رئيس‌جمهوری روسيه نيز به بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه هشدار داده اگر خشونت عليه مخالفان را متوقف نکند، «سرنوشت انده‌باری» در انتظارش خواهد بود.
در همين حال شورای همکاری خليج فارس برای نخستين بار از هنگام آغاز ناآرامی‌ها در سوريه، با صدور بيانيه‌ای از دولت سوريه خواست تا به خشونت‌ها پايان دهد.
به گزارش خبرگزاری العربيه، کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس روز شنبه ۱۵ مرداد «نگرانی شديد و تأسف» خود را از «خشونت فزاينده» نظاميان سوريه عليه معترضان در اين کشور اعلام کردند و خواهان «توقف فوری خونريزی» در سوريه شدند.
کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرين، کويت، عمان و قطر عضو شورای همکاری خليج فارس هستند.
اما با وجود اين واکنش‌ها، دولت سوريه اعتراضات را به «گروه‌های مسلح تبهکار» نسبت می‌دهد و آن‌ها را سرکوب می‌کند.
تظاهرات اعتراضی عليه دولت سوريه از مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) آغاز شد. نيروهای اپوزيسيون در سوريه خواهان «تغييرات دمکراتيک واقعی، تدوين قوانين مدرن برای آزادی انتخابات، احزاب سياسی، رسانه‌ها و همچنين تدوين قانون اساسی جديد در اين کشور» هستند تا به حکومتی که از سال ۱۹۶۳ تاکنون توسط حزب بعث اين کشور اداره می‌شود، پايان دهند.