تصميم دادگاهی در کی‌يف، پايتخت اوکراين در بازداشت يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اين کشور، انتقاد اتحاديه اروپا را به دنبال داشته است.
به گزارش يورونيوز، همچنین برخی کشورهای اروپایی نسبت به بازداشت تیموشنکو ابراز نگرانی کرده‌اند.
صدها نفر از هواداران تيموشنکو نيز روز شنبه ششم اوت ۲۰۱۱(۱۵ مرداد ۱۳۹۰) در اعتراض به بازداشت وی در مقابل دادگاهی در کی‌يف تجمع کردند.
يوليا تيموشنکو جمعه هفت اوت در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شد. مخالفان، بازداشت تيموشنکو را «بهانه‌ای برای سرکوب اپوزيسيون» اعلام کرده‌اند.
اين سياستمدار پس از انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ رئيس دولت اوکراين شد اما در سال ۲۰۱۰ انتخابات رياست جمهوری را به ويکتور يوشچنکو، رئيس جمهوری کنونی واگذار کرد.
ولادمير فسينکو، تحليلگر سياسی در کی‌يف: آينده يوليا تيموشنکو به تصميم رهبران غرب وابسته است، اگر آن‌ها واکنشی بسيار محکم داشته باشند وی به احتمال زياد آزاد خواهد شد که ممکن است الان يا بعد از اعلام حکم قطعی اين اتفاق رخ دهد، اگر اين واکنش‌ها محکم نباشد او بايد در زندان بماند
يکی از معترضان که نامش فاش نشده به يورونيوز گفته است: «در دفاع از دموکراسی، نه تنها از ساکنان کی‌يف بلکه از تمام اوکراين خواهيم خواست تا اينجا جمع شوند. اگر امروز دولت به خواست‌های مشروع اپوزيسيون کشور بی‌اعتنايی کند، فردا به خود اجازه خواهد داد تا هر سياستمداری را به اتهامات نابجا دستگير کند.»
يک معترض ديگر نيز گفته «اين تنها يوليا نيست که به زندان فرستاده شد، بلکه آزادی و دموکراسی ما نيز هست (که بازداشت شده است).»
همچنین ولادمير فسينکو، يک تحليلگر سياسی در کی‌يف به يورونيوز گفته است: «واضح است که بازداشت وی روشی برای سنجيدن واکنش‌های بين‌المللی است.»
به گفته اين تحليلگر «آينده يوليا تيموشنکو به تصميم رهبران غرب وابسته است، اگر آن‌ها واکنشی بسيار محکم داشته باشند وی به احتمال زياد آزاد خواهد شد که ممکن است الان يا بعد از اعلام حکم قطعی اين اتفاق رخ دهد، اگر اين واکنش‌ها محکم نباشد او بايد در زندان بماند.»
تيموشنکو به سوءاستفاده از قدرت در زمان نخست وزيری متهم است. «فشار بر شرکت نفت و گاز» اوکراين در سال ۲۰۰۹ جهت انعقاد قراردادی با شرکت گازپروم روسيه برای واردات گاز طبيعی از جمله اتهامات وی است.
اما وزارت امور خارجه روسيه با صدور اطلاعيه‌ای گفته «کليه توافق‌نامه‌های گازی سال ۲۰۰۹ کاملاً در چارچوب قوانين ملی دو کشور و مقررات بين‌المللی منعقد شده و برای امضای آن‌ها دستورات لازم از سوی روسای جمهوری اوکراين و روسيه صادر شده بود.»
وزارت امور خارجه روسيه، خواسته تا روند دادگاه تيموشنکو «عادلانه و بدون جانبداری» باشد و بر اساس کليه قوانين اوکراين در خصوص امکان استفاده از وکيل و رعايت استانداردهای اوليه مدنی برگزار شود.
شماری از طرفداران تيموشنکو نيز گفته‌اند دادگاه، حکم بازداشت وی را بر اثر «فشار دولت و شخص ويکتور يانوکوويچ، رييس جمهور اوکراين» صادر کرده است.
اما داريا چپاک، سخنگوی رئيس‌جمهور اوکراين به «ريانووستی» گفته است: «دفتر رياست‌جمهوری اوکراين و خود رئيس‌جمهور هيچ نقشی در هيچ پرونده‌ای که توسط دادگاه‌های کشور بررسی می‌شود، ندارند.»