رواج قراردادهای موقت کار و قراردادهای سفید و ناامنی شغلی ناشی از آن بحث ضرورت ساماندهی قراردادهای کار را دامن زده است.
دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند «قراردادهای سفید» که کارفرمایان به دلیل وجود بیکاری گسترده به کارگران تحمیل می‌کنند، غیرقانونی‌‌اند. به گفته آنها کارگران می‌توانند علیه کارفرما به مراجع قضایی شکایت کنند.
یک زن جوان دانش‌آموخته دانشگاه که برای تامین هزینه زندگی خود بدون هیچگونه قرارداد و تنها طبق یک توافق شفاهی در یک مانتو فروشی کار میکند و ماهی ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تومان (به صورت نقدی) از صاحب فروشگاه دریافت میکند در این باره می‌پرسد: «چه طور باید اعتراض کنم و حقم را بگیرم؟ چه طور که بیکار هم نشوم؟»
یک هفته پیش احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: «در حال حاضر قریب به اتفاق قراردادهای کار منعقد شده میان کارگران و کارفرمایان به صورت موقت است. مدت زمان اعتبار بیشتر این قراردادها هم بین یک تا سه ماه است.»
او گفت ایران جز معدود کشورهای جهان است که در آن «برای عقد قرارداد کار هیچ محدودیتی وجود ندارد.»
مشیریان با این حال وجود پدیده قراردادهای سفید را در حد یک «ادعا» تنزل داد که «کارگران آن را تایید می‌کنند و در عین حال کارفرمایان منکر وجود چنین قراردادهایی هستند.»
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما وجود قراردادهای سفید را تایید می کند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز چهارشنبه ۱۸ مرداد به نقل از گودرزی نوشته است بخشی از قراردادهای سفید از نظر قضایی قابل پیگیری است اما کارگران «اکثراً از طرح شکایت امتناع دارند.»
مسعود رضایی، نایب رییس این کمیسیون هم ضمن گفت و گو با خبرگزاری مجلس در اظهار نظر مشابهی تاکید کرد قراردادهای سفید امضا از جایگاه حقوقی در روابط کار برخوردار نیست. او از کارگران خواست در رابطه با این قراردادهای غیرقانونی علیه کارفرما به مراجع قضایی شکایت کنند.
روشن نیست چه میزان از این قراردادهای کار در حال حاضر «قراردادهای سفید» هستند که در اساس قراردادی یک طرفه به شمار می روند و کارگر جویای کار امضای خود را پای یک برگه سفید می‌گذارد. او به این ترتیب به کارفرما اختیار کامل می‌دهد به مصلحت خود میزان دستمزد، مدت قرارداد و شرایط اخراج را تعیین و کارگر را از بیمه، بازنشستگی، عیدی و سایر مزایا محروم کند.
شکایت یک کارگر از کارفرما در ارتباط با این گونه قراردادها به این معناست: کارگری که در بحران بیکاری فعلی بنا به اضطرار یا از سر ناآگاهی نسبت به قوانین امضای خود را پای قرارداد سفید گذاشته، خطر اخراج را به جان بخرد.
اما جایگاه قانونی این شکایت کجاست؟
گفته‌های مقامات وزارت کار در رابطه با شکایت‌های کارگران بر سر قراردادهای سفید متفاوتند. بنا بر یک روایت، چهار مورد از هر ۱۰ شکایت کارگری و به روایت دیگر بیش از نیمی از شکایت‌ها مربوط به قراردادهای سفید هستند اما روشن نیست چه درصدی از این شکایات در نهایت به نفع کارگران تمام شده است.
قراردادهای سفید را می‌توان زاده شرایطی دانست که به رواج قراردادهای موقت منجر شد.
۲۵ سال پیش مجلس با اصلاح ماده هفت قانون کار و افزودن دو تبصره به آن به رواج قراردادهای موقت وجهه قانونی بخشید.
طبق تبصره دو این ماده، در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره یک دولت را موظف ساخت فهرستی از مشاغل موقت و غیرموقت تهیه و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین کند. این امر تاکنون عملی نشده است.
به گفته معاون وزیر کار، دولت در صدد است لیست کارهای مستمر را تهیه و خلا قانونی مربوط به تعریف شغل ثابت و موقت را تعیین کند. سامانه ثبت‌نام الکترونیک نیز ( که کارفرما الزامی به ثبت‌نام در آن ندارد) سبب خواهد شد دولت از چند و چون قراردادهای کار مطلع شود و اگر پس از ثبت قراردادهای کار در سامانه الکترونیکی وزارت کار مشخص شود کارفرمایی قرارداد سفید به کارگران تحمیل کرده، وزارت کار برخورد خواهد کرد.
یک زن جوان دانش‌آموخته تاریخ که در حال حاضر به عنوان فروشنده کار میکند جنبه‌های دیگری از وضعیت بازار کار و موقعیت شکننده جویندگان کار و شاغلان را به تصویر می‌کشد. او در فروشگاهی در میدان هفت تیر تهران کار می کند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی درباره موقعیت او نوشته است:
شهیندخت پس از مدتی جست و جو هیچ شغلی پیدا نکرد که به تخصص و رشته او مرتبط باشد. سرانجام برای کار به یک مغازه مانتو فروشی رفت: «روزی که برای مصاحبه آمده بودم، زن‌ها صف کشیده بودند. چه صف درازی؛ نبودید و ندیدید …. من قرارداد ندارم، مانتو می‌فروشم، پورسانت می‌گیرم. این را هم همینطور شفاهی با صاحب مغازه توافق کرده‌ایم؛ هم من، هم دو فروشنده دیگری که اینجا با هم کار می‌کنیم و کار مشتریان را راه می‌اندازیم …. جدای از تمیزکاری‌ها و چای دم کردن و خدمات، باقی درآمدم از درصدِ فروش است. دمِ عید درآمدم به یک و نیم میلیون تومان هم رسید اما حالا اغلب ماهی ۷۰۰- ۸۰۰ بیشتر درنمی‌آورم.»
- در همین زمینه
من 19 ساله در شرکتی کار میکنم . ممتاز الکتریک وابسته به موتوژن کارفرمای جدید که امد اولین کارش تبدیل قرارداد 6 ماه به 3 ماه بود .بعد هم از تحویل برگ دوم قرارداد به کارگران امتناع میکند…کارفرما ها از همکاری کامل اداره کار و بیمه تامین اجتماعیی برخوردارند .وکارگران بی پناه و در صورت مراجعه به قانون با خطراخراج روبرویند…
عزیز عزیزی / 09 August 2017