شورای امنيت سازمان ملل در بيانيه‌ای «سرکوب خونين» معترضان غيرنظامی در سوريه را محکوم کرد.
به گزارش رويترز، شورای امنيت چهارشنبه سوم آگوست ۲۰۱۱ (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) در اين بيانيه از دولت سوريه خواست تا به خشونت عليه مخالفان و معترضان پايان دهد.
اين بيانيه در حالی صادر شده است که روز گذشته شهر حماه، مرکز اعتراضات عليه حکومت بشار اسد بار ديگر توسط ارتش سوريه گلوله‌باران شد.
از ميان ۱۵ عضو شورای امنيت، تنها لبنان به اين بيانيه رأی ممتنع داد.
پيش‌تر خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند با افزايش خشونت‌ها در سوريه، کشورهای اروپايی متن پيش‌نويس قطعنامه‌ای را برای محکوميت دولت سوريه آماده کرده‌اند تا در شورای امنيت سازمان ملل بررسی شود.
اما اعضای شورای امنيت برای تصویب اين قطعنامه به توافق نرسيدند.
بيانيه شورای امنيت که پس از سه روز گفت‌وگوهای فشرده و سخت به جای قطعنامه منتشر شده، از دمشق خواسته است به حقوق بشر و تعهدات و قوانين بين‌المللی به‌طور کامل احترام بگذارد
با اين حال ديپلمات‌ها از شکسته‌شدن سکوت شورای امنيت در برابر رويدادهای سوريه استقبال کرده‌اند.
آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه اين بيانیه را «نقطه عطفی» در نگرش جامعه بين‌المللی به تحولات سوريه توصيف کرده است.
اين بيانیه از طرف‌های درگير در سوريه خواسته است تا به خشونت‌ها پايان دهند و عمليات‌های تلافی‌جويانه را متوقف کنند.
بيانيه شورای امنيت که پس از سه روز گفت‌وگوهای فشرده و سخت به جای قطعنامه منتشر شده، از دمشق خواسته است به حقوق بشر و تعهدات و قوانين بين‌المللی به‌طور کامل احترام بگذارد.
بيانيه شورای امنيت که به نام رئيس دوره‌ای آن، هارديپ سينگ پوری (نماينده هند)، صادر شد، اهميت کمتری از يک قطعنامه دارد.
در اين بيانيه هيچ‌گونه اقدام تحريمی و تنبيهی برای سوريه پيش‌بينی نشده اما فعالان حقوق بشر در اين کشور خواهان محاکمه بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه در يک دادگاه بين‌المللی هستند.
در همين حال روز گذشته نيز بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد گفت بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه انسانيت را از دست داده است.
بان کی‌مون گفت بشار اسد بايد به درخواست‌های جامعه بين‌المللی و آرمان‌ها و مطالبات مردم کشورش گوش دهد.
وی گفت: «او (بشار اسد) بداند که تحت قوانين بين‌المللی بشردوستانه، بايد پاسخگو باشد.»
بشار اسد پس از مرگ پدرش حافظ اسد از سال ۲۰۰۰ حکومت سوريه را در دست گرفت.
نيروهای اپوزيسيون در سوريه خواهان «تغييرات دمکراتيک واقعی، تدوين قوانين مدرن برای آزادی انتخابات، احزاب سياسی، رسانه‌ها و همچنين تدوين قانون اساسی جديد در اين کشور» هستند تا به حکومتی که از سال ۱۹۶۳ تاکنون توسط حزب بعث اين کشور اداره می‌شود، پايان دهند.
اما دولت سوريه اعتراضات را به «گروه‌های مسلح تبهکار» نسبت می‌دهد و آن‌ها را سرکوب می‌کند.
سوريه در ماه‌های اخير شاهد تظاهرات‌های گسترده مخالفان بوده و حکومت در اين مدت تلاش کرده است تا اين ناآرامی‌ها را مهار کند.
تظاهرات اعتراضی عليه حکومت سوريه از مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) آغاز شد. از آن زمان تاکنون هر جمعه پس از نماز تظاهرات مخالفان برگزار شده است.
جمعه هفته گذشته در شهرهای شمال شرقی اين کشور واقع در استان حسکه، از جمله عمودا و رأس‌العين که بيشتر ساکنان آن‌ها را کرد‌ها تشکيل می‌دهند صد‌ها نفر به خيابان‌ها آمده‌اند.
به گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشر، از آغاز اعتراضات تا کنون نزديک به ۱۶۰۰ نفر در سوريه کشته و ۱۲هزار نفر بازداشت شده‌اند. هزاران نفر نيز از شهرهای خود آواره و به ترکيه پناه برده‌اند.