شورای هماهنگی راه سبز امید،‌‌ همان شورایی که پس از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام موجودیت کرد و هیچ‌گاه مشخص نشد اعضای آنچه کسانی هستند، این‌بار هم با انتشار بیانیه‌ای به تحلیل وضعیت کشور و شرایط مورد نظر خود برای شرکت در انتخابات آتی پرداخته است و از شهروندان درخواست کرده تا در یک انتخابات آزاد و مشروط شرکت کنند.

گذشته از این‌که مفهوم انتخابات آزاد که اصلاح‌طلب‌ها به‌دنبال آن هستند چقدر به مفهوم جهانی آن نزدیک است، با وقایع دوسال گذشته، سرکوب هزاران معترض به فجیع‌ترین اشکال ممکن، بسته شدن احزاب و مطبوعات، کشتن و به زندان انداختن مردم معترض، روشنفکران و فعالان دموکراسی‌خواه و حقوق بشر و در ‌‌نهایت حصر رهبران این موج مردمی دموکراسی‌خواه، حکومت پیام خود را به روشنی به جنبش دموکراسی‌خواهی ایران ارسال داشته است: سرکوب می‌کنیم وکوتاه نمی‌آییم! در چنین شرایطی است که باید پرسید اصلاح‌طلب‌ها به کدام افق چشم دوخته‌اند که رویای انتخابات آزاد را در ذهن می‌پرورانند؟

به یاد داریم که جبهه مشارکت در بیانیه خود در مورد راهپیمایی ۲۵ بهمن عنوان کرد: «عزم ملت ما در آری گفتن به انتخابات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها، یک عزم اصلاح‌طلبانه برای مصون‌سازی نظام از سقوط و انحطاط است.» این حزب اصلاح‌طلب با وجود شعارهای ساختارشکن مردم- مرگ بر خامنه‌ای، مبارک بن‌علی نوبت سیدعلی و… – و پاره شدن تصویر رهبری جمهوری اسلامی در خلال اعتراض‌های خیابانی، دست به تحریف واقعیت‌های جنبش اعتراضی مردم زد. بر همین مبنا بیم آن می‌رود که این‌بار هم مفهوم جهانی انتخابات آزاد دستخوش التزام عملی و نظری به ولایت مطلقه فقیه و اصلاحات در چارچوب قانون اساسی شود. حال آن‌که می‌دانیم رهبران جنبش سبز بار‌ها در ابتدای شکل‌گیری این جنبش به این مسئله اذعان داشته‌اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی دچار ضعف‌های جدی است و حتی مهدی کروبی عنوان کرد این حکومت نه جمهوری و نه اسلامی است.

با این حال شورای هماهنگی راه سبز امید، مردم را به شرکت مشروط در انتخابات آینده دعوت کرده و در یکی از شروط چنین عنوان کرده است: «موانع و محدودیت‌های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود.»

آن‌ها عنوان نمی‌کنند مقصود از «آزادی احزاب و تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی» چیست؟ هم‌چنین با سابقه‌ای که از اصلاح‌طلب‌ها در دوران قبل از انتخابات سراغ داریم از جمله رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ۸۸ همچون اکبر اعلمی که با سکوت و تک‌روی سایر اصلاح‌طلب‌ها همراه بود، چنین به نظر می‌رسد که مقصود اصلاح‌طلب‌ها از انتخابات آزاد‌‌ همان تایید صلاحیت نامزدهای احزاب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی (خودی‌ها) است که در مجلس شورای اسلامی «دو دو» به معنای مخالفت هم نمی‌توانند بکنند.

فراموش نکنیم در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری ۸۴ بسیاری از طیف‌ها ازجمله دانشجویان و فعالان سیاسی اقدام به تحریم انتخابات کردند و حتی خود سیدمحمد خاتمی هم در آخرین سخنان خود عنوان داشته است که اصلاح‌طلب‌ها نباید در انتخابات گذشته حضور پیدا می‌کردند. نویسنده یا نویسندگان این بیانیه در توضیح تحریم بی‌قید و شرط، به‌طور مشخص از گروهی نام برده‌اند که استراتژی براندازی را مقابل اصلاح‌طلبی می‌دانند. یعنی تمامی آنانی که تحریم را استراتژی خود در قبال انتخابات چه گذشته و چه آینده برگزیده‌اند به «برانداز» تعبیر شده‌اند.

با وجود زندانیان سیاسی بی‌شمار که بار‌ها از ضرورت عبور از اصلاحات و جمهوری اسلامی سخن به یادگار گذاشته‌اند، این‌که این شورا لااقل به حضور نیروهای برانداز در جنبش سبز تن داده است جای تشکر دارد، اما بازهم شاهد آن هستیم که با وجود آن‌که شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مبارک، بن‌علی، نوبت سید علی» به صراحت بیان شده است، اصلاح‌طلب‌ها، نیروهای ساختارشکن و تمامی آنانی که معتقد به اصلاح جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و آرمان‌های امام راحل و ولایت فقیه نیستند را به غیر خودی قلمداد می‌کنند. آن‌ها‌‌ همان گفتار کلیشه‌ای خود را پیش می‌کشند که تحریم و براندازی هیچ، جز ویرانی به بار نمی‌آورد و تنها راه گریز اصلاح‌طلبی است.

گذشته از این‌که اساساً برگزاری انتخابات آزاد در نظام جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست، بر فرض محال که انتخابات آزاد باشد، نمایندگان منتخب مردم چه در زمان ثبت نام و چه در زمان آغاز به کار در مجلس، طبق قانون اساسی باید التزام عملی و نظری به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند. ظهور چنین تناقضی در گفتار و عمل اصلاح‌طلب‌ها و اینکه معتقد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند و حالا دم از لغو نظارت استصوابی می‌زنند که مغایر با موازین انتخابات آزاد است، خود موید این نکته است که آن‌ها به دنبال تطهیر خود و فضاسازی برای انتخابات آینده هستند. آن‌ها طبق سابقه رب‌النوع تنزل از مطالبات مردم با هدف به قدرت رسیدن خویش هستند و سر بزنگاه از تمامی شروط خود دست برمی‌دارند. این‌بار هم به وضوح اصل را بر شرکت گذاشته‌اند و سپس آن را مشروط کرده‌اند.
حتی با یک نگاه خوش‌بینانه به محتوای شروط مطرح شده، طرح مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و شکست حصر رهبران جنبش سبز به عنوان یک شرط برای حضور دوباره مردم در پای صندوق‌های رای از دو منظر غیر اخلاقی و غیر مسئولانه است:

۱- شورای هماهنگی راه سبز امید و همفکران ایشان بر چه اساسی خود را نماینده مردم و جنبش سبز معرفی می‌کنند که به طرح شروط شرکت در انتخابات آتی می‌پردازد؟

۲- از نوشته‌ها و سابقه بیشتر زندانیان سیاسی می‌توان دریافت که آن‌ها هویت خود را در مبارزه با جمهوری اسلامی تعریف کرده‌اند. این‌که آزادی زندانیان سیاسی را شرط حضور در انتخابات آتی قرار می‌دهند، به منزله سواستفاده غیر اخلاقی از هویت زندانیان سیاسی و تحریف سابقه زندانیان سیاسی است؛ چرا که اگر این عزیزان بنا داشتند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازی‌های انتخاباتی پیش رو تن دهند، خود بهتر و راحت‌تر می‌توانستند پای توبه‌نامه را امضا کنند و به این ترتیب حبس‌های طولانی و بازجویی و شکنجه را به جان نخرند.

با توجه به این‌که شورای هماهنگی راه سبز امید به دلیل عدم شفافیت و اینکه به طرز مشکوکی عنوان می‌کنند که همه اعضای آن در داخل ایران به‌سر می‌برند و همچنین به گفته مجتبی واحدی، مهدی کروبی هیچ نماینده‌ای در این شورا ندارد، استقبال عمومی از این شورا ناچیز بوده است. حتی با توجه به اینکه فراخوان تظاهرات سکوت سالگرد انتخابات با استقبال زیادی از سوی اصلاح‌طلب‌ها روبه‌رو نشد، اساسا این شورا از مشروعیت برای اظهار نظر از جانب جنبش سبز ساقط می‌شود.

می‌توانیم یک قدم هم فرا‌تر بگذاریم و بگوییم اینکه مواضع کنونی شورای راه سبز امید، با سخنان پیشین سیدمحمد خاتمی هماهنگ شده است و وب‌سایت‌های اصلاح‌طلب برای تطهیر چهره سید خندان قلم می‌زنند (کسی که در یک سال و نیم نخست شکل‌گیری جنبش سبز سکوت پیشه کرده بود)، نشانه ظهور جریان انحرافی اصلاح‌طلب‌ها در جنبش سبز و عزم آنان در فشار برای تغییر ماهیت جنبش اعتراضی به جنبش اصلاح‌طلبی است. فراموش نکنیم به گفته اکبر اعلمی نماینده دوره ششم و هفتم مجلس، شورای عالی امنیت ملی به ریاست سیدمحمد خاتمی، حبس خانگی آیت‌الله منتظری را که از او به عنوان پدر معنوی جنبش سبز یاد می‌شود- به تصویب رساند تا پس از تائید مقام رهبری به اجرا در آید! و حالا طرح درخواست رفع حصر رهبران جنبش سبز جای بسی تامل دارد.