دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب گفت در پيش‌نويس اصلاح قانون جديد احزاب ائتلاف‌ها نيز بايد مجوز فعاليت بگيرند.
محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب و مدیركل سیاسی وزارت كشور گفت: «در پيش‌نويس اصلاح قانون جديد احزاب، پيش‌بينی شده است کسانی که می‌خواهند در قالب ائتلاف برای انتخابات کار کنند بايد از کميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعاليت موقت بگيرند.»
وی با تأکيد بر اين‌که «اين موضوع در اين پيش‌نويس با رعايت همه ملاحظات و ملازمات ديده شده است» افزود: «من فکر می‌کنم اين پيش‌نويس به انتخابات مجلس نهم برسد اگر هم چنين نشد به نظر من وزارت کشور می‌تواند از تجربه چهار سال گذشته خود بهره‌مند شود و فضای تبليغاتی حضور ائتلاف‌ها و جبهه‌ها را نظم و تربيت دهد.»
عباس‌زاده مشکينی هدف از صدور مجوز به ائتلاف‌های احزاب را «سامان دادن به اين ائتلاف‌ها» خواند و حسن آن را اين دانست که اگر کسی از ناحيه فعاليت ائتلاف‌ها زيانی ديد بتواند پی‌گيری‌های لازم را انجام دهد.
فولادگر، عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب: اگر جبهه يا اتئلافی به‌دنبال فعاليت دائمی باشد بايد مجوز دائمی بگيرد اما اگر صرفأ قصد فعاليت در انتخابات را داشته باشد بايد مجوز موقت برای فعاليت قانونی دريافت کند
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب خبر داد بررسی پيش‌نويس اصلاح قانون احزاب، هم‌اکنون در کميسيون شوراهای مجلس ادامه دارد.
حميدرضا فولادگر، نماينده مجلس و عضو ديگر کميسيون ماده ۱۰ احزاب، فروردين ماه گذشته در باره پيش‌نويس قانون جديد احزاب گفته بود: «سه آفت موجود احزاب شامل “عدم شفافيت مالی، وابستگی برخی احزاب به خارج از کشور در ابتدای انقلاب و ساختارشکنی و وابستگی برخی احزاب جديد و سامان‌دهی فرايند تشکيل حزب” می‌باشد که در اين پيش‌نويس سعی شده اين آفت‌ها برطرف شود.»
فولادگر گفته بود: «تشکلی که در ۱۰ استان فعال يا ۳۰ شعبه داشته باشد و يا ائتلاف و جبهه باشد در اين پيش‌نويس به‌عنوان حزب تعريف شده است.»
وی افزوده بود: «اگر جبهه يا اتئلافی به‌دنبال فعاليت دائمی باشد بايد مجوز دائمی بگيرد اما اگر صرفأ قصد فعاليت در انتخابات را داشته باشد بايد مجوز موقت برای فعاليت قانونی دريافت کند.»
از سال ۸۵ بحث بازنگری در قانون احزاب مطرح شد اما پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ايران و پلمب دفتر احزاب اصلاح‌طلب بود که محمد مصطفی‌نجار، وزیر كشور دولت دهم نسبت به تغییر قانون قدیمی احزاب تأكید كرد.
كمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور هم‌زمان با تأکيد وزير کشور دست به كار تغییر قانون پيشين شد و پس از ماه‌ها بحث و بررسی آن را به مجلس ارائه داد.
اين پيش‌نويس پنج فصل و ۵۹ ماده دارد که پس از نهايی‌شدن، جايگزين قانون سی‌ساله احزاب ايران خواهد شد.
نخستین قانون احزاب جمهوری اسلامی ايران ۳۰ سال پیش در سال ۶۰ به تصویب رسید و پس از آن تغییری در این قانون به‌وجود نیامد.