نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی به او یادآوری کرده که اگر مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پای صندوق‌های رأی رفتند مطالباتی دارند: اجرای قانون و تحقق جامعه مدنی.
نرگس محمدی در نامه‌‌اش از زندان اوین به رئیس جمهوری اسلامی یادآوری کرده است:
«بسیاری از شهروندان ایرانی که منتقدان جدی نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی عملکرد دولت حضرتعالی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند، پای صندوق رأی آمدند تا اعلام کنند که اجرای قانون را که مطالبه ملت است از شما می‌خواهند و اجازه نمی‌دهند ناقضان قانون، ردای مجری قانون بر تن کنند.»
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه حق مردم از زیستن در یک جامعه مدنی را به رئیس جمهوری اسلامی یادآوری کرده و نوشته است:
«حکومتگران باید بپذیرند که شعاع مشارکت مردم، به حضور در پای صندوق رأی حد نمی‌خورد. حق و حد ما فراتر است. ما حق داریم نهاد داشته باشیم، رسانه داشته باشیم، تجمعات قانونی داشته باشیم و وارد عرصه مشارکت فعالانه، مستقل و غیر وابسته به حکومت شویم بی آنکه متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شویم، می‌خواهیم درهای به ناحق پلمپ شده نهادهای مدنی با هر گرایش فکری- سیاسی به روی فعالان مدنی باز شود.»
نرگس محمدی در سال ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام راه‌اندازی جمعیت «لگام» برای لغو مجازات اعدام و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا است. ۱۱ خرداد سال جاری او در اثر خونریزی داخلی به بیمارستان انتقال یافت اما به زودی به زندان اوین بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
درود بر این شیرزن ایرانی
فرد شماره ی 1 شجاعت و شهامت
پاینده باد نرگس محمدی ♥
مادی نژاد / 22 June 2017
Dorood va sepas be en sheer zan she is a hero
cyrus cohen / 22 June 2017
یکی از فجایعی که اصلاح طلبی در ایران رقم زد، تغییر معنای واژه ها بود. همانگونه که دموکراسی یا به قول حضرات مردمسالاری اندک اندک چنان تغییر معنا داد که پسوند دینی را پذیرفت، جامعۀ مدنی هم تغییر معنای عظیمی داد. خانم محمدی علیرغم احترامی که به عنوان یک زندانی سیاسی برایشان قائلم، به نظر می رسد دچار همان سوءتفاهم رایج میان هواداران اصلاح طلبان حکومتی شده اند. کار اصلی جامعۀ مدنی درواقع سلطۀ نرم و ایجاد هژمونی به نفع طبقه (یا طبقات) حاکم است. آنتونیو گرامشی از جامعۀ مدنی به عنوان «خاکریز و سنگر طبقۀ حاکم» نام می برد. اینکه جامعۀ مدنی «متحقق» بشود، یک غلط تئوریک است. جامعۀ مدنی متحقق هست، منظور خانم محمدی عزیز احتمالاً این است که «استقلال» آن متحقق بشود. این مسئله هم از نظر گرامشی غیرممکن است، چرا که برخلاف ادعای لیبرال ها دولت از جامعۀ مدنی به علاوۀ جامعۀ سیاسی تشکیل شده و جامعۀ مدنی میان وابستگی کامل به جامعۀ سیاسی و وابستگی نسبی به آن در نوسان است و هرگز به استقلال کامل و صددرصدی نخواهد رسید. این را گرامشی در رابطه با ایتالیای دهۀ 20 گفته تا چه برسد به ایرانی که دولت خود به عنوان مفتش اعظم، بر هرگونه صدور مجوز برای احزاب، روزنامه ها و سازمان ها نظارت میکند و NGOهای ایرانی درواقع GOهایی هستند که با اجازۀ دولت وقت مجوز میگیرند.
کرماشانی / 23 June 2017
اینکه خانم محمدی می خواهد به عنوان یک فعال سیاسی به رسانه، روزنامه، حزب، سازمان و غیره دسترسی داشته باشد کاملاً خواسته ای بجاست، اما ایشان باید دستکم برای خودشان مشخص کند که این ضمیر «ما» که استفاده کرده اند به چه کسی اشاره دارد؟ مردم یا دولت؟ استقلال بیشتر (و نه کامل) جامعۀ مدنی صرفاً زمانی ممکن است که حکومت در بحران مشروعیت دست و پا نزند و در واقع میان دولت و ملت فاصله کم باشد و این در رابطه با رژیم حاکم بر ایران تقریباً غیرممکن است، آنچه که تاکنون در دولت اصلاحات و اعتدال تحت عنوان بسط جامعۀ مدنی تجربه شده، درواقع ایجاد پایگاه به نفع این جناح ها در میان بخش هایی از خرده بورژوازی شهری بوده که سبب شد تا این جناح که فاقد تشکیلات نظامی و شبه نظامی مانند جناح مقابل است، بتواند در موسم های انتخاباتی توان بسیج مردمی داشته باشد و بتواند برای جلب رأی به تبلیغات و تأثیر بر مردم بپردازد. این در رابطه با جامعۀ مدنی به عنوان یک «فرم» است و از نظر محتوا چنانکه سرکردۀ اصلاحات یعنی جناب خاتمی هم فرموده اند، جامعۀ مدنی از نظر ایشان «ریشه در مدینه النبی دارد»! اگر خانم محمدی یا هرکسی دیگر از اصلاحات (اعتدال) چیزی بیش از این را خواهان است، با عرض پوزش از ایشان، علیرغم احترامی که بازهم تأکید میکنم برایشان به عنوان یک زندانی سیاسی قائلم، در توهم به سر می برد.
کرماشانی / 23 June 2017