در تونس دیگر تصاویر زین‌العابدین بن‌علی در خیابان‌ها دیده نمی‌شود. پیش ازاین تمام فروشگاه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها از عکس‌های این دیکتاتورآرایش شده بودند و هیچکس قادر نبود به آن‌ها نگاه چپ کند. به‌ندرت کسی انتقاد ملایم و با احتیاطی را بیان می‌کرد. هرکس نارضایتی و خشم خویش را پنهان می‌کرد و در خود فرومی‌ریخت. امروز راننده تاکسی و دانشجو و کارگر و روشنفکر و بقال یک حرف را مرتب تکرار می‌کنند: دزد رفت.

من که چندین سال است برای تدریس به دانشگاه تونس می‌روم اولین‌بار است که این وضع روحی و روانی بی‌سابقه را مشاهده می‌کنم. آن‌ها شادند و درعین حال نگران؛ زیرا انتخابات صورت نگرفته و مشکلات بی‌کاری برای جوانان و رکود اقتصادی بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. من ایرانی که مانند هر شهروند ایرانی شاهد پیکار مردم علیه خلافت خامنه‌ای و دولت متقلب محمود احمدی‌نژاد بودم، در این سفر این پرسش برایم پیش می‌آید: چرا تونس توانست ولی ایران نتوانست؟

زین‌العابدین بن‌علی پس از حبیب بورقببه از سال ۱۹۸۷ با حمایت نظامی‌ها سر کار آمد وبا اقدامات زنش لیلا طرابولسی و خانواده‌اش قدرت سیاسی را به انحصار کشاند و اقتصاد کشور را در دست خود متمرکز کرد.

زین‌العابدین بن‌علی با تغییر قانون اساسی محدود بودن ریاست جمهوری به دو دوره را تغییر داد و به این ترتیب راه ماندن در قدرت برای همیشه را هموار کرد.

او بر همه چیز تسلط داشت. از۳۵۰ بنگاه اقتصادی کشور ۲۸۵ شرکت متعلق به زین‌العابدین بن‌علی و خانواده‌اش بود. تمامی طرح‌های اقتصادی و مالی زیر نظر مستقیم آن‌ها قرار گرفته بود و با پرداخت «سهم» و اجازه آن‌ها به جریان می‌افتاد. تمامی شرکت‌های خارجی با رشوه دادن به خانواده زین‌العابدین بن‌علی اجازه فعالیت می‌یافتند. تمامی شرکت‌های هوایی و بندر‌ها در کل کشور زیر کنترل این خانواده بودند. هر طرح هتل‌سازی با سهم دادن به این خانواده شکل می‌گرفت. تمامی نقل و انتقالات ملکی مهم با توافق این خانواده صورت می‌گرفت. افراد این خانواده دارای ششصد مالکیت بزرگ بودند و بیش از پنجاه حساب بانکی در خارج از کشور داشتند. فساد مالی و اقتصادی با استبداد شخصی زین‌العابدین بن‌علی نفس جامعه را گرفت. اقشار متوسط شهری، جوانان و دانشجویان، مدیران و کارکنان بخش خصوصی از این فضای آلوده و فشار مستمر خسته شده بودند و فقر و بی‌چیزی در مناطق روستایی بیداد می‌کرد. در شرایطی که رابطه نزدیکی میان تونسی‌ها با اروپا وجود داشت و استفاده از تکنولوژی اینترنتی به‌طور وسیع تقویت شده و سطح آموزش عمومی و خواست‌ها وسعت یافته بودند، به ناگهان از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ لرزش اجتماعی شروع شد و یک‌ماه بعد یعنی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ زین‌العابدین بن‌علی از کشورش فرار کرد.

تحلیل عمیق انقلاب تونس و تناقض‌های آن و خطرات احتمالی بعدی از حوصله این بحث خارج است و تنها در اینجا از نظر جامعه‌شناختی تطبیقی این پرسش را در هشت زمینه مورد بررسی قرار می‌دهم: چرا تونس توانست استبداد را بشکند ولی جنبش ایران نتوانست استبداد حاکم را منهدم کند؟

شعار مرکزی نقش حساسی ایفا می‌کند. در جنبش تونس از‌‌ همان ابتدا مردم یک شعار ساده ولی اساسی را به‌طور یگانه خواستار شدند. شعار تظاهرکنندگان به طور مستقیم زین‌العابدین بن‌علی را نشانه گرفت. شعار «بن‌علی، برو گمشو» استراتژی سیاسی را برای جبش توده‌ای روشن ساخت و جای تفسیر نگذاشت. در مصر هم خواست اساسی مردم رفتن مبارک بود. هرچند این نوع شعار بیانگر یک برنامه همه‌جانبه نیست ولی خواست پایان دادن به دیکتاتوری فردی را مشخص می‌کند. در ایران شعار «رای من کجاست؟»، اولین نشانه اعتراض علیه تقلب و خودسری حاکمان بود، ولی این شعار به سرعت به شعار علیه دیکتاتور اصلی خامنه‌ای، علیه نظام فاسد و مسئولان دزد و تبهکار تبدیل نشد. رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی پیوسته تبلیغ کردند که طرفدار حکومت اسلامی و قانون اساسی و خط امام خمینی بوده‌اند و از هرگونه حمله مستقیم علیه خامنه‌ای جلوگیری کرده‌اند. خواست آنان در حد تصحیح برخی جوانب حکومتداری حاکمان محدود باقی ماند. آن‌ها به نظام ایدئولوژیک آپارتاید اسلامی انتقاد نداشتند و قدرت مطلقه ولایت فقیه را به انتقاد آشکار نکشیدند. آن‌ها خود پیوندهای متعدد با کلیت نظام داشتند و از جدایی دین و قدرت سیاسی حمایت نکردند. به خشونت سی ساله حکومت اسلامی و تخریب زیست محیطی و سیاست خانمان‌سوز اتمی و سرکوب حقوق زنان اعتراض نکردند. خواست آنان قانون‌گرایی در درون نظام اسلامی بود. اینگونه جهت‌دهی سیاسی نتیجه‌ای جز سست کردن جنبش و نپرداختن به شعار اصلی، نتیجه دیگری نداشت. در دل مردم کینه نسبت به فاشیسم اسلامی و آزادی‌خواهی موج می‌زد ولی عمده شعارهای تکراری و پیشنهادی این رهبران در انحراف یا حاشیه باقی ماند و از جسارت و شفافیت برای دمکراسی و حقوق بشر و رد قاطع حکومت ولایت فقیه برخوردار نشد.

دستگاه سرکوب یکسان نیست. در تونس پلیس مدافع زین‌العابدین بن‌علی نیروی اصلی سرکوب بود. این نیرو از نظر کمی محدود بود و از تجهیزات مدرن و کافی برخوردار نبود و به علاوه ارتش تونس، در هماهنگی با برخی محافل نظامی آمریکا، از‌‌ همان ابتدا در سرکوب شرکت نداشت و طی انقلاب در رقابت با پلیس قرار گرفت و در عمل با جنبش همسویی نشان داد. زمانی که زین‌العابدین بن‌علی از ارتش خواست تا شلیک کند رهبری ارتش مخالفت کرد و این پایان کار بود. از یاد نباید برد که اکثر فرماندهان ارتش تونس در دانشکده و مدرسه نظامی در فرانسه تربیت شده‌اند و سیستم فکری آن‌ها همیشه با بینش زین‌العابدین بن‌علی یکسان نبود. در ایران بخش اساسی نیروهای نظامی محصول نظام و تربیت ایدئولوژیک حاکم است و فرماندهان پیوسته ایدئولوژیک عمل کرده‌اند و وفاداری نسبت به رهبری و حفظ همین نظام عمیق است. در زمان خیزش مردمی نیروی گسترده بسیجی‌ها و پاسداران و پلیس فعالانه علیه جنبش عمل کردند و ارتش هیچ واکنش مثبتی نسبت به مردم نشان نداد. دستگاه سرکوب بدون بحران در کنار و برای قدرت سیاسی موجود ایستاد و یکپارچگی خود را حفظ کرد.

این دستگاه سرکوب با همکاری شبکه مساجد و مداحان و جاسوسان فعال به شناسایی مستقیم و اینترنتی دست زد، به خشونت و ترور خیابانی روی آورد و با دستگیری بسیار گسترده، زندان‌ها را پر کرد. به این ترتیب سرسپردگی سران به ولایت فقیه و قدرت و استحکام نیروهای نظامی و پلیسی علیه تظاهرکنندگان بسیار بالا بود.

ترس حاکم در جامعه باید فروبریزد. همیشه بخشی از قدرت استبداد در ترس مردم است. در تونس خودسوزی یک فرد دستفروش در اعتراض به خشونت پلیسی، مردم را به خیابان کشید و نقطه مشخصی در خیابان حبیب بورقیبه در برابر وزارت کشور محل اعتراض مدام شید. تجمع انبوه مردم در این محل دلگرمی و همبستگی مردم را تقویت و ترس و هراس را از آن‌ها دور می‌کند. فقدان پراکندگی دیدارهای تظاهرکنندگان و قرار پی‌درپی درخیابان اصلی در قلب شهر نگرانی و اضطراب را پس زد و این نقطه آشنا روحیه جمعی را تقویت کرد.

در ایران مردم در اعتراض به تقلب و استبداد مردم جسارت‌های فراوانی نشان دادند و تظاهرات برای مدتی چندین مرکز اصلی را پرکرد. حکومت با استقرار نیروی سرکوب در همین مراکز و سازماندهی راهپیمایی طرفداران خود به مقابله با جنبش برخاست. گستردگی شهری و حملات بسیجی‌ها و تعقیب مبارزان در مناطق وسیع و قتل آن‌ها حتی در خیابان‌های فرعی تجمع یگانه را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو ساخت. حکومت پیوسته کوشش کرد به مبارزان در محله‌های گوناگون درگیری و خشونت را تحمیل کند و از تجمع به هر قیمتی جلوگیری و در زندان‌ها به آن‌ها تجاوز کند و بکشد تا روحیه مردم را ناتوان و از نظر روان‌شناختی آن‌ها را متزلزل کند. این وضعیت دشوار، غلبه قطعی بر ترس را ناممکن می‌ساخت. وقتی میل به تغییر در فرد غلبه می‌یابد و پذیرش خطرآسان می‌شود، ترس به فراموشی سپرده می‌شود و خشم و جانبازی در رفتار انسانی به ماشین تخریب دستگاه حاکم تبدیل می‌شود.

فضای عمومی روانی جامعه عامل دیگری است. در تونس فضای جنبش و تمایلات منعکس در شعار‌ها رو به سوی آزادی و عدالت داشت و هیچگونه شعار مذهبی مطرح نبود. عرب‌های تونسی از اسلام تاریخی خود برای بیرون کردن مستبد استفاده نکردند و آن را به عنوان ایدئولوژی رهایی‌بخش و تسکین‌دهنده به کار نگرفتند. البته احتمال آن می‌رود که در مرحله دیگری این ایدئولوژی اسلامی دوباره مطرح شود. زیرا جامعه مبارزه برای سکولاریسم فکری را طی نکرده است، ولی در تونس در این انقلاب ضد دیکتاتوری، اسلام در فضای روحی راهپیمایان و خواست‌های مطرح شده مردم غایب بود.

در ایران جنبش اخیر با شعارهای گذشته فاصله زیادی گرفته بود ولی به علت تبلیغات افراد اسلام‌گرا شعارهای واپس‌گرا مانند الله‌اکبر و یا حسین و غیره زیاد تکرار می‌شد. بخشی از مردم به لحاظ عادت یا تنبلی ذهنی و ریشه‌های ذهنیت دینی یکسری شعارهای کهنه و غیر سکولار را تکرار می‌کردند. هرچند تمایلات لائیک و حتی ضد مذهب در سی‌ساله اخیر در برخی از بسترهای فکری رشد کرده است، ولی به‌هرحال روندهای روان‌شناختی مذهبی در اعماق جامعه عمل می‌کنند و این پدیده، هم نزد حاکمان است و هم در روان و رفتار محکومان حضور دارد.

نقش سندیکا‌ها و نهاد‌ها در اعتصاب‌های مردمی مهم است. در تونس سندیکای «اتحادیه عمومی زحمتکشان تونسی» که از سال ۱۹۴۶ به‌وجود آمده بود، علی‌رغم برخی سیاست‌های سازشگرایانه، در اعتصاب منطقه‌ای بسیار فعال بود و سیاست فلج‌سازی فعالیت اقتصادی منطقه‌ای وضع کشور را بحرانی‌تر کرد. این هم‌سویی با جنبش شهروندان رژیم زین‌العابدین بن‌علی را تحت فشار فزاینده قرار داد.

خانه وکلا، کانون روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشر و زنان، فعالانه وارد میدان مبارزه می‌شوند و علیه دیکتاتوری اعلامیه پخش می‌کنند. در ایران جنبش شهروندی از این جنبش اعتصابی زحمتکشان برخوردار نبود و حکومت خامنه‌ای از نظر اقتصادی زیر فشار قرار نگرفت. نهادهای دمکراتیک با اعلام رسمی و اطلاعیه‌های خود وارد میدان نشدند. برخی اعتصاب‌های پراکنده کارگری قادر نبودند خیزش تکمیلی دیگر بیافرینند. مردم در آذربایجان و کردستان و خراسان نتوانستند با مردم شهرهای دیگر هم‌قدمی نشان دهند. به این ترتیب عدم جنبش سندیکایی و کارگری در دل جنبش مبارزاتی و نبود تشکلات دمکراتیک و مدنی و فعالیت سازماندهی در جنبش ایران از کمبودهای اساسی آن به شمار می‌آیند.

حمایت متحدین بین‌َالمللی برای پایداری قدرت سیاسی با اهمیت است. رژیم زین‌العابدین بن‌علی هنگامی که جنبش به پا شد از حمایت محکم بین‌المللی برخوردار نبود. دولت فرانسه نزدیک‌ترین پشتیبان زین‌العابدین بن‌علی بود و آن‌هم به این دلیل که محافل سیاسی و دیپلماتیک فرانسه در مقابل خطر بنیادگرایان اسلامی بر حمایت از دستگاه زین‌العابدین بن‌علی تاکید کرد و به‌علاوه مناسبات اقتصادی، سیاسی و شخصی، وزیر فرانسه را برآن داشت تا چندروز پیش از سقوط دیکتاتور پیشنهاد ارسال کمک‌های پلیسی و نظامی کند. این خطای آشکار بلافاصله مورد انتقاد شدید در فرانسه قرار گرفت و دولت سارکوزی را مجبور به عقب‌نشینی کرد. در واقع نزدیکی به اروپا و پیوند‌های دوستی و خانوادگی بخشی از مسئولان سیاسی فرانسه با بدنه جامعه تونس رژیم زین‌العابدین بن‌علی را در شرایط نامطلوبی قرار داد.
دستگاه سیاسی زین‌العابدین بن‌علی سریع احساس تنهایی کرد و خود را از نظر متحدین بین‌المللی‌‌ رها شده تلقی کرد. در مورد حکومت اسلامی وضعیت دیگری است. علی‌رغم اختلاف‌های دیپلماتیک در زمینه فعالیت اتمی و منطقه‌ای، در زمان سیل مبارزاتی در ایران، غرب با تاخیر به انتقاد دست زد و روسیه و چین قاطعانه به حمایت از رژیم اسلامی پرداختند. فردای دهمین انتخابات ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد برای ابراز تشکر و ادامه همکاری در زمینه اطلاعاتی و اتمی به روسیه می‌رود. علی‌رغم برخی منافع متفاوت بین روسیه، چین و ایران، این دو کشور قدرتمند به لحاظ اقتصادی و سیاسی، پشتیبان حاکمان در ایران و ماندگاری آنان بوده‌اند. احتیاط غرب، پشتیبانی روس‌ها و چینی‌ها و نیز حمایت فعال دولت سوریه و حزب‌الله از رژیم اسلامی روحیه بیشتری به ماموران برای سرکوب تظاهرات و شکنجه در زندان‌ها می‌داد.

نقش اسلام‌گرایان در جنبش اخیر مسئله قابل توجهی است. در زمان زین‌العابدین بن‌علی جریان بنیادگرای «النهضه» به رهبری «راشدغنوشی» مورد پیگرد قرارگرفت و تعداد زیادی از اعضایش زندانی شدند. بخش مهم رهبران این جریان به اروپا رفتند و در نتیجه در زمان انقلاب اخیر هیچ نقشی ایفا نکردند. فردای سقوط رژیم، رهبر این جریان به تونس برگشت و از آن زمان تلاش مهمی در جریان است تا در انتخابات بعدی جایگاه برجسته‌ای کسب کند. در شرایطی که هشتاد و پنج حزب جدید به وجود آمده و شناخت روشنی نسبت به این احزاب در میان مردم نیست، اسلام‌گرایان از فرصت استفاده کردند و گذشته خود را محور برای مبارزه انتخاباتی قرارداده‌اند و به طور مسلم این جریان در دوره جدید یکی از احزاب مهم صحنه سیاسی خواهد بود. هرچند این وضعیت نگرانی‌های بسیاری را در میان زنان و دمکرات‌ها برانگیخته است. ولی به‌هرحال در لحظه انقلاب شعار‌ها به گرد آزادی و عدالت و ضد دیکتاتوری دور می‌زد و به‌هیچ‌وجه شعارهای اسلامی مطرح نبود. بنابراین جنبش در خیابان و کارخانه نفس دمکراتیک می‌کشید و آلوده به اوهام مذهبی نشد.

در حال حاضر وضع مشابهی نیز در مصر با اخوان‌المسلمین وجود دارد. در ایران به لحاظ ویژگی انتخابات و کاندیداهای مذهبی، نیروهای اسلامی در راس قرارگرفتند. این امربه ناگزیر وابستگی ذهنی و دینی با تاریخ و تحولات دوران معاصررا به همراه داشت و خود را به روح جنبش تحمیل کرد. البته جنبش شهروندی توانست خود را رادیکال‌تر کند و حتی در بخش‌هایی تا خواست مرگ ولایت فقیه و شعار «جمهوری ایرانی» جلو رفت. در ضمن واقعیت این است که حضور این نیروهای مذهبی در راس، با سیاست و شعارهای مطرح شده‌شان، از شفافیت لازم علیه کل نظام ولایت فقیه جلوگیری کرد. این نیرو‌ها خواهان حکومت مذهبی بودند و متاسفانه ناتوانی نیروهای لائیک و دمکرات اجازه نداد تا خواست دمکراسی‌خواهی و دولت غیر دینی برجسته و پرقدرت در راهپیمایی‌ها جلوه کند. دانشجویان و جوانان و سایر شهروندان کشورنتوانستند با هوشمندی خویش از دادن شعارهای عقب‌مانده مذهبی اجتناب کنند. معنای ترقی در جامعه امروز ایران با رد قطعی انقلاب اسلامی، دولت دینی و قانون اساسی اسلامی مشخص می‌شود، ادامه دولت دینی جز استبداد چیز دیگری نخواهد بود. هر سیاست اسلامی متکی بر قرآن جز سقوط و پریشانی و اسارت معنای دیگری ندارد.

مسئله رهبری امر اساسی دیگر بود. در تونس شرایط دیکتاتوری مانع از آن بود تا برای هدایت جنبش اتحاد مشخصی شکل گیرد، ولی علی‌رغم دیکتاتوری، سه دسته سیاسی به طور معتدل و کم‌سو فعالیت داشتند: تشکل‌های چپ کمونیستی، تشکل‌های میانه‌رو دمکرات و تشکلات اسلامی. در زمان دیکتاتور برخی از این احزاب در تونس قدغن بودند، ولی اغلب نیرو‌ها در داخل کشور بودند و به طور حاشیه‌ای فعالیت سیاسی داشتند. در دوره برآمد جنبش، شخصیت‌ها، نهادهای حقوق بشری، برخی احزاب و سندیکاهای صنفی بلافاصله وارد عمل شدند و رابطه بین داخل کشور و اپوزیسیون خارج بسیار فعال شد. با فرار زین‌العابدین بن‌علی، هدایت سیاسی وارد دوره دشواری از مذاکرات و تقسیم قدرت بین جریان‌ها و شخصیت‌ها شد و نهادی به وجود آمد تا انتخابات جدید و قانون اساسی نوین را سازماندهی کند. در ایران شرایط به کلی متفاوت بود. در عرصه سیاسی و قانونی، هیچ حزب نیمه‌جانی موجود نبود، هیچ نهاد سیاسی یا صنفی در بستر تظاهرات ابراز وجود نکرد و تنها و تنها رهبری به اظهارات و اعلامیه‌های آقایان موسوی و کروبی خلاصه می‌شد که آن‌هم به مرور خاموش شد. خبررسانی از طریق تکنولوژی اینترنتی و برخی رسانه‌های خارجی به جنبش انرژی می‌رساند، ولی پراکندگی سیاسی وسیع شخصیت‌ها و گرایش‌های فکری سیاسی، دعوت به سکوت نسبت به سیاست‌های رهبری رسمی جنبش سبز و سرکوب سنگین جامعه توسط حکومت، امکان بروز یک رهبری مستقل و باز و دمکراتیک را ناممکن ساخت. در واقع اقشار متوسط شهری و گروه‌بندی‌های تحصیلکرده و روشنفکر و مدرن جامعه از رهبری ویژه خود محروم باقی ماندند.

تونس توانست دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی را واژگون کند و امروز در برابر حجم سنگینی از دشواری‌ها قراردارد. مسئله مرکزی تونس این است که وضع کنونی چگونه به سوی ثبات سازمان یافته دمکراتیک سوق می‌یابد و مسئله مرکزی کنونی ما ایرانیان این است که چگونه از این استبداد سیاه دینی خارج شویم.

پی‌نوشت:

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه است.