اتحاديه اروپا امروز تحريم‌های جديدی را عليه حکومت سوريه به‌خاطر برخوردهای خشونت‌آميزش با معترضان تصويب کرد. سه مقام ايرانی نيز شامل اين تحريم‌ها هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تحريم‌ها در قالب مسدود ساختن دارايی‌های چهار مقام سوريه‌ای و سه مقام ايرانی و عدم اجازه سفر به آن‌ها است.
اتحاديه اروپا از اين هفت نفر که هنوز نام آن‌ها اعلام نشده، به‌عنوان پشتيبانان حکومت بشار اسد نام برده است.
گفته می‌شود سه ايرانی حاضر در اين فهرست به «ارائه تجهيزات نظامی و پشتيبانی از سرکوب اعتراضات مردم سوريه» متهم شده‌اند.
کشورهای غربی و همچنين برخی از پناهندگان سوريه‌ای که در ترکيه به‌سر می‌برند می‌گويند جمهوری اسلامی ايران در سرکوب مردم سوريه نقش دارد اما ايران و سوريه اين موضوع را رد می‌کنند.
رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا يانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد
وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه، روز گذشته گفت اتحاديه اروپا در مسايل داخلی اين کشور دخالت می‌کند و ادعای کمک ايران برای سرکوب معترضان را رد کرد.
به گفته ديپلمات‌های حاضر در بروکسل، همچنين برای نخستين بار اتحاديه اروپا چهار شرکت سوريه‌ای را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد. به اين ترتيب شرکت‌های اروپايی اجازه تجارت با اين شرکت‌ها را نخواهند داشت.
جزئيات اين مجازات‌ها فردا، جمعه سوم تيرماه اعلام و سپس به اجرا گذاشته خواهند شد.
هم‌زمان با آن، رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ديدار مشترکی در بروکسل بيانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد.
پيش از اين اتحاديه اروپا سفر ۲۳ مقام سوريه‌ای، از جمله بشار اسد، رهبر اين کشور را به اروپا ممنوع اعلام کرده بود.
کشورهای عضو اتحاديه اروپا روز گذشته با تشديد تحريم‌ها عليه سوريه موافقت کرده بودند.
در همين حال، حکومت زير فشار سوريه از اروپا به‌عنوان دشمن تازه خود نام برد.
وليد معلم در سخنان روز گذشته خود در دمشق گفت: «از اين پس طوری رفتار خواهيم کرد که گويی اروپايی روی نقشه جهان نيست.»
وی افزود اروپا با درخواست سرعت بخشيدن به اصلاحات در سوريه خواهان گسترش هرج‌ومرج در اين کشور است.
وزير امور خارجه سوريه همچنين گفت تحريم‌ها عليه رهبری سوريه اعلام جنگ عليه اين کشور است چرا که مردم سوريه را تحت فشار قرار خواهد داد.
به گفته فعالان حقوق بشر از اسفندماه سال گذشته که اعتراضات مردمی در سوريه آغاز شد، تا کنون ۱۳۰۰ شهروند اين کشور جان خود را از دست داده و هزاران نفر خانه و کاشانه خود را ترک گفته و به ترکيه پناه برده‌اند.