هم‌زمان با متوقف شدن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه، جعفر قادری يکی از نمايندگان مجلس خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح مصطفی محمدنجار، وزير کشور شد.
به گزارش تارنمای خانه ملت که وابسته به مجلس است، جعفر قادری چهارشنبه اول تير ۱۳۹۰ درجلسه علنی مجلس گفت نامه استيضاح وزير کشور دو هفته پيش به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده و اين طرح بايد «هر چه سريع‌تر» به جريان افتد.
به گفته اين نمانيده مجلس يکی از دلايل استيضاح وزير کشور «مشکلات اجرايی» در کشور است.
علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين نماينده گفت: «نامه استيضاح وزير کشور را بررسی می‌کنيم و اگر ضوابط طرح شدن در جلسه علنی مجلس را داشت حتماً آن را مطرح می‌کنيم.»
جعفر قادری خرداد سال جاری نيز در گفت‌وگو با روزنامه جام جم از آماده شدن طرح استيضاح وزير کشور با ۱۸ امضا خبر داده بود.
جعفر قادری: تصميم‌گيری برای عزل و نصب‌ها در استان‌ها که در خارج از وزارت کشور اتخاذ می‌شود يکی از دلايل استيضاح وزیر کشور است
وی گفته بود: «تصميم‌گيری برای عزل و نصب‌ها در استان‌ها که در خارج از وزارت کشور اتخاذ می‌شود يکی از دلايل اين استيضاح است.»
به گفته نماینده شیراز در مجلس «در استان فارس حدود ۲۰ بخشدار و نزديک به ۱۰ فرماندار بدون هماهنگی با وزارت کشور از سمت خود برکنار شدند. همچنين ۳۰ پست سياسی در اين استان با سرپرستی اداره می‌شود و ظاهراً در اين‌گونه مسائل با وزير کشور هماهنگ نشده است.»
قادری گفته است: «علاوه بر استان فارس، ما در استان‌های ديگر نيز شاهد اين‌گونه مسائل هستيم به همين دليل برخی نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا وزير کشور را استيضاح کنند.»
به گفته وی «وزير کشور بايد در خصوص تصميماتی که در خارج از وزارت کشور گرفته می‌شود، پاسخگو باشد.»
چند ماه پيش نيز داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزير کشور خبر داده بود.
وی مصطفی محمدنجار را از «وزرای ناتوان» ناميده بود که در «صف استيضاح» قرار دارد.
همچنين طرح استيضاح وزير کشور سال گذشته با ۱۲ امضا مطرح شد اما به سرانجام نرسيد.
در اين طرح «امنيتی کردن وزارت کشور و گماردن نيروهای نظامی در پست های کليدی، بی‌توجهی به شايسته‌سالاری و تخصص افراد، نابسامانی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها و ساخت و سازهای فراقانونی» از جمله دلايل استيضاح وزير کشور اعلام شده بود.