نادیا پارسا: «هبا مورایف»، فعال حقوق بشر و پژوهشگر مصری در سازمان «دیدبان حقوق بشر» است. او می‌گوید به رغم سرنگونی حکومت حسنی مبارک، شکنجه و بازداشت تظاهرکنندگان کماکان در این کشور ادامه دارد.
چندهفته پیش، روزنامه انگلیسی زبان «گاردین» یادداشتی از او منتشر کرده است که برگردان فارسی آن را در زیر می‌خوانید.
گاردین: در ماه‌های گذشته نگرانی عمده در خصوص سلسله بازداشت‌ها و محاکماتی است که توسط ارتش مصر صورت گرفته. این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که هم‌اکنون تمامی نگاه‌ها معطوف به مصر است تا روشن شود چگونه این کشور دوران گذار خود را طی می‌کند و مقامات این کشور چه پاسخی به خواست‌های مردم برای اجرای عدالت می‌دهند.
ارتش این کشور خود را به عنوان یک اهرم قوی در برابر اراذل و اوباش و جنایتکاران معرفی می‌کند و مردم به این امر باور دارند، منتها اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، این دقیقاً همان حکومت پلیسی است که رژیم مبارک به آن متکی بود. ما به اجرای قاطع قانون از سوی دولت‌مردان نیاز داریم و این همان چیزی است که تا به امروز به‌طور فراگیر و گسترده محقق نشده.
در حیطه «آزادی‌های سیاسی» از برخی جهات پیشرفت‌هایی به دست آمده؛ اما این مسئله کماکان مناقشه‌برانگیز است. برای نمونه، دولت موقت تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را مجاز شمرده اما در عین حال، در پیش‌نویس قانون «اعتصابات و تظاهرات» ممنوع اعلام شده است. درخصوص آزادسازی و رفع محدودیت از قوانین مربوط به احزاب سیاسی نیز تدابیری اتخاذ شده اما ناکافی است.
وضع و اعمال این محدودیت‌ها در حالی است که «تجمع آزادانه» از پیش‌شرط‌های اساسی برای برگزاری یک انتخابات عادلانه است؛ انتخاباتی که بنا است در سال جاری برگزار شود. مسئله در این‌جا است که برای برگزاری انتخابات سالم، نیاز به فضایی است که در آن به «آزادی اجتماعات» و«آزادی بیان» احترام گذاشته شود؛ در حالی که وقتی صحبت از آزادی بیان و اجتماعات می‌شود، پیش‌نویس قانون اساسی با برگزاری تجمعات مخالف است. وقتی صحبت از «آزادی بیان» می‌شود، ارتش نیز خط قرمزهایی را درمورد این‌که چه چیزی نقض نقررات فعلی کشور است تعیین می‌کند و…
واقعیت این است که ارتش مصر قصد دارد با ایجاد ترس، مانع از شکل‌گیری تظاهرات مردمی در خیابان‌ها شود. درآن مقطع، تمامی افراد بازداشت شده به «موزه مصر»منتقل شدند. در آنجا کتک خوردند، شکنجه شدند و به آنها شوک الکتریکی داده شد. افراد دستگیرشده هیچ‌گاه مورد بازجویی قرارنگرفتند، زیرا«هدف» از بازداشت‌ها اساساً کسب «اطلاعات» از آنها نبود.
ما همچنین خواهان تعقیب قانونی نیروهای امنیتی توسط مقامات پلیس هستیم. پیگرد‌هایی قانونی است که می‌تواند پایه‌های قانونمداری را بازسازی کند و به نوعی عدالت را در حق قربانیان به اجرا در آورد؛ قربانیانی که هیچ زمان ظلم و ستمی که بر آنان رفته است را فراموش نخواهند کرد. در این بین ما شاهد برگزاری چند مورد دادگاه بودیم، منتها این دادگاه‌ها در ارتباط با رویدادهایی بودند که پس از وقایع ۲۵ ژانویه رخ داده‌اند؛ درست در همان زمانی که پلیس برخوردهای خشونت‌آمیز خود را آغاز کرد.
در یکی از این دادگاه‌ها که به منظور رسیدگی به اتهام افسرانی تشکیل شده بود که متهم به اعمال خشونت بودند، جلسه دادگاه توسط خانواده‌های خشمگین قربانیان بر هم خورد. بی‌شک این خشم و نفرت، محصول این ذهنیت و نگرش غالب در طول سالیان گذشته است که «نیروهای امنیتی» از محاکمه و مجازات معاف هستند!
در موارد بسیاری، تظاهرکنندگان به‌طور خودسرانه بازداشت شدند. در جریان تظاهرات نهم مارس، دست‌کم ۸۵ نفر از تظاهرکنندگان دستگیر شده‌اند که همچنان در زندان «تورا» به سر می‌برند؛ همان زندانی که پسر مبارک و دیگر مقامات پیشین دولت نگهداری می‌شوند.
واقعیت این است که ارتش مصر قصد دارد با ایجاد ترس، مانع از شکل‌گیری تظاهرات مردمی در خیابان‌ها شود. درآن مقطع، تمامی افراد بازداشت شده به «موزه مصر»منتقل شدند. در آنجا کتک خوردند، شکنجه شدند و به آنها شوک الکتریکی داده شد. افراد دستگیرشده هیچ‌گاه مورد بازجویی قرارنگرفتند، زیرا«هدف» از بازداشت‌ها اساساً کسب «اطلاعات» از آنها نبود. نیروهای پلیس به آنها گفته‌اند: «شما کسانی هستید که انقلاب را نابود می‌کنید. ما به خاطر شماها، ۶۰ روز است که به خانه نرفته‌ایم!»
بازداشت‌شدگان در دادگاه‌های نظامی که تنها ۳۰ دقیقه طول کشید در گروه‌های ۲۵ نفری محاکمه شدند و سپس همگی نیز به پنج‌سال زندان محکوم شدند. از هنگامی که رژیم مبارک سقوط کرده، درحدود پنج‌هزار و ۶۰۰ دادگاه نظامی به کیفیتی که گفته شد برپا شده است. از سویی دیگر آن دسته از فعالانی که در زمینه سوءاستفاده‌های ارتش تحقیق می‌کنند، از جانب مردم یا رسانه‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
در روزهای انقلاب، بازداشت‌شدگان نهم مارس نیز همانند هزاران نفر دیگر در «میدان تحریر» حضور داشتند و مانند سایر جوانان مصری الزاماً از پیش نیز«سیاسی» نبودند. منتها تحت تاثیر جو حاکم در میدان تحریر به فعالیت اجتماعی-سیاسی دست زدند.
این جوانان پس از سرنگونی حکومت مبارک، زمانی که متوجه شدند خواست‌های انقلاب‌شان برآورده نمی‌شود، بار دیگر به «میدان تحریر» بازگشتند، اما هم اکنون همان جوانان در زندان‌ها به سر می‌برند. چند روز پیش این جوانان در نامه‌ای به من نوشتند: «تا هنگامی که امید هست، هیچ‌چیز ناممکن نیست.»