علی‌اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قطع‌نامه شورای حکام عليه سوريه را فصل جديدی از دخالت شورای امنيت در آژانس دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) علی‌اصغر سلطانيه، سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بيانيه‌ای در رابطه با قطع‌نامه شورای حکام اين آژانس عليه سوريه منتشر کرد.
سلطانيه در بيانيه خود قطع‌نامه عليه سوريه را «نمونه آشکار استفاده ابزاری از سازمان‌های بين‌المللی به ويژه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل» دانست.
روز گذشته ۱۷ عضو از ۳۵ عضو شورای حکام به قطع‌نامه پيشنهادی آمريکا برای ارسال پرونده هسته‌ای سوريه به شورای امنيت سازمان ملل رأی مثبت؛ شش کشور، از جمله چين و روسيه، رأی منفی و بقيه رأی ممتنع دادند.
در اين قطع‌نامه آمده است که احتمالأ در مرکز هسته‌ای دير الزور، واقع در شمال سوريه يک راکتور هسته‌ای اعلام‌نشده وجود دارد که به‌منظور تولید پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای راه‌اندازی شده است.
اين قطع‌نامه سوریه را متهم نموده که به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) عمل نکرده است.
سوريه با رد اين اتهامات می‌گويد منطقه مورد نظر مرکز نظامی و غير اتمی در حال ساخت است و ربطی به راکتور هسته‌ای ندارد.
علی‌اصغر سلطانيه: در صورتی‌که شورای امنيت مجددأ در مسايل آژانس دخالت کند مديرکل به‌خاطر تصويب قطع‌نامه مسئول عواقب آن، از جمله لطمه خوردن اعتبار و اختيار آژانس است
در سال ۲۰۰۷ ارتش اسرائيل با جنگنده‌های خود، به همين منطقه، که ساختمان يک راکتور هسته‌ای بود حمله کرد.
علی‌اصغر سلطانيه با اشاره به اين حمله اسرائيل در بيانيه خود آورده است: «به‌طور رسمی از مدير کل درخواست شد که با نمونه‌برداری از موشک‌اندازهای اسرائيلی درباره منبع آلودگی در سايت بمباران‌شده تحقيق کند. مدير کل دست به چنين اقدامی نزده است.»
وی گفته است آژانس بين‌المللی انرژی اتمی هرگونه تهديد يا حمله عليه تأسيسات هسته‌ای در دست ساخت يا فعال را نقض منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس و قوانين بين‌المللی می‌داند و شورای امنيت بايد بلافاصله بر مبنای آن عمل کند.
سلطانيه افزوده است: «جهان با سکوت خجالت‌آور شورای امنيت و برخی کشورهای غربی به‌ويژه متحدان رژيم صهيونيستی که به هر قيمتی، حتا آسيب‌رساندن به اعتبار کشورهای‌شان، از اين رژيم حمايت می‌کنند، روبه‌روست.»
نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در مورد قطع‌نامه روز گذشته آژانس عليه سوريه گفت: «چگونه است که مديرکل به خود اجازه می‌دهد بر مبنای چند تصوير ماهواره‌ای که از آژانس‌های اطلاعات جاسوسی آمريکا و رژيم صهيونيستی و نيز چند شرکت تجاری گرفته است، به نتيجه‌گيری‌های خود دست يابد. آژانس تنها بايد بر مبنای منحرف‌نشدن مواد هسته‌ای تصميم‌گيری کند.»
وی در بخش ديگری از بيانيه خود پيش‌نويس قطع‌نامه پيشنهادی آمريکا را دارای «مشکلات جدی قانونی و فنی» دانست و افزود «پيروی نکردن از قوانين بايد توسط بازرسان تشخيص داده شده و بعد به مديرکل گزارش شود و وی سپس آن را به شورای حکام گزارش دهد. در زمينه سوريه اين امر اتفاق نيفتاد.»
سلطانيه همچنين گفت: «سوريه هيچ‌گونه مواد هسته‌ای از آژانس دريافت نکرده تا در سايت دير الزور استفاده کند.»
وی سپس در نتيجه‌گيری بيانيه خود خواهان محکوم شدن اسرائيل «به خاطر نقض منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس» و صدور قطع‌نامه‌ای عليه اسرائيل به خاطر «حمله اين کشور و نقض قوانين» شد.
سلطانيه با تأکيد بر اين‌که «دخالت شورای امنيت» تنها به پيچيده شدن اوضاع منجر خواهد شد، گفته است: «در صورتی‌که شورای امنيت مجددأ در مسايل آژانس دخالت کند مديرکل به‌خاطر تصويب قطع‌نامه مسئول عواقب آن، از جمله لطمه خوردن اعتبار و اختيار آژانس است.»
اعتراض ايران به قطع‌نامه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی عليه سوريه زمانی صورت می‌گيرد که بريتانيا و فرانسه روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه جاری طرح قطع‌نامه‌ای را عليه ادامه سرکوب و کشتار مردم در سوريه به شورای امنيت سازمان ملل ارائه دادند.
ناوی پيلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در ژنو از دولت سوریه خواست تا به «سرکوب وحشیانه» مخالفان حکومت پايان دهد.
جمهوری اسلامی ايران يکی از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در منطقه است و کشورهای غربی از آغاز اعتراضات مردمی در سوريه بارها ايران را متهم کرده‌اند که در سرکوب مردم اين کشور به رژيم سوريه کمک کرده است. ايران اين اتهامات را رد کرده است.