روزنامه مردمسالاری در شماره سهشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ خبر داده در هر ۲۴ دقيقه يک نفر در ايران بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهد.
مردمسالاری نوشته است:«آمار تصادفات رانندگی در ايران در مقايسه با ساير کشورهای جهان نگرانکننده است، زيرا ميزان تلفات تصادفات رانندگی در ايران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر ترکيه است.»
شمار کشتهشدگان بر اثر تصادفات در ايران بين ۲۳ هزار تا ۳۰ هزار نفر در سال برآورد شده است.
اين گزارش روزنامه مردمسالاری از جادههای کشورهای اريتره، مصر، ليبی، افغانستان، عراق، نيجر، آنگولا، امارات، گامبيا، ايران و موريتانی به عنوان «ناامنترين» جادهها و از جادههای سوئيس، سنگاپور، هلند، فنلاند، آلمان، نروژ و سوئد به عنوان «امنترين» جاده نام برده است.
تصادفات جادهای نهمين علت مرگومير در جهان به شمار میرود اما اين حوادث در ايران دومين علت مرگومير است.
در تازهترين آمار تصادفات در ايران، طی تعطيلات سه روز ۱۳ تا ۱۵ خرداد سال جاری در ايران، ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند.
تصادفات جادهای نهمين علت مرگومير در جهان به شمار میرود اما اين حوادث در ايران دومين علت مرگومير است
براساس گزارشی که پژوهشکده حمل و نقل درباره آمار تصادفات جادهای در ايران منتشر کرده است از سال ۷۳ تا سال ۸۶ نزديک به ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در سراسر کشور جان خود را از دست دادهاند.
براساس اين گزارش، هزينه تصادفات در ايران در سال ۸۶ از کل توليدات ناخالص داخلی بيش از ۵۰ درصد کشورهای جهان نظير غنا، اردن، بحرين و… بيشتر بوده است و هر خانواده ايرانی در سال ۸۶ به طور متوسط حدود يک ميليون تومان بابت تصادفات ترافيکی در کشور هزينه متحمل شده است.
در اين گزارش اعلام شده است با هزينه ۱۸ ميليارد دلاری تصادفات در سال ۸۶ میتوان به تنهايی ۳۳ سال بودجه فعلی راهداری کشور، ۲۲۰ سال بودجه فعلی ايمنیسازی نقاط حادثهخيز کشور، هزينه ايجاد دو ميليون شغل برای جوانان يا خريد ۶۰ فروند هواپيمای ايرباس را تأمين کرد.
مردمسالاری افزوده: «در سالهای اخير بارها اين اظهارنظر را از طرف افراد مختلف شنيدهايم که مشکل، نبود قوانين مناسب در حوزه راهنمايی و رانندگی نيست بلکه عدم رعايت قوانين مشکلساز شده است. پليس راهنمايی و رانندگی سال گذشته اصرار زيادی برای تصويب قانونی جديد در زمينه تصادفات رانندگی داشت و اين قانون جديد در روزهای پايانی سال گذشته تصويب و از ۱۰ ارديبهشت امسال به اجرا گذاشته شد.»
در قانون جديد راهنمايی و رانندگی در ايران ميزان جريمهها به شدت افزايش يافته است.
مردمسالاری همچنين نوشته است: «همانطور که شهروندان بايد قوانين را درست و دقيق رعايت کنند، خودروسازان بايد کيفيت خودروها را بالا ببرند و دولت نيز بايد به فکر بهبود وضعيت راههای کشور باشد.»
مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه ابتکار؛ آخرين وضعيت نيما، دومين قربانی کودکآزاری
روزنامه تهران امروز؛ اخراجیها برای انتخابات برمیگردند؟