پانته‌آ بهرامی- مبارزات کارگری ایران و همچنین خیزشهای آزادی‌خواهانه منطقه خاورمیانه، منجر به حمایت اتحادیههای کارگری فرانسه از آنها شده است.
اتحادیههای کارگری فرانسه و فعالان کارگری ایران قرار است به حضور جمهوری اسلامی در یکصدمین اجلاس سازمان جهانی کار در روز نهم ژوئن در ژنو اعتراض کنند.
پس از مذاکرات اولیه که در روز دهم سپتامبر سال گذشته بین اتحادیه «س.ژ.ت» فرانسه- که یکی از بزرگترین سندیکاهای جهانی محسوب میشود- و دو نهاد کارگری فعال در پاریس- «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران» و «اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران»- صورت گرفت، بر ضرورت تشکیل یک مجموعه کارگری برای حمایت از جنبش کارگری در ایران تاکید شد.
مذاکرات ۲۰ آوریل۲۰۱۱ با حضور پنج اتحادیه فرانسوی نیز به ایجاد یک مجموعه بینالمللی کارگری منتهی شد که بتواند بنا بر ضرورت از مبارزات کارگری در کشورهای مغرب و خاورمیانه حمایت کند.
اتحادیههای فرانسه که در این مذاکرات شرکت داشتند عبارت بودند از اتحادیه «س.ژ.ت»، «همبستگی»، «س.اف.د.ت»، «اونسا» و «اف، اس.او» .
اهمیت این حرکت در این واقعیت نهفته است که از این پس جنبشهای کارگری این کشورها بتوانند حرکتهای گروهی خود را با فعالان هریک از این جنبشها در داخل و خارج به پیش ببرند و حمایت اتحادیههای فرانسه را نیز همراه خود داشته باشند.
دو تصمیم عملی
در این مذاکرات دو تصمیم مهم گرفته شد: اولی به مناسبت روز اول ماه مه بود. طی اطلاعیه‌های این مجموعه به حرکت جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت از برگزاری روز جهانی کارگر اعتراض کرد و از کارگران زندانی و معلمان ایران حمایت کرد. تصمیم دیگر به صدمین اجلاس سازمان جهانی کار مربوط میشود که جمهوری اسلامی نیز عضو آن است.
علیرضا نوایی: ما تاکنون بارها اسناد و مدرک مستندی در اختیار سازمان جهانی کار قرار داده‌ایم، این است که شورای اسلامی کار بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است. در همین رابطه به‌طور آشکار روز ۱۹ اردیبهشت چندسال پیش به دفتر سندیکای شرکت واحد تهران حمله و اموالش را مصادره کردند و آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حتی زبان آقای اسانلو را با تیغ موکت‌بری بریدند. البته باید یادآور شوم که خانه کارگریها هم دست در دست شورای اسلامی کار در این حرکت چماقداری شرکت داشتند.
علیرضا نوایی از فعالین اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران در این زمینه میگوید: «تصمیمی که همین نشست گرفت، این بود که همزمان با یکصدمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار که در ژنو برگزار میشود، تظاهراتی را روز نهم ژوئن در مقابل دفتر سازمان جهانی کار برگزار کند.
مجموعه کارگری بینالمللی که متشکل از سندیکاهای فرانسه و فعالین کارگری ایرانی و غیر ایرانی است، به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار دو اعتراض اساسی دارد. اول این که جمهوری اسلامی قرار است شش نفر را به این اجلاس روانه کند. دو نفر از شوراهای اسلامی کار، دو نفر از مجمع نمایندگان کارگران و دونفر از کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری.
اعتراض به نمایندگان سه تشکل غیر کارگری حکومت
نخستین اعتراض این مجموعه اعتراض به نمایندگانی است که ادعا میشود نمایندگان کارگران ایران نیستند، اما چگونه میتوان چنین ادعایی را ثابت کرد؟
علیرضا نوایی: سه تشکلی که از هرکدامشان قرار است دونفر در این اجلاس شرکت کند، بدین‌ترتیب هستند: اول شوراهای اسلامی کار. اگر ما به ماده یک قانون شوراهای اسلامی کار رجوع کنیم، می‌بینیم که در آنجا آمده است: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل میشود.»
اول اینکه در این شورا نماینده مدیریت هم وجود دارد. پس این شورا شورای کارگری نیست. شورایی متشکل از کارگران و کارفرمایان است. دوم اینکه این شورا با نام اسلامی که بر خود دارد، یک شورای ایدئولوژیک است. سومین نکته که در پیوند با آن ما تاکنون بارها اسناد و مدرک مستندی در اختیار سازمان جهانی کار قرار داده‌ایم، این است که شورای اسلامی کار بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است. در همین رابطه به‌طور آشکار روز ۱۹ اردیبهشت چندسال پیش به دفتر سندیکای شرکت واحد تهران حمله و اموالش را مصادره کردند و آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حتی زبان آقای اسانلو را با تیغ موکت‌بری بریدند. البته باید یادآور شوم که خانه کارگریها هم دست در دست شورای اسلامی کار در این حرکت چماقداری شرکت داشتند.
دومین تشکلی که قرار است دو نماینده از سوی جمهوری اسلامی را به اجلاس جهانی سازمان کار بفرستد، مجمع نمایندگان کارگران نام دارد که اصلاً تشکل نیست. ما در هیچ واحدی چنین تشکلی را نداریم. در دولت نهم وقتی جهرمی در وزارت کار بود، درست بر بستر این که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر بیآبرو شدند و بر بستر اختلافات درونی خودشان، یکسری از کارگران را انتخاب کرد، کارگرانی که حرف گوشکن و مطیع بودند، و این مجمع نمایندگان را اعلام کردند که از اینها بتوانند به عنوان نمایندگان کارگران در داخل کشور و در مجامع بینالمللی استفاده کنند.
مجمع نمایندگان کارگران براساس موازین شناختهشده بینالمللی در پیوند با تشکلها، هیچگونه همخوانی ندارد. یعنی در هیچ واحد کارخانهای ما تشکلی به نام مجمع نمایندگان کارگران نداریم. در واقع تشکل مستقلی نیست، بلکه تشکلی است که از طرف وزارت کار ابداع شده و وابسته به حاکمیت است.
سومین تشکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران است که امسال برای اولینبار دو نفر از این انجمن شرکت میکند. در واقع این کانون عالی انجمنهای صنفی هم در دولت دهم تشکیل شد و دستهگلی است که شیخالاسلامی، وزیر کار جدید درست کرده است. در اینجا میخواهم در رابطه با مستقل نبودن این کانون عالی ادعای خودم را ثابت کنم. کافی است به مباحثی که از طرف خودشان طرح شده، نظری بیافکنید.
نوایی: لازم به یادآوری است که منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد بر اثر فشارهای بینالمللی برای معالجه چند روزه روز دوم ژوئن آزاد شده و آزادی او برای معالجه را نمیتوان بی ارتباط با نزدیک شدن این اجلاس و همینطور فشار روزافزون همه مجامع بینالمللی برای آزادی او دانست.
کار به جایی رسیده که کانون عالی انجمنهای صنفی بدون اجازه وزارت کار هیچ حرکتی نمیکند. چون در آنها کارفرمایان و خودفرمایان هم وجود دارند. تشکلهای کارگری نیستند. اینها دست در دست شوراهای اسلامی کار در ارتباط با خانه کارگر قرار دارند و در واقع خواهان آن هستند که یک کرسی از بالا، از طرف وزارت کار، به آنها داده شود.
ضرورت پرداخت به موقع حقوق کارگران
هر کشوری که عضو سازمان جهانی کار باشد، باید متعهد شود که هشت مقاولهنامه آن را که جنبه حقوق بشری دارد و بنیادی محسوب میشود، در کشور خود اجرا کند. علیرضا نوایی به نکاتی پیرامون دومین اعتراض این مجموعه کارگری به حضور جمهوری اسلامی در پیوند با این مقاوله‌نامه‌ها می‌پردازد.
لازم به یادآوری است که منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد بر اثر فشارهای بینالمللی برای معالجه چند روزه روز دوم ژوئن آزاد شده و آزادی او برای معالجه را نمیتوان بی ارتباط با نزدیک شدن این اجلاس و همینطور فشار روزافزون همه مجامع بینالمللی برای آزادی او دانست.
علیرضا نوایی: مورد اول اعتراض ما همانگونه که در بالا اشاره کردیم، وجود نمایندگان غیر کارگری از سوی جمهوری اسلامی است. مورد دومی که جمهوری اسلامی مورد اعتراض قرار میگیرد، در پیوند با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ یعنی آزادی تشکل و سندیکاها و قراردادهای دسته‌جمعی مقاولهنامه ۹۸ است که اسنادی ارائه خواهد شد که نه تنها کارگران از این حق برخوردار نیستند که تشکلهای مستقل خودشان را ایجاد کنند، بلکه کارگران و فعالان کارگری که در این راستا حرکت می‌کنند، الان در زندان هستند.
می‌توانیم یادآور شویم که وزیر کار شیخالاسلامی که پارسال در نودونهمین اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کرد، برای آن که موضوع دستگیری‌های فعالان کارگری را بی‌مورد و اتهامات و برچسبهایی را که به آنان می‍‌‌‌زنند بیپایه نشان دهد، اظهار داشت که بهزودی منصور اسانلو آزاد میشود. یعنی اصلاً نتوانست از این حرکت سرکوبگرانه خود دفاع کند و مجبور شد به این صورت خود را از این مخمصه نجات دهد.
مورد دیگر اعتراض ما عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران است. همانطور که میدانید حقوق کارگران سر وقت پرداخت نمیشود. برای نمونه حقوق کارگران نساجی کاشان و مازندران، اولی بیش از ۳۲ ماه و دیگری بیش از ۱۰ ماه است که پرداخت نشده. از طرف دیگر قراردادهای موقت و سفیدامضا موارد دیگر هستند. ما این اعتراض را متناسب با مقاولهنامه کار اجباری شماره ۲۹ و مقاولهنامه کار اجباری ۱۰مطرح می‌کنیم.
نکته دیگر مسئله سوانح کاری است. در رابطه با سوانح کاری بر اساس مقاولهنامه ۱۵۵ و ۱۶۴سوانحی که در ایران روی میدهد، به دلیل عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در زمینه ایمنی و عدم آموزش و غیره است. به دنبال آن متناسب با مقاوله‌نامه‌های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱ به ستم مضاعف زنان کارگر در ایران می‌پردازیم که در واقع مسئله تساوی پرداخت حقوق و تبعیض در اشتغال است. در ادامه هم براساس مقاولهنامه بنیادین شماره‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ در رابطه با حداقل سن و ممنوعیت کار کودکان گزارشی را مطرح خواهیم کرد تا بتوانیم براین اساس جمهوری اسلامی را در اجلاس جهانی کار افشا کنیم.