فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور ايران گفته است محمود احمدی‌نژاد همچنان سرپرست وزارت نفت است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، بداغی در حاشيه نشست هيأت دولت در روز يکشنبه اول خرداد ۱۳۹۰ گفت: «شورای نگهبان ذيل ماده ۷۳ قانون اساسی تفسير خود را اعلام کرده که عطف به ماسبق می‌شود، چرا که نظرات تفسيری شورای نگهبان کنار هم قابل اجراست؛ از اين رو رئيس‌جمهوری سرپرست وزارت نفت است.»
وی افزود: «براين اساس دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستی وزارت نفت اعلام کرده و موضوع پايان يافته تلقی می‌شود.»
اما عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته گفت رئيس‌جمهوری نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارت‌خانه‌هايی را که وزير ندارند، برعهده گيرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش که چرا اين شورا در زمان سرپرستی رئيس‌جمهوری بر وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ چنين تفسيری را مطرح نکرد، گفت آن زمان اين موضوع به صورت رسمی به شورای نگهبان اعلام نشده بود.
عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفته رئيس‌جمهوری نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارت‌خانه‌هايی را که وزير ندارند، برعهده گيرد
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شامگاه يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارتخانهها، این تصمیم را گرفت.
رئيس‌جمهور ايران شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ طی نامه‌ای به علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، صادق محصولی وزير رفاه و تأمين احتماعی و مسعود ميرکاظمی وزير نفت، پايان کار آن‌ها را با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد.
بر اساس اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارتخانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس، تصمیم احمدی‌نژاد برای کنار گذاشتن چهار وزیر با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را «غیرقانونی» می‌دانند.
مجلس ايران نیز طی تذکری به وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی اعلام کرد استمرار فعاليت آن‌ها در وزارت‌خانه‌های جديد قانونی نيست.
حجت‌الاسلام حسين سبحانی‌نيا، عضو هيأت رئيسه مجلس گفته است: «دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارت‌خانه است لذا دولت بايد هر چه سريع‌تر لايحه وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های ادغامی را به مجلس ارائه داده و وزرای جديد را به مجلس معرفی کند.»
دولت ایران روز گذشته در نخستین گام لایحه ادغام وزارت مسکن و راه را تحت عنوان وزارت امور زیربنایی به مجلس ارائه کرد. علی نیکزاد، وزیر کنونی مسکن و شهرسازی نیز به عنوان وزیر امور زیربنایی معرفی شده است.