دادگاهی در ایران یک شرکت آلاینده محیط زیست را به کاشت ۱۵۰۰ نهال محکوم کرد.

این برای نخستین بار است که یک متخلف علیه منابع طبیعی و محیط زیست به احیای مرتع محکوم می‌شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادگاهی در استان اصفهان «شرکت کیمیای چدن» را به سبب آلوده کردن یک شهرک صنعتی به کاشت ۱۵۰۰ نهال محکوم کرد.

مجتبی فرهند، رئیس دادگستری بخش مهردشت از توابع نجف‌آباد گفته این برای نخستین بار است که یک متخلف علیه منابع طبیعی و محیط زیست به احیای مرتع محکوم می‌شود.

«شرکت کیمیای چدن» یک کارخانه ریخته‌گری است که آلودگی ناشی از فعالیت آن، نارضایتی ساکنان محل و شکایت محیط زیست نجف‌آباد را در پی داشت.

بر اساس حکم دادگاه، این شرکت موظف شده تا در بازدهی یکساله، ضمن رفع آلایندگی، گزارشی هم از بهبود استانداردهای این کارخانه به سازمان محیط زیست نجف‌آباد ارائه دهد.

به گفته رئیس دادگستری مهردشت، تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲، دست قضات را باز گذاشته تا به جای مجازات‌های سلب کننده آزادی متهمان، از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

در قانون مجازات جدید تلاش شده تا از مجازات‌ها حبس‌زدایی شود. تا پیش از تصویب این قانون، گرایش قانون‌گذاران و دستگاه قضایی ایران بر صدور مجازات‌هایی بود که جنبه تنبیهی، انتقامی و بازدارنده داشتند. اما اکنون در مجازات‌های جایگزین، قرار است بیشتر مجازات‌هایی با جنبه اصلاحی در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، به گفته رئیس دادگستری مهردشت، در جرایم علیه منابع طبیعی و محیط زیست بازگشت مرتع به حالت قبلی دشوار و منوط به دخالت انسان است. به همین خاطر در پرونده «شرکت کیمیای چدن» حکمی صادر شده که به نفع محیط زیست باشد.

او گفته شرکت متخلف ضمن استقبال از این حکم، چهارشنبه ۱۸ اسفند آن را اجرا کرده است.

بر اساس این گزارش قاضی پرونده نیز در جریان اجرای حکم حضور یافته و به کاشت درختان کمک کرده است.

پیشتر در ایران یک شکارچی حیوانات وحشی و پرندگان نیز به جمع آوری تمام زباله‌های پارک ملی قمیشلو به مدت یک سال محکوم شده بود.

سازمان ملل متحد و پلیس بین الملل (اینترپل) می‌گویند جرایم زیست محیطی به چهارمین جرم و جنایت بزرگ جهان تبدیل شده است.

در ایران نیز تصرف و تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، قاچاق چوب، آلودگی آب و خاک و هوا، برداشت غیرقانونی از آب‌های زیرزمینی و شکار غیرمجاز تهدیداتی عمده برای محیط زیست به شمار می‌آیند؛ جرائمی رو به رشد که به گفته فعالان محیط زیست این کشور به سبب خلاء قانونی و عدم جرم‌انگاری برخورد با آنها دشوار است.