محمدعلی موحدی کرمانی چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، در همایش مشترک ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور گفته که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.

محمدعلی موحدی کرمانی

او گفته : «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود نزدیک است که فقر به کفر بینجامد.»

رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته که امروز جنگ در مسائل اقتصادی دنبال می‌شود و دشمن دل بسته است که ایران را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند.

به گفته موحدی کرمامی نخستین مسئله مهم ایران از دیدگاه رهبری، مسئله اقتصادی است و ایران باید از نظر اقتصادی آن قدر پیشرفت کند که بتواند در مقابل دشمن بایستد.

اقتصاد مقاومتی، از سیاست‌هایی است که مقامات ایران آن را راه حل گذار از رکود اقتصادی و تحریم‌ها می‌دانند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی‌اش سال ۱۳۹۵ را – همانند سال پیش – سال «اقتصاد مقاومتی» نام گذاری کرد و خواستار اقدام عملی و واقعی از سوی دولت برای تحقق این شعار شد.

خامنه‌ای گفته بود: «با اقتصاد مقاومتی می‌شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد».

رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف گفته: «برخی‌ در مقابل هر گام موثری که برای کاسته شدن از مشکلات اقتصادی برداشته می‌شود کمبود بودجه را بهانه می‌کنند اما ممکن است این‌طور هم نباشد و شاید بودجه هست اما به جای دیگری می‌رود.»

موحدی کرمانی افزوده که ثروت عمومی باید به اندازه نیاز در بین همه مردم تقسیم شود و برنامه‌ریزی برای بودجه کشور به شکلی تنظیم شود که هم ملت از بودجه بهره‌مند شوند تا نیازهایشان برطرف شود و هم آنهایی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند، این مبالغ را باز پس‌دهند.

او همچنین گفته: «آنهایی که حقوق‌شان غیر متعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقوم‌شان بیرون کشید.»

رسوایی فیش‌های حقوقی از زمستان سال گذشته پس از افشای میزان دریافتی مدیران بیمه ایران آغاز شد و افشای فیش‌های حقوقی برکناری مدیر بیمه ایران، مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و مهر و همچنین اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را به دنبال داشت.

مهرماه گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نامتعارف در مجلس خوانده شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت ۵۰ میلیارد ریال از این حقوق‌های بازگردانده شده است و بقیه آن نیز باید مسترد شود.

رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود گفته بود که از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۲ بهمن اعلام کرد که تمامی حقوق‌های نجومی به خزانه کشور بازگردانده شده است.