علی ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که تعیین افرادی که مشمول حذف یارانه‌ها می‌شوند تقریباً به پایان رسیده و در گام بعدی یارانه سه میلیون نفر حذف خواهد شد.

علی ربیعی، وزیر کار در برنامه “دست‌خط” در شبکه ۵ تلویزیون جمهوری اسلامی

وزیر کار که در برنامه تلویزیونی “دست‌خط” در شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود در رابطه با پیشرفت “طرح ساماندهی یارانه‌ها” گفت دولت در بحث یارانه‌ها “به دام مسیر طی شده” افتاده است. او افزود حذف یارانه‌ها مانند چرخ‌دندانه‌ای است که چرخانده شده و بازگرداندن آن دشوار است.

علی ربیعی افزود اطلاعات درباره یارانه‌بگیران و کسانی که باید یارانه‌شان قطع شود به میزان ۸۰ درصد تکمیل شده است. به گفته او از سال گذشته تاکنون چهار میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، اما عده‌ای به این فهرست بازگردانده شده‌اند.

ربیعی در رابطه با کسانی که هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کنند گفت: “هفت، هشت میلیون هستند که درآمد بسیار بالایی دارند.”

در تداوم بحث حذف یارانه‌بگیران، در تابستان سال جاری بحث حذف یارانه ۴ میلیون نفر طرح شد. گفته‌‌های وزیر کار در برنامه” دست‌خط” حاکی از آن است که دولت کار ارزیابی کسانی که مشمول حذف یارانه می‌شوند را تقریبا به پایان رسانده است.

وزیر کار در برنامه تلویزیونی شبکه ۵ گفت: “برای سه میلیون نفر پیامک می‌زنیم و تماس برقرار می‌کنیم که بدانید شما مشمول خواهید شد و اگر اعتراضی دارید بفرمایید.”

وی گفت آخرین بررسی‌ها را انجام داده‌ایم که ببینیم این کار را چگونه انجام دهیم.

یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و به منظور جبران هزینه ناشی از آزاد سازی بهای کالاها و خدمات دولتی برقرار شد و به همه افراد متقاضی، مستقل از درآمدشان، پرداخت می‌شد. در دولت روحانی بحث “هدفمند سازی پرداخت یارانه‌ها” مطرح شد و مجلس دولت را موظف ساخت برای جبران بخشی از کسری بودجه یارانه کسانی که پردرآمد محسوب می‌شوند راحذف کند. در مصوبه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی، قطع یارانه ۲۴ میلیون تن از یارانه‌بگیران مقرر شده بود.

مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را تصویب کرد. اما دولت با این استدلال که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد و امکانات مالی یارانه‌بگیران وجود ندارد و شناسایی دهک‌های بالای درآمدی مقدور نیست، از این کار سرباز زد. علی رضا صالح معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت تعیین درآمد افراد مستلزم کنترل حساب‌های بانکی مردم است و “این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود و دولت به هیچ‌وجه با آن موافق نیست.”

بیشتر بخوانید: