افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از برنامه‌های اعلام شده دولت حسن روحانی است. با این حال سهم مالیات بنیادهای نظامی و مذهبی در بودجه سال آینده کاهش یافته است.
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده ۱۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد کرده است که بیانگر افزایش حداقل ۸.۷ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۶ است.
به رغم افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» در مقایسه با قانون بودجه در سال جاری ۳۰ درصد کاهش یافته است.
دولت در لایحه بودجه ۶۸.۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نهادها و بنیادهای مذهبی و نظامی در نظر گرفته که حدود ۱.۶ درصد از مجموع درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده را تشکیل می‌دهد.
سهم مالیات بنیادها و نهادهای خاص در حالی کاهش یافته که دولت و مجلس در دو سال گذشته اعلام کرده‌اند که طرح مالیات‌ستانی از نهادهای ویژه را اجرایی خواهند کرد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران آبان سال جاری گفته بود که دولت تا پایان سال ۹۵ طرح مالیات‌ستانی از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را اجرایی خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی ایران آذر ۹۳ با تصویب « طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دولت را به دریافت مالیات از تمامی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موظف کرد.
نمایندگان مجلس به فاصله کوتاهی «آستان قدس رضوی» را به استناد نامه روح‌الله خمینی از پرداخت مالیات معاف کردند. معافیت این بنیاد مذهبی که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آید، آذر امسال بار دیگر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شد.
براساس این نامه «درآمدهای آستان» و کلیه «شرکت ها و موسسات وابسته» به آن «همچون گذشته» از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. رهبر جمهوری اسلامی ایران به آستان قدس و دولت دستور داده است که این نهاد برای افزایش «شفافیت مالی» مالیات بپردازد و دولت معادل این مبلغ را به آستان قدس بازگرداند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران بهمن سال گذشته دریافت مالیات از آستان قدس و سایر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را «حق قانونی» دولت عنوان کرده بود.
سهم مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قانون بودجه امسال ۹۷.۹ میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی در هشت ماه نخست تنها ۱۰ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده است که تا پایان سال تنها ۲۵ درصد از مالیات برآورد شده برای بنیادها و نهادهای خاص تحقق یابد.
بیشتر بخوانید:
مقاله در تریبون زمانه مرور کردم
https://www.tribunezamaneh.com/archives/112187
نمی دانم فرصتی باشد در روزهای آینده، اما لطفا این مورد همه مردم و لیبرال دمکرات ها و هر آن که دنبال آزادی و مردم سالاری و عدالت و برابری و فقرزدایی است بداند، این نوع استدلال ها اشتابه است.
نسبت دادن اقتصاد ایران به لیبرال و بازار آزاد رقابتی، یک ادعای کذب است. شاید برخی این حرف ها می زنند اطلاع درستی از اقتصاد لیبرال و بازار آزاد رقابتی ندارند.
اقتصاد آزاد فقط چیزی نیست در امریکا، این هم تنوع برداشت دارد، اقتصاد سوسیال دمکرات اسکاندیناوی هم نوعی از بازارآزاد رقابتی است.
اسمیت و کینز هم دو رویکرد از یک اقتصاد آزاد هستند.
دلیل نمی شود اقتصاد بیمار، فاسد و رانتی ایران را به اقتصاد بازار آزا د رقابتی نسبت داد!
سه مولفه این نوع اقتاص بادی به درستی اجرا شود:
بازار /یعنی مشارکت عموم مردم/حق مالکیت خصوصی/فرصت برابر حداقلی برای همه.
آزادی/یعین ممنوعیت انحصار/مبارزه بار انت و انواع فساد مالی
رقابت پذیری / این اصل مهم است. ممنوعیت تراست و کارتل ها/..
اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته حکومتی است. شبه دولتی با تقلب از بازار آزاد دارند به دروغ خودشان بخش خصوصی جا می زنند. اصل 44 را دور زدند تا همان اقتصاد معیوب دولتی را هم از دسترس ملت دور کنند و حتی انتخابات کنترل شده و فرمایشی هم نتواند بر مهمتیری منبع قدرت مردم یعنی اقتصاد دسترسی نداشته باشد.
دقت کنید، دارید به چه حمله می کنید کشنی که مدعی حمایت از مردم را دارید. بیهوده و بیخودی گناه دیگری را به لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد نه اندازید.
داستان گنه کرد در بلـــــــــخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.
روان / 07 January 2017