حکم اعدام زانيار مرادی، زندانی سياسی کُرد از سوی قوه قضائیه ایران مورد تأييد نهايی قرار گرفته است.

به گزارش وب‌سايت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، احتمال دارد که حکم اعدام لقمان مرادی نيز تأييد شده باشد.

لقمان مرادی و زانيار مرادی، دو زندانی کُرد دی ماه گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «قتل پسر امام جمعه مريوان و محاربه و مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌ بودند.

پسر امام جمعه مريوان در شامگاه ۱۴ تير ۱۳۸۸ به همراه دو نفر ديگر توسط افراد مسلح به قتل رسيد. دادگاه می‌گويد که اين قتل با «حمايت سرويس اطلاعاتی انگليس» انجام شده است.

با این حال عثمان مرادی پدر لقمان مدتی پیش در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با رد اتهام قتل گفته بود فرزندش در زير «شکنجه» در وزارت اطلاعات قتل را قبول کرده است تا از اين وضعيت نجات پيدا کند.

اقبال مرادی پدر زانیار نیز دوم بهمن جاری به رادیو زمانه گفت اخیراً زانیار و لقمان مرادی نامه‌ای منتشر کرده‌اند و در این نامه گفته‌اند اعترافات ما «زیر شکنجه و فشارهای زیاد» بوده است.

وی افزوده بود «از مردم آزادی‌خواه، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها می‌خواهم زانیار و همه‌ زندانیان سیاسی را که به اعدام محکوم شده‌اند، فراموش نکنند و برای آزادی آنان تلاش کنند. همه‌ زندانیان سیاسی فرزندان این آب و خاک هستند و نباید اعدام بشوند.»

شمار اعدام‌ها در ایران طی دو ماه گذشته افزایش کم‌سابقه‌ای یافته است.

روز گذشته شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر بين‌المللی در واکنش به افزایش اعدام‌ها در ایران، خواهان اقدام برای توقف «موج گسترده اعدام‌ها» شدند.

به گزارش وب‌سايت سازمان گزارشگران بدون مرز، در بيانيه مشترک شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام شده است از اول ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۸۹ ) تاکنون بيش از ۸۶ زندانی در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم هشت نفر از آن‌ها زندانی سياسی بوده‌اند.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.