حمید حمیدی- تونس بهشت زمینی زنان نیست. در مواردی دیده شده که در این کشور زن بودن هنوز یک بدشانسی است و تبعیض بر ضد دختران از زمان تولدشان آغاز میشود. چراکه دختر نمیتواند نام خانوادگی را منتقل کند و خطر بالقوهای برای آبروی خانواده به شمار میآید.
به همین دلیل تحت کنترل شدید تربیت میشود. اقدام به خودکشی بین دختران جوان بسیار رایج است و در بسیاری موارد تنها راه حل برای به دست آوردن آزادی است. علاوه بر این، پرورش ماورای محافظهکارانهی بسیاری از زنان موجب وحشت بیمارگونه از رابطهی جنسی و حتی عدم تمکین پس از ازدواج میشود. در واقع، از هر دو زن یکی نسبت به رابطهی جنسی بیتفاوت است. [۲]
زنان امروزه حق تحصیل را به دست آوردهاند اما نه به میزان مردان! بنابراین علیرغم سرمایهگذاری مداوم (حدود ۱۰درصد بودجهی دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد) و پیشرفت زنان هنوز قربانیان اصلی بیسوادی زنان هستند.*
تابوی جنسیت همچنان امری قابل توجه باقی مانده و اغلب موجب گرایش به خودکشی در دختران جوان به خاطر از دست دادن باکرگی میشود.
۹۰درصد زنان در یک بررسی باکرگی را یک قانون اجتماعی که باید حفظ شود، دانستهاند. این تابو تنها با ازدواج پایان مییابد (۳۰درصد زنان هنوز با رابطهی جنسی پیش از ازدواج مخالفند)، اما بلافاصله پس از ازدواج بایستی توانائی خود را در تولید مثل، ترجیحاً پسر، ثابت کنند. به همین دلیل نازایی هنوز یک درام واقعی است که طلاق را توجیه میکند و موجب مشکلات روحی زنان میشود. اهمیت نازایی همچنین یکی از موانع اصلی برای جلوگیری از حاملگی است. علیرغم برنامههای فشردهی تنظیم خانواده که برای چندین دهه است که اجرا میشود، ۵۱درصد زنان از قرصهای ضد بارداری استفاده میکنند. مطالعات بسیاری حاکی از آن است که مشکلات روانی در زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده میکنند یا لولههای خود را میبندند دیده شده است. از طرف دیگر بارداری نامشروع به شدت محکوم شده و منجر به سقط جنین و یا رها کردن نوزاد میشود. [۳] به همین ترتیب، یائسگی (که در زبان عربی نومیدی معنا میدهد)، ناهنجاریهای افسردگی و تشویش را در ۳۷درصد زنان ایجاد میکند.[۴]
زنان قربانیان اصلی خشونتهای خانوادگی هستند. بسیاری از پژوهشها در زمینهی پزشکی و روانپزشکی نشان میدهد که ۳۰ تا ۴۰ در صد زنان توسط همسر و یا فرد دیگری در خانواده مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.(۲)
مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از زنان این خشونت را مخفی نگه میدارند. زنانی که توسط همسران یا عضو دیگری از خانواده کتک میخورند اغلب از گزارش به پلیس یا دیگر افراد خانواده خودداری میکنند.
در پژوهش فوق تنها ۶۰درصد از زنان و ۵۰درصد از مردان آزار زنان را غیر قابل پذیرش میدانند! در صورت مطرح شدن، خانواده، پلیس و حتی متخصصین امور بهداری کمک چندانی نمیکنند زیرا که حفظ رابطهی زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه به زنان توصیه میشود که برای حفظ فرزندان و کانون خانواده از شکایت خود بگذرند. با این حال تحقیق جدیدی نشان میدهد که زنان مورد خشونت قرار گرفته بیش از گروه کنترل شده در معرض دچار شدن به افسردگی (۹۸درصد در مقابل ۵۰درصد) و مشکلات پزشکی (۷۲.۵درصد در مقابل ۲۷.۵درصد) قرار دارند.(همان)
سرانجام، زنانی که به بیماریهای روحی دچار میشوند از امکانات مشابهی که مردان را حمایت میکند برخوردار نیستند و بیش از مردان از نظر اجتماعی و کلینیکی رنج میبرند. به دلیل بدنامی که با بیماریهای روحی همراه است و اهمیت حضور زنان در خانواده، زنان دیرتر مداوا شده و زودتر درمان را ترک میکنند. علاوه بر این زنان کمتر از مردان در بخش روانی بستری میشوند به این دلیل که بستری شدن آنان در بخش روانی بدنامی بیشتری را به دنبال دارد و زندگی زناشوییشان را به خطر میاندازد. در واقع، زنان بیش از مردان در معرض خطر طلاق و جدایی از فرزندان و طرد شدن از خانواده و در نهایت عمر خود را در تیمارستان گذراندن قرار دارند.
سلامت روحی زنان با موقعیت آنان در جامعه گره خورده است. از برابری سود میبرند و از تبعیض در رنجند. علیرغم موقعیت برترشان، زنان تونسی از مشکلات روحی مشابهی که همهی زنان عرب درگیر آنند رنج میبرند. نمونهی تونس نشان میدهد که قانونی که زنان را به قدرت برساند، ضروری است، اما برای آن که پیشرفت واقعی را برایشان تضمین کند، کافی نیست. فاصلهای عمیق بین چهارچوب قانونی و واقعیت وجود دارد. این بدان معنی است که حفظ سلامت روحی زنان یک چالش پزشکی تنها نیست بلکه چالشی است فرهنگی که نیازمند درگیر شدن خط مشی دیگری است که به طور مداوم به قدرتیابی زنان و پیشرفتهایی که برابری واقعی را تضمین میکند بپردازد.
درآمد نفت و مشارکت زنان در بازار کار
نتایج آماری از سال ۱۹۶۰ نشان میدهد در هر سالی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در همان سال کاهش پیدا کرده است. دادهها نشان میدهند زنان بازنمایی سیاسی بهتری (مثلاً در تعداد کرسیهای مجلس) در کشورهایی دارند که نفت ندارند یا نفت اندکی دارند. همچنین درآمدهای نفتی همبستگی منفی با میزان بازنمایی سیاسی زنان دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، درآمدهای نفتی بالاتر با مشارکت زنان در نیروی کار، قانونگذاران زن کمتر و اعضای کابینهی زن کمتر در ارتباط است. این همبستگی نتیجهی تمرکز نفت و صنایع نفتی در خاورمیانه یا کشورهای اسلامی نیست. در واقع اسلام به عنوان یکی از متغیرهای دخیل به لحاظ آماری اثر قابل ملاحظهای روی متغیرهای مستقل نداشته است؛ بنایراین برخی شاخصهای مربوط به وضعیت زنان در خاورمیانه و جهان عرب میتواند با ثروت نفتی مورد تحلیل قرار بگیرد نه با فرهنگ یا سنتهای اسلامی. وقتی که زنان در بازار کار حضور جدی نداشته باشند، نمیتوانند به نیروی اجتماعی قابل توجهی تبدیل شوند که موجب شود تا زنان را در مسئولیتهای سیاسی وارد سازد. از این رو، برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اینکه توسعهیابی برابری جنسیتی و افزایش نرخ باروری زنان را به دنبال دارد باید گفت که رشد مبتنی بر درآمد نفت فاقد چنین تاثیری است و حتی اثر معکوس برجا میگذارد.
تبعات مشارکت زنان در بازار کار
وقتی زنان در بازار کار مشارکت داشته باشند نرخ آموزش و باسوادی آنها بالا میرود؛ چراکه وقتی خانوادهها میبینند که آموزش زنان بازدهی اقتصادی دارد روی آن سرمایهگذاری میکنند. همچنین وقتی زنان در بازار کار حضور داشته باشند، بچهدار شدن هزینه و فرصت بیشتری میطلبد و از این رو تمایل به زاد و ولد کاهش مییابد. همچنین وقتی زنان در کارگاههای بیرون خانه مشغول به کار هستند راحتتر میتوانند بر مشکل هماهنگی و اقدام جمعی بر احقاق حقوق خود فایق آیند و تاثیرگذاری سیاسیشان را افزایش دهند.
عوامل مشارکت زنان در بازار کار
موانع چندی پیش روی مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. از یک سو پدیدهی تفکیک شغلی مبتنی بر جنسیت در بازار کار وجود دارد. به این معنی که زنان در برخی مشاغل نمیتوانند وارد شوند؛ حتی وقتی دارای تواناییهای مورد نیاز برابر با مردان باشند. این امر هم تعداد مشاغل پیش روی آنها را کم میکند و هم از دستمزد زنان در مقایسه با مردان میکاهد. با این وضع مشارکت وسیع زنان در بازار کار چگونه حاصل میشود؟ پس از انقلاب صنعتی زنان در صنایع صادراتی با دستمزد پایین نظیر نساجی مشغول به کار شدند. در سال ۱۸۹۰، زنان نیمی از نیروی کار صنعت نساجی را تشکیل میدادند. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد نیروی کار صنعت نساجی را زنان تشکیل میدهند. دلیل جذابیت این صنعت برای زنان این است که در این صنعت از نیروی فیزیکی زیادی استفاده نمیشود. مضاف بر این، مشاغل این صنعت نیازمند مهارت و آموزش کمی هستند؛ بنابراین زنان به راحتی میتوانند کار خود را برای تمرکز بیشتر در امور خانگی رها کنند. نکتهی مهم دیگر این است که صنایع صادراتی بیشتر از نیروی کار زنان استقبال میکنند تا صنایعی که محصولاتی صرفاً برای بازارهای داخلی تولید میکنند. یک دلیل آن این است که چنین صنایعی غالباً مالکیت خارجی دارند و از اینرو مقاومت کمتری در برابر استخدام زنان دارند. همچنین در سطح جهانی رقابت شدید است و کاهش هزینهها یک امر تعیینکننده برای پیروزی در این رقابت به شمار میآید؛ بنابراین زنان با انتظار دستمزد پایین جذابیت زیادی برای استخدام شدن دارند.
بر اساس مدل بیماری هلندی، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، بخشهای تجاری و قابل مبادله متضرر میشوند و بخشهای غیر قابل مبادله رشد مییابند. دلیل آن این است که با افزایش درآمد نفت، نرخ ارز کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش مییابد. در نتیجه سطح دستمزدها بالاتر میرود و بخشهای غیر قابل مبادله رشد کرده و بخش تولیدکنندهی کالاهای مبادله کوچک میشود. حال این قضیه چطور میتواند بر مشارکت زنان در بازار کار تاثیر بگذارد؟ یک کانال آن دستمزد است و کانال دیگر درآمدهای غیر از محل اشتغال است که از طریق سرپرست خانوار یعنی زنان تامین میشود. وقتی درآمد مرد خانواده زیاد است، دستمزد پایهای که زن در صورت دریافت دستمزد بیشتر از آن داوطلب کار میشود نیز بالا خواهد بود، اما وقتی درآمد مرد کم است، دستمزد پایهی مذکور نیز کاهش مییابد. اثر بیماری هلندی بر دستمزد زنان مبهم است. بیماری هلندی از یک سو موجب میشود تا دستمزد همه از جمله زنان افزایش یابد که این امر انگیزهی مشارکت در بازار کار زنان را افزایش میدهد. از سوی دیگر بیماری هلندی درآمد خانواده (هم از محل افزایش دستمزد مرد و هم افزایش پرداختهای دولتی) را نیز افزایش میدهد که این امر اثری معکوس اثر قبلی بر جا میگذارد. حال اگر فرض کنیم که زنان بیشتر در صنایع صادراتی و کشاورزی مشغول میشوند و مردان در بخش خدمات و ساختمان، روشن میشود که چگونه بیماری هلندی به زیان اشتغال زنان خواهد بود.
با افزایش درآمد نفت و کوچک شدن بخشهای صادراتی، مشاغلی که زنان در آن مشغول به کار هستند کاهش مییابد، اما آنها نمیتوانند به راحتی تغیر شغل دهند و در بخش ساختمان مشغول به کار شوند.
تمامی دادهها نشان میدهد که در شرایط مساوی، زنان در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند، وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد که درآمد نفت اثر منفی بر مشارکت زنان در عرصهی حکومت دارد. اگر شاخص مشارکت در حکومت را نیز تعداد زنان وزیر در نظر بگیریم باز هم نتیجهی حاصله مشابه قبل است و رابطهی منفی میان نفت و مشارکت زنان در حکومت مشاهده میشود.
بررسیهای آماری نشان میدهد که افزایش درآمد نفت با کاهشی به اندازه ۱۵/۲ درصد در مشارکت زنان در پارلمان همراه میشود. برای درک بهتر مسئله سه کشور الجزایر، مراکش و تونس را باهم مقایسه میکنیم. الجزایر از دههی شصت قرن بیستم در مقایسه با مراکش و تونس تولید نفت بالایی داشته است.
در الجزایر زنان ۲/۶ درصد کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دادهاند، اما در مراکش و تونس این عدد ۸/۱۰ درصد و ۸/۲۲ درصد است.
در مراکش و تونس به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، صنایع نساجی صادراتی شکل گرفت. این صنعت در هر دو کشور نقش مهمی در جذب زنان به بازار کار ایفا کرد. به عنوان مثال در مراکش دولت صنایع نساجی را تشویق کرد با این امید که بیکاری مردان کم شود، اما در عمل مشاهده شد که زنان بیشتر به این صنایع جذب شدند. تا سال ۲۰۰۴ نیز نساجی یکی از مهمترین صادرات مراکش به شمار میرود. صنایع نساجی در تونس نیز همین وضعیت را تجربه کرد. به تبع حضور بالای زنان در بازار کار، زنان در این دو کشور از وضعیت حقوقی بهتری برخوردارند و تشکلهای حامی حقوق زنان فعالتر هستند. به نظر میرسد که وجود درآمد نفت در الجزایر بتواند تفاوت آن را از جهات یادشده با کشورهای مراکش و تونس توضیح دهد.
زنان در مناطق کوهستانی
خانوادههای مناطق کوهستانی نیمهخشک شمال غربی تونس بسیار فقیر هستند و درآمد سالانهی متوسط آنها در ابتدای دههی ۱۹۹۰ حدود۲۲۰ دلار بود. در اواسط دههی ۱۹۹۰ بنگاه کمکهای فنی آلمان (GTZ)، کمک بلاعوضی معادل یک میلیون دلار در اختیار دولت تونس قرار داد تا پروژههایی که مشارکت زنان در سطح روستا را برمیانگیزند، اجرا کند؛ اما مدیر اجرایی مسایل مختلفی ر ا برای به کارگیری زنان به منزلهی کارگران در پروژه مشاهده کرد . فقط تعداد اندکی متخصص زن در رشتهی کشاورزی وجود داشت. خانوادهها نیز به فرستادن زنان جوان خود به همراه نمایندگان مرد پروژه به روستاها و مناطق دورافتاده هیچگونه تمایلی نداشتند. بنگاه کمکهای فنی آلمان این گونه عنوان میکرد که چنین رویکردی در سایر کشورها نتایج مثبتی داشته است و در کشور تونس نیز زنان مسئولیتهای مهمی در امر کشاورزی دارند. به هر حال پس از یک سال بحث در مورد راههای کاهش خطرات و مسائل پروژه، در سال ۱۹۹۵ هفت زن را برای حدود ۴۰ کارگر کمکی استخدام کردند. بعد از مدت زمان طولانی و متقاعد کردن مردان به این که اجازه دهند یکی از مربیان خانم با خانمهای آنها صحبت کند، کار آغاز شد. وی بهداشت دام، روشهای شیردوشی بهتر، چگونگی تولید پنیر، کشت و پرورش انواع گیاهان قابل کشت و تمام محصولاتی که در بازارهای محلی و هتلهای بندری قابل فروش بود را به زنان دهکده آموزش داد. فعالیتهای زیادی نیز از طرف گروه به مردان و زنان دهکده آموزش داده شد که شامل روشهای بهتر برای پرورش و نگهداری دام و طیور و بهرهبرداری از آب بود. این آموزشها و انتقال مفاهیم و پیامهای آموزشی به زنان باعث شد که آگاهی و ایدههای جدید کاربردی نزد آنها افزایش یابد که در نتیجهی آن محصولات به میزان چشمگیری بهبود یافتند. رهبری سیاسی در کشور تونس با استفاده از اطلاعرسانی عمومی مداوم، تغییر قوانین و اقدامات جداگانه در دهههای گذشته وضعیت زنان را بهبود بخشیده است. این سیاستها حتی پس از تغییر دولت در اواخر دههی ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت و به صورت پایدار به کار گرفته شد. تونس از جمله کشورهایی است که در تبدیل روابط بین زنان و شوهرانشان از حالت ارباب- پیش خدمت به روابطی مشارکتجویانه حتی در خانوادههای فقیر و روستاهای دورافتاده موفقیتهای مهمی داشته است.
زنان تونسی در نتیجهی تلاشهای یکپارچهی رهبران تونس در یک دورهی بلندمدت زیر لوای قانون در تمام جنبهها، از حقوق مساوی با مردان برخوردار شدهاند. هنگامی که زنان روستایی مناطق کوهستانی در مقابل این پرسش قرار گرفتند که در طول ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته کدام دسته از تغییرات بیشترین اثر را در زندگی آنها داشته است، پاسخ آنها این بود که عواملی باعث تغییر رفتار همسران و مردها نسبت به ما شده است. برای مثال آنها نسبت به ما مهربانتر، کمتوقعتر و قدرشناستر شدهاند. حالا ما را به نام صدا میزنند و ما از حق دفاع از حقوق خود در مقابل شوهرانمان برخوردار شدهایم.
پینوشت:
* ۴۱درصد زنان بالای ۱۵ سال، این مسئله در زنان بالای ۱۵ سال دو برابر مردان است. به طور مشابه زنان اکنون حق کارکردن را به دست آوردهاند (در صد زنان شاغل از شش درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۵درصد در سال ۱۹۹۹ رسیده است)، اما عمدتاً در بخشهایی که به طور سنتی در دست زنان بوده از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و صنایع بافندگی مشغول به کار هستند. این شرایط موجب افزایش بارکار، درگیریهای خانوادگی و در معرض آزارهای جنسی و روحی قرار گرفتن زنان شده است. در واقع، بسیاری از زنان دچار افسردگی شده و مجبور به ترک کار شدهاند.(۲)
منابع:
– کتاب سبز تونس
– گفتوگو با خانم بنآشور
– گفتوگو با خانم خیاط و گفتوگو با دیگر زنان تونس
تمامی آمارها از مصاحبه شوندگان و سایتهای اتحادیهی زنان تونس استخراج شده است.
2 – Douki S. Echec de la tentative – réussite du suicide. A propos des suicides et tentatives de suicide en Tunisie. Psychiatrie Francophone. 1983,1
3 – Belhadj, A. Le comportement sexuel féminin. Tunisia: Faculty of Medicine of Tunis; 1993. MD thesis.
4 – Douki S. La dépression au féminin: dépendance et/ou autonomie. Revue Maghrébine de Psychiatrie. 1990,1
با تشکر
بر اساس مدل بیماری هلندی???
معنی این عبارت چیست؟
Forough / 02 February 2011
بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطهٔ بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، میتواند به «هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بیرویهٔ ارز خارجی میشود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ بهکار گرفته شد[۱].
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند[۲].
Forough / 02 February 2011
فروغ عزیز سلام و سپاس از شما
همانگونه که میدانید،بررسی های اقتصادی بر اساس مدلها(که از طریق عملیات ریاضی محاسبه میشود) و نظریه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.آنچه بعنوان مدل بیماری هلندی مطرح می باشد(اگر چه عامل افزایش درآمدهای دولت هلند بر پایه منابع طبیعی و اکتشاف و استخراج گاز بوده است) عبارت از مولفه درآمدهای دولت از منابع طبیعی است.در تونس این منابع طبیعی شامل درآمدهای کلان دولت از محل توریسم و افزایش در آمد از محل افزایش قیمت نفت و گاز بوده است. بطور کلی،در مدل کلاسیک بیماری هلندی،یک اقتصاد کوچک باز دارای سه بخش تولید کننده کالای قابل مبادله ، غیر قابل مبادله و بخش رونق یافته (که عمدتا صادر می شود) در نظر گرفته می شود و عواملی که می توانند باعث بوجود آمدن بیماری هلندی شوند از این قبیل هستند:
پیشرفت فناوری (ژاپن و ایرلند ) ، افزایش قیمت یک کالای عمده صادراتی در بازار جهانی(قهوه کلمبیا) ، ورود سرمایه خارجی فراوان ، وام خارجی فراوان و بالا خره رونق صادراتی منابع طبیعی( بوکسیت جامائیکا، نفت ایران، گاز هلند و… ) .
برای بیماری هلندی دو نوع اثر گذاری در نظر گرفته می شود ؛ اثر مصرفی و اثر منابع.
اثر مصرفی :
اثر مصرفی از طریق تقاضای کل اثر خود را می گذارد .به این صورت که وقتی تقاضای جامعه که شامل کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله است با افزایش درآمد افزایش می یابد، در کوتاه مدت مازاد تقاضا بوجود می آید . این مازاد تقاضا باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود مازاد تقاضای کالای مبادله پذیر ( مثل لوازم خانگی ، مرکبات و …) از طریق واردات جبران می شود در حالی که کالای غیر قابل مبادله (زمین و ساختمان ) را نمی شود وارد کرد و مازاد تقاضا در این بخش باعث بالا رفتن قیمت کالا های غیر قابل مبادله ، افزایش سود آوری و انتقال نیروی کار و سرمایه به این بخش از بخش تولید کننده کالای قابل مبادله می شود که در نهایت باعث تضعیف صنعت خواهد شد.(گسترش و رونق صنعت توریسم در تونس باعث بالا رفتن قیمت کالاهای غیر قابل مقابله گردید.از سوی دیگر پیمان تجاری موسوم به پیمان مدیترانه،باعث گردید بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز،وارد گردد که به دلیل عدم رقابت در کیفیت و قیمت تمام شده،موجبات ورشکستگی کارخانجات و افزایش بیکاریها خصوصأ در صنعت نساجی گردید.)
اثر منابع :
بر پایه اثر منابع ، افزایش درآمد در بخش رونق یافته موجب افزایش سودآوری این بخش و افزایش جذب نیروی کار توسط این بخش از سایر بخش های اقتصادی می شود که این امر اثر مستقیم منابع بر سایر بخش ها خواهد بود . اما اثر منابع تاثیری غیر مستقیم نیز بر سایر بخش های اقتصاد خواهد داشت به این صورت که با افزایش تقاضا برای کالای غیر قابل مبادله سودآوری این بخش بیشتر می شود و باز هم نیروی کار و سرمایه را از دیگر بخش های اقتصاد به خصوص بخش تولید کننده کالای قابل مبادله به بخش تولید کننده کالای غیر قابل مبادله منتقل می کند و باز هم باعث تضعیف صنعت خواهد شد.(بدلیل حجم بالای واردات اثر منابع را در داخل تونس و بخش صنعت نمی توان مشاهده نمود.)
بنابر این به این روش بررسی،بررسی بر اساس مدل بیماری هلندی می گویند،که لزومأ با تمامی ویژگیهای بیماری هلند در اقتصاد هلند مطابقت ندارد ولی با همان مکانیزم مورد بررسی قزار می گیرد. افزایش درآمد منابع طبیعی(در مورد تو تونس،توریسم و نفت و گاز)که عمدتا صادر می شود، اگر به طور مستقیم به جامعه تزریق شود با توجه به اینکه باعث افزایش نقدینگی می شود و یک سیاست پولی انبساطی نیز هست نتیجه ای جز افزایش تقاضای کل نخواهد داشت که در نهایت اثراتی جز اثر مصرفی (بیشتر از اثرات منابع پایه) و اثر منابع(در تونس کمتر) را بر جای نخواهد گذاشت ؛ و نیز همانطور که می دانیم اگر صادرات یک کشور افزایش یابد موجب تقویت پول ملی این کشور می شود و اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش نیابد اتفاق دیگری که برای اقتصاد می افتد این است که قیمت جهانی کالا ها برای مصرف کنندگان داخلی کاهش و میل به مصرف کالاهای وارداتی افزایش می یابد و در نهایت این بخش صنعت است که حالا باید با نیروی کار گران و کم ( چون عمده نیروی کار به بخش رونق یافته و غیر قابل مبادله رفته اند ) به تولید کالا بپردازد و با کالاهای وارداتی (که ارزان شده اند) نیز رقابت کند.
امیدوارم این توضیحات مختصر به روشن شدن موضوع کمک نموده باشد.
با مهر
حمید
حمید حمیدی / 02 February 2011