محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران گفته است که شهردار در جریان تخفیف‌ها نبوده است.

mohammad jafar montazeri

این گفته دادستان تهران با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است و گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از عدم اطلاع شهردار تهران از آن‌چه در مجموعه زیر نظرش می‌گذرد را به عنوان پرسش و نقدی جدی درباره عملکرد محمدباقر قالیباف مطرح می‌کنند.

از سوی دیگر اما مرتضی قدیمی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در توییتر خود نوشته است که قوه قضاییه ایران از «تخلف قطعی» در واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داده است. او این خبر را دستمایه تبریک گفتن به ، افشاگر پرونده معروف به «املاک نجومی» قرار داده است و همچنین در توییت دیگری نوشته است: «با توجه به قطعی شدن تخلفات شهرداری در واگذاری‌ها می‌توان اسم یاشار را در کنار چهره‌های جسور این سال‌ها گذاشت مثل …، مثل …، نداریم انگار.»

این در حالی‌ست که دادستان کل ایران ضمن اشاره به حساسیت موضوع املاک و اراضی واگذار شده شهرداری برای قوه قضاییه و صحبت از بی‌خبری شهردار از تخفیف‌های اعطا شده گفته است: «در بررسی‌ها مشاهده شد در آن‌چه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یک‌سری املاک به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آن‌چه که باید به آن‌ها تخفیف داده شده است.»

محمدجعفر منتظری به منظور اطلاع‌رسانی درباره آخرین نتایج رسیدگی دادستانی به پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته است: «قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.»

بنا بر اعلام محمد جعفر منتظری، ۱۵۰ نفر از افرادی که زمین دریافت کرده‌اند از مجموعه اعضای تعاونی شهرداری تهران بوده‌اند ولی تخفیف‌هایی که گرفته‌اند صحیح نبوده و باید برگردانده شود. همچنین ۲۹ نفر خارج از مجموعه شهرداری و با استفاده از معرفی‌نامه آپارتمان‌هایی دریافت کرده‌اند که معامله آن‌ها باطل است و باید فسخ شود. در این میان تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاکی را دریافت کرده‌اند که چنین کاری نباید انجام می‌شده است.

به گفته دادستان ایران، شهرداری تهران در قسمت‌های مختلف شهر حدود ۱۰۴ تعاونی دارد و در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع زمین به این شرکت‌ها واگذار شده است.

منتظری تحقیق درباره وقوع جرم در نقل و انتقالات انجام شده را وظیفه دادسرا دانست و دریافت نهایی دادستانی را چنین شرح داد: «بیننا و بین‌الله به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.»

پرونده جنجالی املاک واگذار شده در شهرداری تهران مدتی‌ست که در صدر اخبار فساد دستگاه‌های اجرایی در ایران قرار دارد.

این پرونده با نام یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز گره خورده که برای نخستین بار تصویری از گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاوی نام ۳۵ نفر دریافت‌کنندگان ملک از شهرداری تهران را منتشر کرد.

پس از این افشاگری، سایت معماری نیوز فیلتر و یاشار سلطانی بازداشت شد.

دستگیری این روزنامه‌نگار موجی از انتقاد و اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی ایران به دنبال داشته است.

سایت مشرق به تازگی در مطلبی یاشار سلطانی را به «شارلاتانیسم مطبوعاتی» متهم کرده و نوشته است: «شنیده‌ها از منابع آگاه خبر می‌دهد که در هنگام دستگیری یاشار سلطانی اسناد دیگری نیز در منزل وی در مورد سایر دستگاه‌های دولتی کشف و ضبط شده است.»

منابع امنیتی اما تا به حال نسبت به ادعای این سایت خبری نزدیک به نیروهای تندرو در ایران واکنشی نشان نداده‌اند.

پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره یاشار سلطانی گفته بود که این روزنامه‌نگار با سوء‌نیت سند محرمانه سازمان بازرسی را منتشر کرده و ممهور نبودن سند به مهر محرمانه، دلیل بر محرمانه نبودن آن نیست: جعفری دولت‌آبادی: یاشار سلطانی با سوء‌نیت سند محرمانه را منتشر کرده است

او از احمد حکیمی‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر نیز به عنوان کسی نام برد که «سند محرمانه» را در اختیار یاشار سلطانی قرار داده است.

بسیاری از شهروندان به بازداشت یاشار سلطانی معترض هستند و قوه قضاییه و برخی از مسئولان رده بالای دولتی را مسئول برخورد با روزنامه‌نگاری می‌دانند که هدفش مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و اجرایی بوده است.


در همین زمینه