عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که پس از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات از سوی علی خامنه‌ای نظارت شورای نگهبان پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان و در تمام طول دوران نمایندگی آنها استمرار خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا کدخدایی شامگاه اول آبان در برنامه «نگاه یک» تلویزیون دولتی ایران درباره لزوم نظارت بیشتر شورای نگهبان به انتخابات در دوره حاضر و تعیین سیاست‌های انتخابات توسط رهبری جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت که اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیاراتی را به رهبری جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که بند اول آن به تعیین سیاست‌های کلی نظام اشاره دارد و از آنجایی که مشکلات قوانین انتخاباتی «برای خیلی از مسئولان انتخاباتی روشن بود» علی خامنه‌ای پیش‌نویس سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
علی خامنه‌ای هفته گذشته با اتکا به اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات خود به عنوان رهبری جمهوری اسلامی استفاده کرد و ابلاغیه‌ای درباره سیاست‌های کلی انتخابات خطاب به رؤسای سه قوه ایران صادر کرد.
محوریت این ابلاغیه بر حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان قرار دارد. مطابق با ابلاغیه وظیفه شورای نگهبان تنها تعیین «معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» نیست. این نهاد بر کل «فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» نظارت دارد، نظارتی که به طور مشخص شامل «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات» می‌شود.
کدخدایی درباره اجرای این سیاست‌ها توسط شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان در دو بعد در رابطه با اجرایی‌شدن سیاست‌ها نقش دارد. در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان در این‌باره دبیر شورا مسائلی را مطرح و استقبال خود را از سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد و قرار است در بخش‌هایی پژوهش‌ها و بررسی‌هایی انجام شود و این پژوهش‌ها در صحن خود شورای نگهبان به بحث گذاشته شود و در خصوص جزء ۵ بند ۱۰ این شاخص‌ها تعیین شود و قبل از ثبت نام انتخابات پیش رو این موارد انجام شود».
سخنگوی شورای نگهبان درباره استمرار نظارت استصوابی در طول انتخابات و پس از اعلام نتایج گفت: «براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است».
کدخدایی همچنین درباره مواردی چون رد صلاحیت کاندیداها هنگام ثبت نام، نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، «کمک‌های ناصواب از بیگانگان» و مداخله نظامیان در انتخابات که در ابلاغیه علی خامنه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی انتخابات آمده توضیح داد.
خامنه‌ای در حالی در ابلاغیه خود دست شورای نگهبان را برای نظارت بر انتخابات از پیش تا پس از رأی گیری باز گذاشت که پس از رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، اصلاح‌طلبان دو بار طرحی با هدف کاهش اختیارات شورای نگهبان به ویزه پس از اعلام آراء مأخوذه و تأیید صحت انتخابات به مجلس برده‌اند.
دیده شده که در سالهای اخیر بعضی از نامزدهای انتصابات نظام استبدادی، با وجود عبور از فیلترهای شورای نگهبان بعد از انتخاب شدن به خودشان اجازه داده بودند که نفسی بکشند و در حد حرف اعتراضی به اوضاع مردم بکنند! حالا رهبر نفس کش میطلبد!! میبینیم که استبداد تمایت خواه را نمیتوان اصلاح کرد. این عمل غیر ممکن را عده‌ای برای حفظ نظام سالها است بنام تنها کار ممکن و کم هزینه به خورد مردم داده اند! چون از استبداد بوده و هستند و آنها هم هدفشان حفظ نظام بوده و است! بدانیم تنها راه احیای حقوق خود به عنوان انسان و شهروند است و آنها را باید در ذهنیت و عینیت احیا کرد، در عینیت راه حل جنبش همگانی با خواست احیائ این حقوق است! شاد باشید. حمید
hamid / 23 October 2016
تصمیم خامنه ای اتصال مستحکم و غیر قابل شکستنی بین اسلام شیعی و دیکتاتوری اقلیتی فاسد برقرار می کند. از این به بعد تمام نیروی اجتماعی که در ایران خواهان آزادی جوانان و زنان است، فشار خود را مستقیما بر انهدام اسلام شیعی وارد خواهد ساخت. به عبارتی می توان خامنه ای را کسی دانست که آخرین میخها را بر تابوت اسلام شیعی در ایران محکم کرده است.
دوربین / 23 October 2016