پیام هاشمی رفسنجانی را خودش ننوشته است و جایگاه مجمع تشخیص از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.

«پیام هاشمی رفسنجانی را خودش ننوشته است»
سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان «يک حرف از آن هزاران» در مورد پیام اکبر هاشمی رفسنجانی است که به تازگی درباره روز ١٩ دی صادر کرده است.

در اين سرمقاله آمده است: «پيام آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد قيام خونين ۱۹ دی که دو روز قبل منتشر شد، اگرچه در نگاه اول از توجه ايشان به ضرورت گراميداشت خاطره آن قيام خونين حکايت می‌کند ولی برخی از آنچه در متن پيام آمده، پرسش‌ها و ابهاماتی را پيرامون چرايی تهيه و انتشار اين پيام پيش می‌کشد. طی ۳۳ سالی که از قيام خونين ۱۹ دی می‌گذرد، برای اولين بار است که آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد اين قيام بيانيه می‌دهند و سؤال اين است چرا ايشان در تمامی طول ۳۳ سال گذشته کم‌ترين ضرورتی برای صدور بيانيه به همين مناسبت، احساس نکرده‌اند و امسال با ۳۳ سال گذشته چه تفاوت‌های درخور توجهی دارد که احساس نياز به صدور بيانيه را در حضرت ايشان برانگيخته است؟»

نويسنده اين سرمقاله افزوده: «حضرت آيت‌الله، از اهانت به مراجع عظام گله کرده‌ايد که گلايه‌ای برحق است و مراجع عظام و علمای بزرگوار اسلام حقی غيرقابل انکار بر ملت و نظام دارند، اما، باز هم توضيح نداده‌ايد که مگر حضرت امام مرجع نبودند؟ چرا وقتی همين چند ماه قبل، تصوير مبارک آن بزرگوار را پاره و لگدمال کردند، نه فقط سکوت کرديد و احساسات جنابعالی برانگيخته نشد، بلکه به گونه‌ای تلويحی از آن اراذل و اوباش حمايت نيز فرموديد؟»

در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «نگارنده انکار نمی‌کند که امروزه بعضی‌ها به قول حضرتعالی؛ برای توهين و تهمت (به مرجعيت) لباس رشيدی مطلق‌ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشيده‌اند؛ ولی به خوبی می‌دانيد توده‌های عظيم و چند ده ميليونی که در مقابل فتنه ۸۸ ايستاده بودند، اينگونه افراد را نيز به خوبی می‌شناسند و از نهيب و خروش عليه آن‌ها دريغ نکرده‌اند اما سخن آن است که اگر اشاره حضرتعالی در بيانيه اخيرتان به اين افراد است، چرا در برابر نمونه‌های بارها پلشت‌تر و آشکارتر سکوت کرده بوديد و هنوز هم سکوت می‌کنيد و چگونه انتظار داريد که مردم با وجود برخورد اين‌گونه حضرتعالی، توصيه‌های شما را دلسوزانه تلقی کنند؟»

نويسنده سرمقاله کيهان ادامه داده است: «آن جناب آقای رفسنجانی که نگارنده می‌شناسد و سال‌ها قبل از پيروزی انقلاب و در جريان انقلاب با بينش و منش و حتی شيوه نگارش ايشان آشنايی داشته و دارد، نمی‌تواند نويسنده بيانيه ياد شده باشد. اين بيانيه، به لحاظ ادبيات نوشتاری، «مغلوط» از نظر محتوا، «مخدوش» و با توجه به چگونگی استدلال، «ابتدايی» به نظر می‌رسد و اين تلقی را پديد آورده و قوت می‌بخشد که جناب هاشمی فقط تأييدکننده متن بوده و اجازه انتشار آن را صادر فرموده‌اند. اين احتمال اگر با صحت قرين باشد، نشان می‌دهد کسانی که در جريان فتنه ۸۸ پشت شخصيت و جايگاه آقای رفسنجانی سنگر گرفته بودند، هنوز ايشان را رها نکرده‌اند و بيانيه ياد شده را برای خروج هرچند موقت رسانه‌های فتنه از خمودگی و در هم ريختگی ناشی از شکست تدارک ديده‌اند.»

متن کامل سرمقاله

جایگاه مجمع تشخیص
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «علت‌شناسی مخالفت‌های دولت با مجمع تشخيص» در مورد انتقاداتی است که روز گذشته محمود احمدی‌نژاد علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.

در اين سرمقاله آمده است: «تحت شعاع قراردادن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، گويا در دستور کار روزگذشته دولت بود. چرا که به يک باره هم محمود احمدی‌نژاد و هم ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی دولت، در اظهارنظرهای جداگانه‌ای کوشيدند تا به نحوی عملکرد اين نهاد را زير سوال ببرند. محمود احمدی‌نژاد در اظهاراتی جهت‌دار گفت: اينکه با قانون عادی اختيارات قوه مجريه و رئيس‌جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسی تغيير يابد، مسير درستی نيست و خلا ف قانون اساسی است، ضمن اينکه آثار اجرايی آن هم منفی خواهد بود.»

اين سرمقاله افزوده: «طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلا می را شورای نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکيل می‌شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد. براين اساس، اين سوال مطرح است که اگر نمايندگان مردم و منتخبان خانه ملت به هر دليلی بر مصوبه بازگشتی از شورای نگهبان، اصرار بورزند و اين مصوبه برای تعيين تکليف نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، آيا خلاف قانون ساسی است؟ آيا اين مسير تصويب قانون عيناً در قانون اساسی پيش‌بينی نشده است؟»

در ادامه سرمقاله مردم‌سالاری آمده است: «بر فرض که سخن دولت درست باشد اما به هر حال مجلس آن را نمی‌پسندد و مصلحت نمی‌داند و حق قانونی مجلس هم است که آن را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستد پس کجای آن خلاف قانون اساسی است، اتفاقاً همه بحث اين است جائی که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصور می‌شود اما نمايندگان مصلحت می‌دانند و مجمع تشخيص آن را تائيد می‌کند يک روال منطبق با قانون اساسی است.»

سرمقاله افزوده است: «اين شائبه در خصوص اظهارات دولت عليه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد که اين عقيده در بين منتقدان دولت وجود دارد که هرگاه برخی دولت‌مردان عملکرد نهادی را باب ميل و در مسير خود نمی‌بينند، می‌کوشند با اظهارنظرهايی جايگاه آن را تضعيف کنند. سخن از در رأس امور نبودن مجلس از جمله نمونه‌هايی است که می‌توان برای اين استدلال منتقدان دولت به آن اشاره کرد. لذا تصور می‌شود، انتقادات برخی اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام خود عاملی است تا دولت با اظهارنظرهای پی درپی اعضايش، عليه اين نهاد سخنانی مطرح کنند. آيا بهتر نيست، دولت به جای انتقاد از مسير قانون‌گذاری کشور، تلاش بيش‌تری برای اجرای کامل قوانين که وظيفه اصلی دولت است، صورت دهد؟»

متن کامل سرمقاله

ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «اگر اصولگرايان وحدت کنند»

سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «آينده چپ خود خوانده در ايران»

سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «فساد، جا را برای همه تنگ می‌کند»