سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) شدت گرفتن سانسور در ایران و فیلتر همزمان چندین سایت خبری را محکوم کرد.
به گفته این سازمان یک هفته پس از راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات (اینترنت حلال)، دو خبرگزاری و چند سایت اطلاع‌رسانی مسدود شده‌اند. همچنین در هفته‌های اخیر مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران صدها کاربر اینترنت را احضار و بازداشت کرده است.
به دنبال فیلتر شدن سایت معماری‌نیوز در روزهای اخیر، دستگاه قضایی ایران چند خبرگزاری و سایت دیگر را هم مسدود کرد. آن‌چه از فیلتر شدن سایت‌ها مورد نظر سازمان گزارش‌گران بدون مرز است، همین موضوع است:
بر اساس بیانیه گزارش‌گران بدون مرز، خبرگزاری‌های موج و برنا و دست‌کم دو سایت اطلاع‌رسانی دیگر (پویش و ۹صبح) به دستور دبیرخانه کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترس خارج شده‌اند.
به نظر می‌رسد دلیل مسدود شدن این سایت‌ها انتقاد از معیارهای دوگانه قوه قضاییه در مبارزه با فساد و باز‌نشر خبرها در باره اسناد واگذاری زمین و آپارتمان به برخی مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران باشد.
از سوی دیگر روز ششم شهریور ماه، جمعی از مقام‌های دولتی نخستین فاز شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کردند، بدون این‌که مشخص کنند کارکرد این شبکه و تأثیر آن بر زندگی بیش از ۳۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران چه خواهد بود.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است: «راست این است که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه بزرگ داخلی (اینترانت) است که هویت همه کاربران آن نیز احراز شده است و داده‌ها و محتواها در آن مهار می‌شوند. ارتباط این شبکه داخلی با اینترنت جهانی هر زمان و در هر کجا که مسئولان بخواهند قطع می‌شود.»
بر این اساس شبکه ملی اطلاعات یک «وب پاک» و «اینترنت حلال» است که از اجرای کامل فیلترینگ هوشمند بر شبکه اینترنت حاصل شده است: «بر روی این شبکه ملی سرعت و پهنای باند البته از آن‌چه که امروز کاربران در ایران استفاده می‌کنند بسیار بیش‌تر است، اما این امتیازها تنها برای دریافت پروپاگاند‌ای رسمی نظام است و نه دسترسی به اطلاعات مستقل و داده‌های آزاد.»
گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به احضار و بازداشت بیش از ۸۰۰ کاربر اینترنت از آغاز سال جاری میلادی (دی ماه ۹۴) در سراسر کشور، گفته است که در یک سال گذشته در برخی استان‌های ایران، سپاه پاسداران افراد فعال در فضای مجازی را به بهانه‌ها و اتهام‌هایی همچون «امنیت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه یا توهین به مقدسات و عقاید دینی مردم» بازداشت کرده است.
رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران سازمان گزارش‌گران بدون مرز در این‌باره گفته است که اعتراض گزارش‌گران بدون مرز به حق ایران در مبارزه با جرایم آنلاین نیست، بلکه به تعریف این «جرایم» در قوانین جمهوری اسلامی و نحوه اعمال این قوانین است.
معینی بر این باور است که این هر دو مغایر با موازین حقوق بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ناظر بر حقوق سیاسی و مدنی هستند: «باید یادآوری کنیم که در جمهوری اسلامی به شکل رسمی سانسور و سرکوب در این عرصه‌ها برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه است، اما به اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان نیز گسترش یافته است.»
گزارش‌گران بدون مرز پرونده سعید ملک‌پور، شهروند وب‌نگار زندانی را نمونه بارز کج‌روی در این عرصه می‌داند.
سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف و برنامه‌نویس نرم‌افزار کامپیوتری، از مهر ماه سال ۸۷ در زندان به‌سر می‌برد.
او به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رییس‌جمهوری، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است و در اعترافاتی تلویزیونی این اتهام‌ها را پذیرفته است.
ملک‌پور پس از پخش این اعتراف‌ها در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران نوشت که تمامی اعتراف‌های او «تحت فشار زیاد، شکنجه، تهدید و وعده‌های دروغین مبنی آزادی به قید وثیقه، تسهیل شرایط و نرمش» صورت گرفته است. در این نامه او از «شلاق، تهدید به تجاوز جنسی، جلسات بازجویی منجر به شکسته شدن دندان، در رفتن فک، عفونت در بدن و فلج شدن موقتی بخشی از بدنش» نوشته است.
او دارای اقامت دائم کاناداست و به هنگام سفر به ایران برای دیدار خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس و فیلم بر روی سایت‌های اینترنت است. او اعلام کرده بود که این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، آذر ماه سال گذشته ملک‌پور را به اتهام «افساد فی‌الارض»به اعدام محکوم کرد.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز همچنین بر اساس خبرهایی که در ماه‌های اخیر منتشر شده است، از شدت گرفتن جدل بر سر فیلترینگ هوشمند در راس حکومت ایران خبر داده است: «اصولگرایان با تکیه بر بازو‌های قضایی و نظامی خود، دستگاه قضایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند تا کنترل بیش‌تری بر اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای کاربردی اعمال کند.»
بر این اساس تلگرام به دلیل استفاده گسترده (بر اساس آمار رسمی بیش از ۱۵ میلیون نفر)، در مرکز این جدال قرار دارد.