دادستان تهران می‌گوید بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورا از بنیاد شهید، مدیرعامل سابق بانک دی دستگیر شده است. حیف و میل ۱۷۰ میلیارد از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌های وابسته به آن در دوبی بخشی از پرونده اختلاس است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، سه‌شنبه ۱۶ شهریور در نشستی قضایی از بازداشت مدیرعامل سابق بانک دی در ارتباط با اتهامات مرتبط با اختلاس و فساد مالی در بنیاد شهید خبر داد.
احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل سابق بانک دی، در اردیبهشت ۹۵ و پس از دو سال و نیم ریاست بر بانک دی، از مقام خود کنار رفته بود.
در اوایل مرداد ماه ۹۲، مجلس شورای اسلامی بر انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تاکید کرده بود که از جمله دلایل انجام این امر، عدم شفافیت مالی و وجود شائبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی و حیف و میل بیش از ۱۷۰ میلیارد از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌های آن در امارات متحده عربی بود که منجر به دستگیر تعدای از کارمندان این بانک و همچنین فرار عده ای دیگری از آنها به خارج از کشور شده بود.
با این همه، مجلس نهم، تحقیق و تفحص از پرونده اختلاس و فساد اقتصادی در بنیاد شهید را به بایگانی سپرد اما روزنامه شرق دوشنبه ۲۴ خرداد در گفت‌وگو با یکی اعضای کمیته تحقیق و تفحص، بخش‌هایی از ناگفته‌های این پرونده را برملا کرد و از قول این منبع نوشت: «وام پنج میلیارد تومانی به شرکت گنجینه آتیه یکی از تخلف‌های صورت گرفته در بانک دی بنیاد شهید است.»
این شرکت وابسته به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران است که توسط نزدیکان مسعود زریبافان در دوره شهرداری احمدی‌نژاد تاسیس شد و هم اکنون در حوزه تجارت بین‌الملل، ساخت و ساز و برگزاری نمایشگاه فعال است. آن‌گونه که این عضو کمیته تحقیق و تفحص گفته؛ بانک دی بدون دریافت وثیقه و با پذیرش همه شرایط پنج میلیارد تومان وام به آن پرداخت کرده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، همچنین از «حیف و میل» حدود ۳۳۶ میلیارد تومان در صرافی وابسته به بانک دی خبر داده و گفته بود که در یک معامله از این صرافی ۴۲۰ میلیون درهم امارات کلاهبرداری صورت گرفته است.
دولت‌آبادی با اعلام خبر دستگیری مدیرعامل سابق بانک دی، تشکیل دادسرای پولی- بانکی را اقدامی مهم در دستگاه قضاییه خواند و در واکنش به بحث “مصونیت نامرئی” پاره‌ای مقام‌ها گفت: « قاطعیت اعلام می کنیم که دستگاه قضایی و دادسرای تهران در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای اشخاص و مسوولان دولتی یا نهادهای عمومی و شهرداری ها قائل نیست و فرایند رسیدگی در مراجع متعدد قضایی مانع از آن نیست که سیاست اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مخدوش گردد.»